محدود شدن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری

  رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است، گفت: تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر سازیم.
به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» که با حضور اعضا از دستگاه‌های مختلف برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است؛ تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر سازیم.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مزایای دادرسی الکترونیک، گفت: دادرسی الکترونیک از جمله راهکارهایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌سازد. رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت در پیشبرد امور قضایی و حقوقی، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مزایا و فواید بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک است. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر توسعه دادرسی الکترونیک، پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم، اما نباید به این مقدار متوقف شویم؛ باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که تمامی اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است، با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی، در دسترس مردم باشد. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.  اما در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» چند موضوع، پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
دستور کار نخست جلسه، ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری بود. طبق مصوبه مرتبط با این دستورکار، مقرر شد ظرف سه ماه با همکاری کلیه‌ی دستگاه‌های مربوطه، نسبت به شناسایی و تجمیع تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری اقدام شود تا با ارائه مشخصات محکومان و متهمان متواری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، اجرای کامل مصوبه مزبور، عملیاتی شود. در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه‌ی «محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود. رئیس دستگاه قضا در این خصوص تصریح کرد: محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، بواسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امورات زندگی‌شان با معضل مواجه نشوند. قید دیگر، باید ناظر بر تعیین محدوده‌ها، رتبه‌ها و مدت زمان‌های اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به محکومان و متهمان متواری باشد؛ در این خصوص شاید لازم باشد تفکیک‌هایی را میان محکومان متواری، از حیث جرائم و مجازات‌هایی که تجویز شده، قائل شد و بر این اساس، به اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به آنها مبادرت ورزید. همچنین باید توجه داشت که وقتی از متهمی، رفع اتهام می‌شود، به سرعت محدودیت اِعمالی نیز برداشته شود.