جامعه
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم. به گزارش قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام بصورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر درخصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود. محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.