اصلاحات ساختاری ضد تورمی

  مبینا شاه حاتمی  - از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است. یکی از قدم‌های اولیه پیشگیری از افزایش نقدینگی، متوازن کردن میزان هزینه‌ها و درآمدهای یک دولت است. در شرایط ابرتورم، دولت‌ها به راهکارهای شدیدتری مثل ایجاد واحد پول جدید و استفاده از ارز خارجی به جای پول ملی، متوسل می‌شوند.
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار سرمایه، تورم است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، تورم کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها، وابستگی به نفت و عدم امکان اجرای درست سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی و همچنین افزایش نقدینگی و ... به وجود می‌آید. در شرایط تورمی سود شرکت‌ها تحت تأثیر تورم افزایش‌ یافته و به ‌تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش تورم سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک و هزینه بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند.
کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز، به ویژه در اقتصادهای بزرگ و پیچیده، می‌تواند بسیار دشوار و پرهزینه باشد. این امر با ایجاد بازارهای سیاه و فسادهای مترتب بر آن موجب هزینه‌های اجتماعی سنگین برای دولت، سیاست‌های ناکارآمد و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. به ‌طور خلاصه، کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز به دلیل ایجاد بازارهای سیاه، تعارض منافع و انحرافات بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف اعتبار بانک مرکزی، هزینه‌های بالای مالی و اجتماعیِ نظارت و ایجاد عدم تعادل اقتصادی، بسیار پرهزینه، دشوار و در بلندمدت بی‌اثر خواهد بود. در نتیجه، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها معمولاً برای کنترل تورم به جای تکیه بر کنترل قیمت‌ها یا سرکوب قیمت ارز، به سیاست‌های پولی و انضباط‌بخشی به محیط اقتصادی متکی هستند. کنترل تورم مستلزم ترکیب مناسب و هماهنگی از سیاست پولی موثر، سیاست مالی و اصلاحات ساختاری است. تجربیات کشورهای موفق در کنترل تورم که تعداد آنها کم هم نیست نشان می‌دهد برای کنترل تورم الزامات و ضرورت‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند و با هماهنگی به مرحله اجرا درآیند. مهم‌ترین این الزامات عبارت‌اند از: استقلال عمل بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، اصلاحات ساختاری، ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، شفافیت و دسترسی به داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی.
دولت‌هایی که کسری بودجه زیادی دارند ممکن است وسوسه شوند و هزینه‌های خود را از طریق چاپ پول تامین کنند. این می‌تواند باعث فشارهای تورمی شود. در شرایط انضباط مالی، بودجه از تعادل لازم برخوردار بوده و مخارج دولت از طریق منابع درآمدی پایدار تامین می‌شود. در این صورت بانک مرکزی قادر خواهد بود با کنترل رشد نقدینگی نسبت به اجرای دقیق سیاست پولی اقدام کند.
بازار سرمایه به‌عنوان جریان‌ هدایت‌کننده منابع از بخش غیرمولد به بخش مولد دارای نقش اساسی در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درکل بهبود اقتصاد و رفاه پایدار و بلندمدت جامعه است.
با توجه به رشد نقدینگی و تورم موجود در کشور می‌توان از پتانسیل موجود در بازار سرمایه بهره برد و منابع سرگردان که معمولاً وارد بازارهای غیر مولد و به ‌قصد سفته‌بازی مانند مسکن، خودرو، طلا و سکه می‌شوند که تشدید کننده تورم هستند را وارد بازار سرمایه کرد و به سیاست‌های توسعه‌ای که منجر به تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور و تولید و اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و رشد بخش صنعت و درنهایت رشد اقتصادی خواهد شد، کمک کرد. همچنین شرکت‌های سرمایه پذیر می‌توانند از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه مانند صندوق پروژه، صندوق خصوصی، صندوق جسورانه، صندوق املاک و مستغلات اقدام به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران کنند.
بنابراین می‌توان گفت بازار سرمایه تنها بازار یا عامل کنترل تورم و رشد تولید در کشور است و توانسته است عامل تأثیرگذاری برای جذب نقدینگی و کنترل تورم در سایر بازارهای غیر مولد باشد. به ‌طور خلاصه، با توجه به عوامل زمینه‌ای که باعث فشارهای تورمی می‌شوند، انجام اصلاحات ساختاری می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم، بهبود کارایی و انعطاف‌پذیری اقتصاد ایفا کند. با افزایش رقابت، حذف مقررات زائد، کاهش موانع ورود، بهبود انعطاف‌پذیری بازار کار، افزایش کارایی خدمات عمومی و کاهش بار نظارتی، اصلاحات ساختاری می‌تواند به حمایت از ثبات قیمت و رشد اقتصادی کمک کند.