سیاسی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز - سه‌شنبه - با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند. نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد ۱۳ شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد. نماینده مردم اصفهان با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاه های غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است. طغیانی اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص بوده، تخلفات احصا شده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهاهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض منافع های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام کنند. وی افزود: همچنین بخش عمده ای از پرونده های تخلف مربوط به سال های قبل از بازه تعیین شده برای هیات تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به قبل است و باید نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده اند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است. رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا نیز در ادامه به بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. ارجاع پرونده استفاده از مازوت در نیروگاهها به قوه قضائیه نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با اکثریت آرا گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره عملکرد سازمان محیط زیست در مورد استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها در راستای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی با 172 رأی موافق، 5 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع موافقت کردند.