صفحه اول
هاشم شهروزی- اولین راهبرد در طراحی سیاست خارجی برای هر واحد سیاسی، توجه به جایگاه ژئوپلتیک و منطقه‌ای آن کشور و دولت است؛ یعنی توجه به شرایط محیطی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در اطراف مرزها. این مساله نه یک تصمیم احساسی بلکه یک واقعیت میدانی مبتنی بر تامین منافع ملی بر اساس اصول علم روابط بین‌الملل است. در واقع، اکثر قریب به اتفاق اساتید و اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل معتقدند که اگر کشوری قصد دارد تا قدرت جهانی خود را تثبیت کند، ابتدا باید از وضعیت به سامان خود در اطراف مرزهایش مطمئن باشد تا بتواند این دستاورد را به عنوان پلی برای پیشبرد اهداف بعدی خود استفاده کند. در حقیقت می‌توان اینگونه گفت که اگر وضعیت یک واحد سیاسی با همسایگانش در مرحله‌ی تثبیت و تعیین تکلیف نباشد، امکان استفاده‌ی کامل از مفاهیمی نظیر عمق راهبردی و تثبیت قدرت فرامنطقه‌ای نیز برای آن کشور وجود نخواهد داشت. یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی درسیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید و به‌عنوان نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی، امنیتی و فرهنگی یک کشور در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهان تعبیر می‌شود. از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم روابط بین‌الملل، همسایگی و مباحث مرتبط با آن است زیرا همسایگی و هم‌جواری در یک جغرافیای به‌هم‌پیوسته ضمن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر یکدیگر، در سرنوشت مشترک دو کشور نیز نقش‌آفرین است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به وسعت و قرار گیری در همسایگی چند زیر سیستم منطقه‌ایی همچون غرب آسیا و خلیج فارس، اوراسیا و قفقاز، جنوب آسیا، منطقه آسیای مرکزی و شبه‌قاره هند قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها آسیای مرکزی است. فارغ از ضرورت پیگیری راهبرد سیاست همسایگی، صاحبنظران به زیرساخت‌ها و الزامات تحقق این امر تأکید دارند و بروز و ظهور موفق راهبرد همسایگی را در اجرای آن ضروری می‌دانند. توسعه پایدار روابط با همسایگان صرفاً یک جمله و عبارت نیست بلکه نیازمند طرح، برنامه و شناخت عناصر مؤثر در این روابط است. بنابراین باید دولت جدید با رعایت سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت»، سیاست خارجی متوازن را مبتنی بر منطق دقیق دیپلماسی و منطبق با منفعت ملی در سیاست همسایگی در دستور کار قرار دهد. براساس این فعالیت‌ها، مزیت‌های نسبی باید برنامه‌ریزی و اقدام شود و برای بازطراحی و بازتولید راهبرد‌های همسایه‌محور با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان تلاش کرد. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد، در نقطه اتصال شرق و غرب قرار گرفته و با برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و دریایی با بیش از پانزده کشور همسایه و پیرامونی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه روابط منطقه‌ای و گسترش دیپلماسی اقتصادی برخوردار است. در چنین بستری، توجه ویژه به نقش همسایگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و ترانزیتی، می‌تواند راهگشای تقویت تعاملات سازنده، تسهیل صادرات، رونق تولید ملی و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای کشور باشد. در شرایطی که تحولات بین‌المللی موجب تغییرات سریع در مناسبات اقتصادی شده، بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و استفاده از پتانسیل‌های همسایگی، گامی راهبردی در مسیر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و گسترش بازارهای صادراتی به شمار می‌رود. گفتنی است که کشورهای همسایه، با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر، بازاری بزرگ و نزدیک برای کالاها و خدمات داخلی هستند که می‌توانند به‌عنوان سکوی پرتاب اقتصاد ملی به عرصه‌های گسترده‌تری از تجارت جهانی عمل کنند. از سوی دیگر، مشترکات تاریخی، مذهبی، زبانی و فرهنگی با بسیاری از کشورهای همسایه، مزیتی رقابتی برای تعمیق روابط و اعتمادسازی پایدار به شمار می‌رود؛ فرصتی که می‌توان با تقویت همکاری‌های دوجانبه، راه‌اندازی پروژه‌های مشترک صنعتی، ترانزیتی و انرژی‌محورو توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آن را به سرمایه‌ای ماندگار در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور بدل کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با رویکردی هوشمندانه، همسایگان را نه‌تنها به‌عنوان هم‌مرزهای جغرافیایی، بلکه به‌عنوان شرکای راهبردی در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور بیش‌ازپیش تعریف کنیم چراکه تمرکز بر این سیاست، نه‌تنها موجب رونق تجارت منطقه‌ای و ارزآوری پایدار خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش تعاملات فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی نیز منجر شود. درنهایت بهره‌گیری از فرصت‌های همسایگی، ابزاری ارزشمند برای تحقق اهداف بلندمدت چشم‌انداز توسعه کشور و تقویت جایگاه کشور در معادلات بین‌المللی به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های متولی و اعتماد به توان داخلی، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور بدل شود.