مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار:
اشتغال اتباع خارجی قانونی در کشور مانعی ندارد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اتباع خارجی که مدارک قانونی دارند و بهره‌گیری از آنها مجاز است، کماکان می‌توانند به کار کردن در کشور ادامه دهند.
علی باقری درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است، اظهار داشت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند، و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است. وی تاکید کرد: این روال کماکان ادامه دارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است.
به گزارش کائنات، بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
بر پایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران:
امسال ارز به روغن نباتی اختصاص نیافته است
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: برای روغن‌های خامی که از ابتدای سال جاری وارد کشور، ترخیص و مصرف شده، هنوز ارزی اختصاص نیافته است.
به گزارش کائنات، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام کرد: از آخرین باری که دولت، ارز به صنعت روغن نباتی اختصاص داده است، حدود ۶ ماه می‌گذرد و این در حالی است که دوره انتظار تخصیص ارز در مورد بسیاری دیگر کالاها، به مراتب کمتر از روغن نباتی است.
وی اضافه کرد: احتمالاً آرامش فعلی بازار روغن نباتی، باعث شده است که خیال مقامات وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، آسوده باشد ولی تجربه چند دهه گذشته نشان داده که معمولاً بحران در صنعت و بازار روغن نباتی زمانی رخ می‌دهد که در زمان آرامش و تثبیت بازار، تمهیدات لازم برای اجتناب از بحران، پیش بینی نشده بوده لذا خرد و عقلانیت ایجاب می‌کند که همگی دست به دست هم دهیم تا به آرامش فعلی بازار روغن نباتی، ثبات و استمرار ببخشیم. این اعتماد صنعت به دولت که روغن خام وارد می‌کند به امید اینکه در کوتاه‌ترین مدت زمان پس از ورود و مصرف، ارز آن را بگیرد، ارزشمند است و نباید خدشه ببیند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی حذف معافیت سود بازرگانی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲، زیان خرید دانه‌های داخلی سال جاری، عدم پرداخت مابه‌التفاوت‌های مورد تعهد دو سال گذشته دولت و عدم دسترسی گمرکات اجرایی به سامانه جامع تجارت را از دیگر مشکلات صنعت برشمرد.
به گفته شریفی، تفاهم نامه نحوه تعیین ارزش کالاهای اساسی بعد از ۵ ماه از امضا رئیس کل گمرک ایران، هنوز به امضا وزارت جهاد کشاورزی نرسیده است. لذا برای گمرک مشخص نیست که قیمت ثبت سفارش ملاک است یا قیمت ویرایش، ضمن اینکه اساساٌ گمرکات اجرایی به دلیل عدم دسترسی به سامانه جامع تجارت، به اجبار قیمت‌های TSC (ارزش‌های گمرکی) را ملاک عمل قرار می‌دهند که نهایتاٌ بیشتر یا کمتر از قیمت‌های مصوب کمیته ارزی است و لاجرم صدها پرونده بیش بود و نزول ارزش در دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مطرح است و به واسطه همین مغایرت‌ها، کارخانجات بسیار معتبر روغن نباتی، از فهرست فعالان اقتصادی (AEO) و مسیر سبز خارج و از امتیازاتی همچون امکان ارائه ضمانت نامه‌های گمرکی یک ساله، تخفیف در هزینه‌های خدمات گمرکی و تسهیل در آزمایشات محموله‌های وارداتی محروم شده‌اند. وی تولید سال گذشته را بیش از ۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به تولید ۴ ماهه ابتدای سال جاری که ۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است، پیش بینی می‌شود که تولید سال جاری به ۲ میلیون و ۲۰۰ تن بالغ گردد.
دریافت دسته چک
با احراز نشانی متقاضی امکان پذیر است
طبق دستور بانک مرکزی ارائه تمامی خدمات بانکی مستلزم تایید کدپستی و کد ملی فرد است. به گزارش کائنات، افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک منوط به احراز نشانی (کدپستی) محل اقامت اشخاص و الزام خود اظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
از این رو متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس www.amlak.mrud.ir جهت ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس حاصل نمایند.
رییس‌کل بانک مرکزی خبر داد؛
آغاز حمایت نظام بانکی از بورس
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: در جلسه شورای عالی بورس توافق شد که حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه آغاز شود. به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان جلسه شورای عالی بورس که در وزارت اقتصاد برگزار شد، در خصوص مصوبات و توافقات صورت‌گرفته در شورا ضمن بیان اینکه جلسه بسیار خوب بود، اظهار کرد: در جلسه درباره بهبود وضعیت بورس تصمیماتی گرفته شد، همچنین توافق شد که حمایت از بازار سرمایه ادامه یابد. البته در این شرایط باید حمایت‌های قبلی از بازار سهام نیز ادامه یابد. وی اضافه کرد: بین اعضای شورای‌عالی بورس توافق شد که در بورس شرایط مساعدتری ایجاد شود و سعی بر این باشد تا سهامداران به آینده بازار سهام امیدوارتر شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: به‌عنوان بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی توافق کردیم که کمک‌های نظام بانکی در حمایت از بازار سرمایه آغاز شود.