سیاسی
در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضا انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی اعلام شد انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی تاکنون ۴۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشته است و شرکت های ایرانی بیش از ۷۰۰ پروژه موفق به ثمر رسانده اند. در این جلسه بسته حمایتی پیشنهادی در راستای رفع موانع و مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی و رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری در سال ارائه و بررسی شد. محمد مخبر با اشاره به گشایش های سیاست خارجی دولت سیزدهم با وجود شرایط تحریم کشور تأکید کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های مهم بین المللی و منطقه ای همانند بریکس، شانگهای و تجارت آزاد اوراسیا بستر و زمینه بسیار مساعد و ارزشمندی برای حضور بخش خصوصی به ویژه صادر کنندگان خدمات مهندسی فراهم کرده است. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بسیار ارزشمندی با ارزش افزوده فراوان برای کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: سابقه و فعالیت چندین دهه شرکت های بخش خصوصی سرمایه بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور است و قطعاً یکی از زمینه های تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و فعالیت بیش از گذشته صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی به شمار می رود. مخبر افزود: بسته حمایتی انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی برای حل مشکلات و موانع بسیار راهگشا است اما از این انجمن انتظار می رود تا در کنار این بسته حمایتی و با توجه به ظرفیت بزرگ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان، این شرکت ها هدف گذاری سالانه ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار دهند. وی تصریح کرد: باید این بسته ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرف یک هفته آینده با درنظر گرفتن تمامی موانع و مشکلات و همچنین نقش دولت در رفع این مسائل تهیه و تنظیم شود و دولت کاملاً آمادگی دارد تمام حمایت ها و پشتیبانی های لازم برای رسیدن به این هدف پیش بینی شده را بعمل آورد. معاون اول رئیس جمهور افزود: کمیته پشتیبانی برای رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات مهندسی در دفتر معاون اول تشکیل خواهد شد تا علاوه بر رفع موانع و ساماندهی در تعاملات، ورود دولت برای حل مشکلات صادر کنندگان این بخش از اقتصاد کشور تسهیل شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به دیپلماسی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و قاره آفریقا و همچنین استقبال سران و مقامات این کشورها برای حضور و فعالیت بخش خصوصی ایران باید در سفرهای خارجی دولت بخش خصوصی حضور و فعالیت داشته باشند.