روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر - شماره 4266

ضرورت مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار

۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می دهند

  رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشغول به کار و فعال هستند.
‌ «قاسم نوده فراهانی» در چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغال‌زایی و هوشمندسازی مجموعه ها در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدی‌های داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریم ها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارند. وی تاکید کرد: باید دست تولیدکنندگان را بوسید که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سخت تری داشتیم.
نوده فراهانی خاطرنشان‌کرد: اگر دولت‌ها پیش‌تر به تولید اهمیت می دادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم. وی اظهار داشت: فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می توان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: محیط کسب و کار هر چه شفاف تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی بیان‌داشت: تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
نوده فراهانی ادامه‌داد: در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تامین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف می‌تواند بیش از گذشته تاثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند. وی گفت: همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکل های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید، افزایش تاثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به‌روز نشدن بسیاری از قوانین را می توان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.
وی افزود: در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
نوده فراهانی بیان‌داشت: باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزه‌کاری‌های اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می توانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه می‌دانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم. این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، به ساختار توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آنها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیه ها بهره گرفت. وی خاطرنشان‌کرد: ۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می دهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت می شوند.
نوده فراهانی ادامه‌داد: به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیت های اتاق اصناف ایران است.
وی خاطرنشان‌کرد: همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروه های کشوری دیگری هستیم و اینها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایه های کم می توان کارگاره های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه