بریکس و سیاست چندجانبه‌گرایی ایران

  وزیر امور خارجه نوشت: چندجانبه گرایی به عنوان یکی از ابزارهای محوری در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی مدنظر دولت دکتر رئیسی می‌باشد. حضور فعال ما در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای ناشی از همین توجه به اهمیت چندجانبه گرائیست.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به تازگی در نشست وزرای خارجه کشورهای دوست بریکس حضور داشته یادداشتی در روزنامه تهران تایمز با عنوان «بریکس و سیاست چندجانبه گرایی ایران» منتشر کرد.
ترجمه فارسی متن کامل یادداشت حسین امیرعبداللهیان در این روزنامه به شرح زیر است:
شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی در روز ۱۲ خردادماه جاری میزبان نشست وزرای امور خارجه کشورهای دوست بریکس بود. اینجانب به دعوت دکتر پاندور وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در این نشست شرکت نمودم و طی سخنرانی در نشست و نیز در ملاقات با همتایان خود از کشورهای عضو بریکس، به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص بریکس و اهداف و برنامه های آن پرداختم.
پنج کشور عضو بریکس بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی، چهل درصد جمعیت (بیش از ۳ میلیارد نفر) و سی درصد مساحت جهان را شامل می‌شوند. با گذشت پانزده سال از تاسیس بریکس، این گروه توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک ائتلاف مهم از اقتصادهای نوظهور و خط مقدمِ کشورهای جنوب در مقابله با نظام های اقتصادی و مالی جهانی مطرح نماید. رویکردهای اخیر کشورهای عضو در قبال برخی روندهای غالب در جهان و اقداماتی که از جمله برای مقابله با هژمونی دلار و مخالفت با یک جانبه گرایی در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی در پیش گرفته اند مورد اقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است بگونه ای که تعدادی از کشورها خواستار عضویت در آن شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین سیاست خارجی متوارن از جمله دیپلماسی اقتصادی را مورد توجه جدی سیاست خارجی خود قرار داده است. چندجانبه گرایی به عنوان یکی از ابزارهای محوری در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی مدنظر دولت دکتر رئیسی می باشد. حضور فعال ما در سازمانهای اقتصادی منطقه ای ناشی از همین توجه به اهمیت چندجانبه گرائیست. عضویت اخیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای- که بزودی مرحله نهایی عضویت دایم تکمیل می شود- یک دست آورد مهم دیگر در این عرصه می باشد. سازمان همکاری شانگهای قطعا با عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد کمااینکه جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت در این سازمان، بیش از پیش از مزایای چندجانبه گرایی بهره مند خواهد شد.
همچنین عضویت در بریکس می تواند یک گام محکم دیگر در پیشبرد و تقویت چندجانبه گرائی جمهوری اسلامی ایران باشد. در ماه ژوئن سال گذشته نامه ای را برای همتایان خود در ۵ کشور عضو فرستادم و ضمن اشاره به مزایای متقابل، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در بریکس را اعلام نمودم. عضویت جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فراوان نظیر منابع انرژی سرشار و موقعیت جغرافیایی و مواصلاتی کم نظیر و نیز نیروی انسانی ماهر و دست آوردهای علمی و دانش بنیان قطعا ارزش افزوده قابل توجهی را برای بریکس بهمراه خواهد داشت. تجربه گران ولی ارزشمندِ ایران در مقابله با یک جانبه گرائی افسارگسیخته، یک دارائی کم نظیر برای بریکس خواهد بود. متقابلا، عضویت در بریکس، جمهوری اسلامی ایران را از ظرفیت جدیدی در دیپلماسی اقتصادی چندجانبه بهره مند خواهد ساخت.
تعداد کشورهایی که در کنار جمهوری اسلامی ایران علاقمندی خود را به عضویت در بریکس اعلام کرده اند و برخی از آنها در نشست کیپ تاون حضور داشتند بیانگر اهمیت روزافزون اهدافی است که بریکس بدنبال تحقق آنهاست. همانطور که در سخنرانی خود در نشست دوستان بریکس تصریح نمودم یک «بریکس گسترش یافته» می تواند الگوهای موثری از حکمرانی شمولی و جمعی، همکاری نوین جنوب-جنوب و ائتلاف جدید اقتصادهای نوظهور را به جهان عرضه نماید؛ الگوهایی که قطعا در اصلاح نظامات کنونی در جهان نقش ایفا خواهند کرد. در حال حاضر عضویت در بریکس در دستور کار اعضای بریکس شامل هند، آفریقای جنوبی، برزیل، روسیه و چین قرار گرفته است. همچنین، شرکای ما در بریکس در حال تدوین معیارهای عضویت هستند (البته همانطور که در گفتگو با همتایان خود از کشورهای عضو بریکس تصریح کردم هر معیاری که ملاک عضویت در بریکس قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران منطقا یکی از کاندیداهای اصلی برای عضویت خواهد بود.)
در سخنان خود و رایزنی ها برای تحقق عضویت ایران در بریکس تاکید کردم که البته جمهوری اسلامی ایران صرفا منتظر عضویت رسمی در بریکس نمی‌ماند و راههای شراکت با این بلوک مهمِ جنوب را مدنظر قرار خواهد داد. روابط سیاسی ما با هر ۵ کشور عضو در بهترین سطح قرار دارد و تعاملات اقتصادی و تجاری دو جانبه ما با تک تک اعضا رو به گسترش است. ما در جمهوری اسلامی ایران بدنبال آن هستیم فضاهای همکاری چندجانبه جدیدی را فراهم سازیم. بزودی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشستی را در تهران با دعوت از کشورهای عضو بریکس برگزار خواهد کرد و راههای گسترش تعاملات را بررسی خوهیم کرد.
اینجانب نیز از فرصتهایی که در پیش است از جمله ملاقات‌هایی که با همتایان خود از کشورهای عضو بریکس در مناسبتهای مختلف خواهم داشت برای این منظور بهره خواهم برد.
دستور کار ما در پیگیری دیپلماسی پویا این است : «ما هر جا که منافعی برای ملت عزیز ایران باشد آن جا هستیم.»
با آرزوی بهترین ها و خبرهای خوش و شادی آفرین

لزوم تعیین سقف اجاره بها به قانون
سه گام دولت در حوزه بازار مسکن چیست؟
  سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سه گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها برداشته است، گفت: مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن باید در مجلس یا شورای عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.
علی بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل اجاره بها و حمایت از مستأجران اظهار داشت: دولت سه اقدام را به طور مستمر در این زمینه در دست پیگیری دارد؛ نخست اینکه بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره بها اقدام و آن را کنترل کند زیرا دولت به طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره بها ندارد.
وی درباره مصوبه شورای عالی مسکن در تعیین سقف اجاره بها گفت: طرحی که در مجلس برای تعیین سقف اجاره بها در دست بررسی نمایندگان است که یکی از محورهای آن به تعیین تعیین سقف اجاره بها اختصاص دارد و البته دولت هم لایحه دو فوریتی در این خصوص تهیه کرده است. دبیر هیات دولت ادامه داد: البته دولت در جاهایی که اختیار قانونی دارد، از آنها بهره‌برداری می‌کند تا بتواند در این سقف، نرخ‌ها را کنترل کند ولی در شرایط کنونی دولت اختیار قانونی برای اعمال سقف اجاره بها را ندارد.
لزوم همکاری اتاق اصناف برای نظارت بر مشاوران املاک
سخنگوی دولت اقدام دوم قوه مجریه برای کنترل اجاره بها را نظارت مستمر بر بنگاه های مشاوران املاک دانست و افزود: دولت با اصلاح یک آیین نامه، مبنای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک را تغییر داد تا اقتصاد مخرب نباشد که هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد، مشاوران هم سود بیشتری دریافت کنند؛ این مصوبه برای اجرا نیازمند همکاری اتاق اصناف است.
دبیر هیات دولت همچنین اظهار داشت: دولت در اقدامی دیگر وارد حوزه ثبت قراردادهای اجاره شد و وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای راه اندازی کرد تا موجر و مستاجر بتوانند به صورت رایگان قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در عمل نیازی به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک نداشته باشند.
لایحه‌ای برای مقابله با سودجویی در حوزه مسکن
سخنگوی دولت سومین اقدام دولت برای کنترل بازار مسکن را تهیه لایحه دوفوریت اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن عنوان کرد و افزود: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر خبری از سودجویی ها از حوزه معاملات مسکن نخواهد بود.