اقتصاد
نایب‌رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک تهران گفت: استفاده از پیش‌نویس برای تنظیم قراردادها و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است. طبق قانون، از سوم تیرماه امسال، اسناد مالکیت باید به صورت اسناد استاندارد سبز رنگ منتشر شوند و تمامی مبادلات از طریق سامانه خودنویس کاتب انجام گیرد. در این فرآیند، برای سازمان ثبت تعهدات و زمان‌بندی‌هایی مشخص شده بود. برای بررسی انجام تعهدات سازمان ثبت و مشکلات مشاورین املاک، برنامۀ تلویزیونی «پایش» میزبان صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک و داوو بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیۀ املاک تهران بود. بیگی‌نژاد در این برنامه ضمن اشاره به مشکلاتی که پیش‌نویس برای مردم و مشاوران املاک ایجاد کرده است، اظهار داشت که اجرای طرح آزمایشی با ۱۶۲ مشاور املاک بدون اطلاع اتحادیه انجام شده است. کشاورز در ابتدا گفت: «طبق قانون، برای دارندگان اسناد سبز رنگ که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، سه راهکار پیش‌بینی شده است. اولین راهکار این است که افراد می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و قراردادهای خصوصی مانند بیع و مبایعه‌نامه را تنظیم کنند. این امکان از تیرماه سال جاری در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است. دومین راهکار مربوط به مشاورین املاک است که موظفند پیش‌نویس توافقات طرفین را در سامانه ثبت کرده و آن را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. این سیستم از پانزدهم مرداد ماه در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است و تاکنون ۷۳ درصد از آنها از این خدمات استفاده می‌کنند.» او در ادامه بیان کرد: «راهکار سوم مربوط به تنظیم قراردادهای خودکار است که طبق قانون باید یک سال پس از ابلاغ قانون اجرایی شود. در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک پیش‌نویس‌های استاندارد برای برخی قراردادها را تهیه کرده و در سامانه ثبت بارگذاری کرده است. این سیستم در حال آزمایش است و ۱۶۲ مشاور املاک از تهران و سایر استان‌ها در این فرآیند مشارکت دارند. پس از رفع ایرادات، این سیستم به طور کامل در دسترس تمامی مشاورین املاک و پلتفرم‌های مجاز قرار خواهد گرفت.» سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک درخصوص پروانۀ کسب معتبر توضیح داد: «طبق قانون و آئین‌نامه مربوطه، تنها مشاورینی که دارای پروانه کسب معتبر از وزارت صمت هستند، مجاز به دریافت خدمات و دسترسی به سامانه تنظیم قراردادها هستند. پروانه تخصصی در این زمینه تعریف نشده و هیچ اشاره‌ای به آن در قانون یا آئین‌نامه نشده است. به همین دلیل، فقط کسانی که از وزارت صمت پروانه کسب معتبر دارند، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. لیست این مشاورین از وزارت صمت دریافت و در سیستم ثبت می‌شود.» کشاورز افزود: «درخصوص اسناد صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، این افراد حق تنظیم قرارداد عادی ندارند و فقط می‌توانند پیش‌نویس توافق طرفین را در سامانه درج کرده و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. طبق قانون، این افراد باید ظرف پنج روز به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در صورتی که هیچ‌کدام از طرفین یا فقط یکی از آنها برای اعلام حضور در دفترخانه اقدام نکنند، پیش‌نویس از سیستم حذف می‌شود. در صورت مراجعه، سایر مراحل ثبت سند در دفترخانه طی خواهد شد.» داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیۀ املاک تهران دربارۀ مشکلات مشاورین املاک تشریح کرد: «درحال‌حاضر، استفاده از پیش‌نویس برای تنظیم قراردادها و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و مشاورین املاک شده است. در ساعات اداری، مشاوران املاک نمی‌توانند به طور مستمر به مردم خدمات دهند، در حالی که طبق قانون، آنها موظف به ثبت و تهیه کد رهگیری هستند. اگر تبصره ۲ ماده ۳ زودتر در اختیار مشاوران املاک قرار می‌گرفت، نیاز به پیش‌نویس نداشتیم. همچنین، مشاوران املاک که سال‌ها تجربه در نوشتن قرارداد دارند، از این کار منع شده‌اند و مردم مجبور به مراجعه به کافی‌نت‌ها می‌شوند. اجرای مرحله آزمایشی با ۱۶۲ مشاور بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها صورت گرفته و اتحادیه‌ها از نحوه کار این سامانه بی‌خبر هستند.» کشاورز در پایان گفت: «برای دارندگان اسناد سبز رنگ که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، سه راهکار در نظر گرفته شده است. یکی از این راهکارها، تنظیم قراردادهای خصوصی از طریق دفاتر اسناد رسمی است. این دفاتر از تیرماه سال جاری، مسئولیت تنظیم قراردادها را برعهده گرفته‌اند و قراردادها باید در سامانه ثبت شوند. در حال حاضر، این روند به طور کامل در حال اجرا است. در مسیر دیگری، مشاورین املاک موظفند پیش‌نویس توافقات طرفین را در سامانه ثبت کرده و آن را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. این کار باید ظرف پنج روز انجام شود. در نهایت، قراردادهای خودکار یا با شروط ثابت که طبق قانون برای یک سال پس از ابلاغ پیش‌بینی شده، در صورت نیاز می‌توانند از اعتبار حقوقی و قضائی برخوردار شوند و حمایت قانونی دریافت کنند.»