حکمرانی اقتصادی

 محمود سعیدی- حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. آیا نوع نظام سیاسی در شکل گیری پدیده شومی منابع طبیعی و تضعیف عملکرد حکمرانی اقتصادی موثر است؟ با تدوین یک چارچوب تحلیلی و ارائه نتایج تجربی نشان داده می‌شود که حضور منابع طبیعی در نظام های دموکراسی، اثر منفی بر کیفیت حکمرانی اقتصادی نداشته‌است. بلکه کیفیت دموکراسی عامل تعیین کننده در شکل‌گیری کیفیت نهادهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی بوده‌است.
براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم‌گری است. اهرم‌های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم‌های قیمت‌گذاری، محدودیت‌ساز، انگیزه‌بخش، ضخامت‌آور، رفع تزاحم و تسویه‌کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی‌بر نظریۀ شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت‌های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به‌دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض‌های معین پیوند می‌خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می‌دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی‌توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش‌های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.
دولت‌های مرکزی و محلی به منظور حصول اطمینان از مصرف منابع کمیاب در مسیرهایی که بیشترین منافع را به همراه دارد، باید سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی تنظیم کنند. در غیر این صورت مشکلات ناشی از بی‌برنامگی گریزناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال کاهش مخارج دولت برای ایجاد تعادل در بودجه، تلاش‌های بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند.
در حال حاضر، چالش‌های اقتصادی کشور را در معرض کسری بودجه قرار داده است. در این فضا، وضعیت درآمدهای مالیاتی در صورت افت فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به سراشیبی بیافتد در حالی که هزینه‌ها به دلیل تقاضای بیش‌تر برای خدمات رفاهی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، مهمترین موانع اقتصادی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
نفت یک سرمایه گرانبها است که در احاطه دو رویکرد غلط قرار دارد؛ رویکرد اول آن است که منابع به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت، در محل بودجه جاری کشور مصرف ‌شود. در این رویکرد، دولت‌ها طی سال‌ها با بی‌نیاز دانستن خود از منابعی همچون مالیات، توجه چندانی به اصلاح ساختارهای اقتصادی نداشته‌اند و اقتصاد نفتی به صورت مزمن، فرهنگ و جامعه‌شناسی اقتصادی کشور را دچار اختلال ساخته است. باید توجه داشت که اقتصاد بدون نفت به معنای نادیده‌گرفتن ثروت نفتی کشور نیست، بلکه به این معنا است که باید وابستگی بودجه جاری کشور به نفت را کاهش دهیم و منابع به دست آمده از فروش نفت را به صورت مناسبی استفاده کنیم.
به این ترتیب، رویکرد غلط دیگر کنارگذاشتن این منابع خدادادی است درحالی که این منبع از نظر اقتصادی ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. سرمایه‌گذاری عظیم بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا، چین و روسیه در منابع نفتی، نشان‌دهنده ارزش این صنعت است.
ر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت‌ها مامور به کاهش تصدی‌گری، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب وکار هستند. با این حال آخرین آمار نشان می‌دهد که سهم بخش دولتی هنوز بسیار فربه‌تر از چیزی است که انتظار آن می‌رود. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی ایران بعضا شاهدیم دولت‌ها به مثابه بازیگر اقتصادی که هم‌زمان داور مسابقه نیز هستند، فعالیت داشته‌اند. در حالی که سیاست‌های کلی، کشور را به طرف خصوصی‌سازی‌های عادلانه دعوت می کند، اما به دلیل وابستگی فکری به نهاد دولت و ناآشنایی با راهکارهایی که به کارامدی خصوصی‌سازی منجر شود، در اجرای این سیاست‌ها شکست خورده‌ایم.