گزارش ویژه
شاید اگر در آغازین روزهای دولت سیزدهم کسی ادعا می‌کرد که در کارنامه فرهنگی دولت، حوزه موسیقی یکی از بالاترین نمرات را تصاحب خواهد کرد، کمتر کسی این ادعا را باور می‌کرد. این واقعیت که در تمام عمر جمهوری اسلامی، به‌خاطر ماهیت مذهبی نظام، موسیقی زمین بازی پرچالشی برای تمام روسای جمهور- به‌خصوص روسای جمهور معمم- بوده؛ به‌خودی خود دشواری کار آیت‌الله رئیسی را در این حوزه نمایش می‌داد. رئیس‌جمهور شهید البته دشواری‌های دیگری نیز در این حوزه داشت: از تبلیغات منفی بی‌شمار رسانه داخلی و خارجی که حتی- به‌گفته ایرنا- دیدار اتفاقی سال ۱۳۹۶ آیت‌الله با یک خواننده پرحاشیه را نیز بهانه‌ای برای حمله و هجمه به رئیسی و همراهانش می‌کردند تا شایعاتی که درباره سیاست‌های سختگیرانه دولت در زمینه فرهنگ و موسیقی بخش اعظم و اصلی مانورهای تبلیغاتی مخالفان و منتقدان دولت را تشکیل می‌داد... امروز بعد از گذشت تقریبا ۳۴ ماه از عمر دولت رئیسی، باید اعتراف کرد که در این نزدیک به سه سال، دولت در حد وسع و توان خودش پای هنر و موسیقی ایستاده و موانع زیادی را از پیش‌پای صنعت موسیقی کشور برداشته است. به‌عبارت بهتر، در عرصه موسیقی در سه سال اخیر در بسیاری زمینه‌ها، ازجمله روال اعطای مجوز تک‌آهنگ و آلبوم و اجرای زنده شاهد رشد قابل‌توجهی بوده‌ایم. تصویب و ابلاغ سند ملی موسیقی، افزایش عدالت فرهنگی، احیای اجراهای زنده پس از یک دوره وقفه عمیق و همچنین رشد قابل‌توجه صدور مجوزها از دیگر اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در زمینه رونق صنعت موسیقی کشور بوده است. سند ملی موسیقی بی‌تردید اگر بگوییم که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه موسیقی تصویب و ابلاغ سند ملی موسیقی- پس از ۴ دهه- بوده، اغراق نکرده‌ایم. چهل سالی که در طول آن تقریبا تمام روسای جمهور به دلایل بسیار در قبال تصویب این سند بی‌تفاوت بودند و یا به هر دلیلی از تصویب آن سر باز زدند- و این در تمام این سال‌ها موجب شده بود که سیاست‌ها و جریانات موسیقی بر پایه‌ای از سلایق فردی مدیریتی قرار گرفته و شاهد اتفاق روبه‌رشد چندانی در این صنعت پرمخاطب نبوده باشیم. آیت‌الله رئیسی اما با اینکه ادعای چندانی در زمینه هنر و موسیقی نداشت، سند ملی موسیقی را تصویب و ابلاغ کرد- تا هم صداوسیما مانند ابتکاری که در دهه ٧٠به خرج داده و رونق چشمگیری بر عرصه موسیقی پاپ حاکم کرده بود، موظف به حمایت از گروه‌های موسیقی شود، هم مشخص شود که بعد از این بر مبنای این سند تلویزیون نخواهد توانست جلوی نمایش ساز را بگیرد و مهم‌تر از همه هم اینکه یک شبکه اختصاصی موسیقی نیز راه‌اندازی خواهد شد. همچنین با تکیه بر سند ملی موسیقی، حمایت‌های چشمگیری از موسیقی نواحی و گروه‌های موسیقی به عمل خواهد آمد. به‌گفته خبرگزاری ایرنا؛ نکته مهم دیگری که در این سند به چشم می‌خورد این است که موسیقی به‌عنوان مقوله‌ای فقهی شناخته می‌شود که بر مبنای آن وقتی یک نظر درباره موسیقی صادر می‌شود، نفر دوم نمی‌تواند یک نظر دیگر درباره این ماجرا بدهد. همین یک بند نشان می‌دهد که تصویب این سند تا چه اندازه می‌تواند جلوی تصمیم‌های سلیقه‌ای را در حوزه موسیقی بگیرد. ممنوع‌الفعالیت‌های پرکار در رقابت‌های انتخاباتی سال ١٣٩٦آنهایی که دیدار آیت‌الله رئیسی با آن خواننده پرحاشیه را در پاویون فرودگاه، «یک دیدار تبلیغاتی» برای سو استفاده از هنرمندان عنوان کردند، امروز در برابر این واقعیت که در سه سال دولت سیزدهم خوانندگان پرحاشیه بیشتری در قیاس با دوره‌ها و دولت‌های گذشته اجازه فعالیت رسمی پیدا کرده‌اند، آیا دوباره رویشان می‌شود آن ادعا را تکرار کنند؟ مگر آرمین زارعی، معین زندی و چند چهره دیگر که سال‌های سال بایکوت شده و در مسیر «تتلو شدن» قرار داشتند، در همین دولت اجازه فعالیت پیدا نکردند؟ این فضاسازی به‌رغم اینکه زمینه فعالیت هنرمندان بیشتری را فراهم کرد و دایره کاری هنرمندان عرصه سینما و موسیقی را بسیط‌تر کرد سبب شد تا سبک‌های کاری بیشتری در صنعت موسیقی رواج داشته باشد و مخاطبان گسترده این صنعت، حق انتخاب بیشتری برای دنبال‌کردن نیازهای موسیقایی خود داشته باشند. رکوردزنی در همین حوزه نمی‌توان به رشد اجراهای زنده اشاره نکرد و آن را نستود. در ابتدای دولت، برخی هنرمندان، گاردهایی در دفاع از آزادی در برابر دولت داشتند و شاید تصور نمی‌کردند که دریافت مجوز کارشان، ساده‌تر از دولت‌های قبلی که ادعای بسیاری در این زمینه داشتند، طی شود. به همین دلیل، آن عده کم، خیلی زود گارد را کنار گذاشتند و فعالیت‌شان را آغاز کردند. البته بدشانسی دولت این بود که برخی اتفاق‌ها، ترمز این حرکت شتابان را کشید و اجراهای زنده و حتی انتشار آهنگ و آلبوم را به محاقی چندماهه فرو برد. وگرنه امروز می‌توانستیم از رونقی به‌مراتب بیشتر در عرصه موسیقی صحبت کنیم. با اینکه در همین شکل نیم‌بند فعلی نیز رونق خوبی بر این حوزه حاکم بود و به‌عنوان مثال، تنها در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ که کنسرت‌ها برگزار شدند، حدود ۵۰۰۰ کنسرت برگزار شد، یا در ماه‌های اول سال ١٤٠١نزدیک به چهار هزار کنسرت برگزار شد- که هر دو آمار شگفت‌انگیز و عجیبی است.در کل، درباره آمار اجراهای صحنه‌ای موسیقی در دولت سیزدهم می‌توان گفت که در سال ١٤٠٠، شاهد صدور ٦٢مجوز و اجرای هزار و ٢٣٠کنسرت بوده‌ایم. در سال ١٤٠١در حدود ١٤١مجوز صادر شد و ٣٩١٣اجرا نیز روی صحنه رفت. در سال ١٤٠٢شاهد صدور ١٩١١مجوز و برگزاری حدود ٥٠٠٠کنسرت بودیم و تنها در دو ماه آغازین سال ١٤٠٣نیز ٣٧١مجوز صادر شد و ٨٥٨اجرا روی صحنه رفت.نکته مهم‌تر هم اینکه این اجراها در راستای توجه به مفهوم عدالت فرهنگی با توزیع جغرافیایی مناسبی همراه بودند و طی آن، تقریبا تمام استان‌های کشور پذیرای چند نوبت کنسرت در سبک‌های مختلف بودند. عدالت فرهنگی در زمینه دستاوردهای موسیقایی دولت می‌توان گفت که یکی از کارهای روی‌زمین‌مانده در عرصه موسیقی، آوردن هنر به محله‌های پایین شهر بود. در دولت سیزدهم و در جریان برگزاری سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر و با درایت رئیس جشنواره، سالن فرهنگسرای بهمن در جنوب شهر به‌عنوان یکی از سالن‌های اصلی این جشنواره در بخش موسیقی پاپ معرفی شد. این سالن که در جنوب شهر قرار دارد، در طول برگزاری جشنواره موسیقی فجر میزبان مهم‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ ایران و البته مخاطبانی از جنوب شهر بود. قیمت بلیت‌های این اجراها هم در پایین‌ترین سطح ممکن بود. برگزاری کنسرت در فرهنگسرای بهمن، پس از جشنواره هم ادامه یافت و این امکان برای مردمان جنوب شهر فراهم شد تا بتوانند نزدیک محل اقامتشان کنسرت ببینند. این مهم را به نوعی دیگر در قالب نهضت کنسرت، کم‌کم در تمام کشور هم دیدیم- و در یک بازه زمانی کوتاه، تقریبا تمامی استان‌های کشور، از نعمت کنسرت برخوردار شدند و در فاصله اندکی پس از برگزاری این کنسرت‌ها، اجرای زنده به دیگر شهرهای استان‌ها نیز کشیده شد تا در این فاصله، تقریبا تمامی خوانندگان کشور، اجراهایی زنده در تهران و شهرستان داشته باشند. این عملکرد در نتیجه بها دادن به محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور بود که در جریان آن، علاقه‌مندان خوانندگان مختلف توانستند با قیمت بسیار پایین‌تر از پایتخت، مخاطب اجراهای زنده خوانندگان محبوب خود باشند.