دوران نافرمانی

  درپی تشدید اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و به دنبال آن نافرمانی نظامی در بخش‌های مختلف ارتش، شمار قابل توجهی از افسران و نظامیان این رژیم نیز تهدید به استعفا از سمت‌هایشان در اعتراض به این طرح کردند تا حلقه را بر نخست‌وزیر تنگ‌تر کنند.
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز جمعه گزارش داد، تعدادی از افسران در ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارند در صورتی که طرح اصلاحات قضایی تصویب شود، به قراردادهای کاری خود پایان دهند و از ارتش خارج شوند.
این شبکه همچنین اعلام کرد که وضعیت هرج و مرج سیاسی حاکم در رژیم صهیونیستی منجر به تشدید اختلاف ها و اعتراضات در صفوف ارتش شده است. بر پایه این گزارش، این وضعیت در حال گسترش درون نظامیان عادی و ذخیره است و به عنوان یک چالش داخلی رژیم صهیونیستی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پیش از این نیز منابع رسانه‌ای گزارش داده بودند که صدها تن از افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآف گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) گفتند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل هشدار می‌دهد.
از سوی دیگر نیز ۳۷ خلبان از مجموع ۴۰ خلبان ذخیره اسکادران ۶۹ شکاری رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که در اعتراض به لایحه اصلاحات قضائی مورد نظر کابینه حاکم به ریاست نتانیاهو، در تمرینات آموزشی روز چهارشنبه شرکت نمی‌کنند.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بودند و رژیم صهیونیستی به دلیل اختلافات شدید داخلی در حال سپری کردن سخت‌ترین روزهای خود طبق اذعان مقام های مختلف این رژیم و در رأس آنها اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم اسرائیل است.
این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح مخالف به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است. سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.