شهرستان
کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان در ششمین جلسه خود در سال 1403 به 12 پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی استان رسیدگی کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، در ششمین جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1403 که با حضور مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، 12 پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.طبق ماده 41 قانون استاندارد؛ در صورتیکه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (42) این قانون تصمیم گیری می‌شود.کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می‌باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند.