تاثیر انتخاب مجدد اردوغان بر روی مسائل منطقه ای

 کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل منطقه گفت: بی شک ترکیه با اسرائیل و آذربایجان در مساله باز شدن دالان زنگزور به زیان منافع ملی ما همکاری می کند و این موضوع حتی می تواند در بلند مدت روابط  ایران و عربستان را تحت تاثیر قرار دهد.
میرقاسم مومنی کارشناس و تحلیلگر مسائل قفقاز و منطقه در گفت و گو با کائنات در خصوص تاثیرات انتخاب مجدد اردوغان برای ریاست جمهوری ترکیه بر روی مسائل منطقه ای و ارتباط کشورهای همسایه با ایران گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که آقای اردوغان از حمایت کشورهای عربی برخوردار است، چرا که وی با اعمال سیاست هایی در طی سال های اخیر تلاش کرده تا به نوعی ترکیه را از انزوا خارج کند و ارتباطات گسترده ای در منطقه صورت دهد.
وی در این باره تاکید کرد: بنده بر این باورم با انتخاب مجدد آقای اردوغان بحث دانال زنگزور که با توافق ایروان و باکو رو به رو شده منجر به  اتحاد بیشتری بین ترکیه، ارمنستان و آذربایجان با کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی می شود به این خاطر بیم داریم که با انتخاب مجدد آقای اردوغان بسیاری از پایگاه ها و حیات خلوت های ایران به تصرف ترکیه در بیاید و این موضوع منافع ما را در مطقه به خطر بیاندازد، ضمن اینکه تعارض ایجاد شده زمینه اختلاف و چالش هایی را بین ایران و ترکیه رقم خواهد زد.
میر قاسم مومنی خاطر نشان کرد: در صورتی که آقای اردوغان بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری ترکیه تکیه زند با قاطعیت نمی توان گفت این کشور به دنبال راه اندازی جنگی منطقه ای و بین المللی برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای مورد نظر اردوغان باشد، چرا که ترکیه از توان اقتصادی لازم برای تحقق این موضوع برخوردار نیست، مردم ترکیه روحیه جنگی ندارند و چون اقتصاد ترکیه بسیار شکننده شده جنگ ویرانی ترکیه را به دنبال خواهد داشت.
وی در این باره توضیح داد و گفت: ترکیه در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می برد؛ به گونه ای که ارزش لیر این کشور بسیار کاهش یافته و روز به روز در حال نزدیک شدن به سقوط ارزش لیر است، وضعیت به گونه ای است که بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه های خود را از ترکیه خارج کردند یا به دلیل چالش های اقتصادی این کشور دیگر قصدی برای سرمایه گذاری مجدد ندارند.
میر قاسم مومنی توضیح داد:  هر چند اردوغان با آمریکا در مسائلی اختلافات شدیدی دارد اما به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد این کشور جنگی از سوی ترکیه کلید زده نمی شود، بلکه آقای اردوغان در شرایط فعلی سعی دارد با لابی گری مثل تمرکز بر مسائلی از جمله موضوعات جامعه ترک های جهان، مسائل عربی، مسائل فرهنگی، قومی، تاریخی و نژادی سایر کشورها و ملت ها را به سمت خود بکشاند تا از منابع آنها برای بهبود وضعیت خود استفاده کند. میر قاسم مومنی در خصوص زیان های توافق باکو و ایروان برای ایران گفت: بی شک ترکیه با اسرائیل و آذربایجان در مساله باز شدن دالان زنگزور به زیان منافع ملی ما همکاری می کند و این موضوع حتی می تواند در بلند مدت روابط  ایران و عربستان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد فرصت ها بسیار محدود و به سرعت از دست ایران می رود. در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ بهترین تصمیم ها و تقویت دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بازگشت به برجام برای لغو تحریمها هستیم، ضمن اینکه در شناساندن فرهنگ ایران برای کشورهای منطقه به خوبی عمل نکردیم، در حالی که این کشورها جزء خاک و تاریخ ما هستند، بنابراین باد مراقب باشیم که ترکیه با همسویی با آذربایجان علیه کالای ایرانی و فرهنگ ایرانی ملتها را با خود همراه و هم مسیر نکنند.

توضیحات قوه قضائیه در خصوص اصلاحات لایحه عفاف و حجاب
لایحه بر اساس اجماع نظر سران قوا
و دستگاه‌های مسئول آماده شد
 مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص اصلاحات لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ارسال لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه به دولت و اصلاحات هیئت دولت در لایحه عفاف و حجاب ارسالی از سوی قوه قضائیه برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مطرح شد، از جمله اینکه برخی نوشتند لایحه ارسالی دولت برای مجلس صرفاً نظر مسئولان قوه قضائیه را تأمین کرده و دو قوای دیگر هیچ نقشی در تنظیم لایحه مورد اشاره نداشتند.  این در حالی است که با توجه به وفاق حاصل شده در قوای کشور حدود سی روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش نویس لایحه به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه و روسای قوا پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رییس قوه قضاییه ارسال کردند. همچنین نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه گرفته شده است.
متن آماده شده بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است.
طبیعتا هیات دولت در حد اختیارات قانونی خود قبل از تصو‌یب می‌توانست اصلاحات مدنظر خود را در لایحه اعمال کند و این اتفاق هم افتاده است و همانطور که وزیر دادگستری اعلام کرد دولت پس از اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس هم این اختیار را دارد تا تغییرات مدنظر نمایندگان را اعمال کند.