علت افت صادرات ایران به عراق چیست؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید بیرون آوردن آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد.
یحیی آل اسحاق اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود.
وی با بیان اینکه برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران نیز همچنان در مسیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی و همه جانبه سیاسی، فرهنگی و مذهبی بازار عراق همواره برای تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی به حساب می‌آمده است. با این وجود اما برای حفظ آمارهای صادراتی به عراق و افزایش آن نیاز به برطرف شدن برخی مشکلات و محدودیت‌ها احساس می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کاهش محدودیت‌های بروکراسی، اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است که به ما کمک می‌کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم.
آل اسحاق با بیان اینکه رسیدن به هدف گذاری تجارت مشترک سالانه ۲۰ میلیارد دلاری با عراق ممکن خواهد بود توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این است که با حضور قدرتمند می‌توان تا پایان سال جاری صادرات به عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دلار رساند تا بدین ترتیب کاهشی ثبت نشود. برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد همکاری‌های همه جانبه دولت‌ها و البته فعال شدن ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی باشیم.
وی با اشاره به برخی تحولات ثبت شده در اقتصاد عراق در سال‌های گذشته تصریح کرد: عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که به زودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: پیش‌بینی ما این است که تا ۱۵ سال آینده فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق بسیار بالا خواهد بود در چنین شرایطی شرکت‌های ایرانی باید از مزیت همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری تردیدهایی دارند اما با کنار رفتن این تردیدها فضای رقابتی شدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تلاش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند.
پایان یک جدال ۷ ساله
طرح تفکیک منتفی شد
در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال‌ها مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر می‌رسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
حاشیه‌های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد. اردیبهشت سال ۱۳۹۹، رئیس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. روحانی طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته بود که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند. اما این ماجرا حواشی هم داشت. چراکه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد. عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست. حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.
جزئیات تسهیلات لوازم خانگی
ویژه زوج‌های جوان اعلام شد
پس از تخصیص وام ۵۰ میلیون تومانی خبرنگاران با ۱۸ درصد سود و یک ضامن، اعلام شده بود شد که در گام بعدی قرار است این تسهیلات خرید لوازم خانگی ایرانی به زوج‌های جوان تعلق گیرد؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر صدور کارت‌های اعتباری۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی ایرانی، به بیان جزئیات این تسهیلات پرداخت.
تابستان امسال خبر اعطای تسهیلات ۵٠ میلیون تومانی به خبرنگاران، بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه بین وزارت صمت، بانک‌ها و تولیدکنندگان، اعلام شد؛ پس از آن در گام بعدی مقرر شده بود که این وام به زوج‌های جوان برای خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب جهیزیه اعطا شود.
حال این مهم قرار است که انجام شود؛ در رابطه با جزئیات این طرح و اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا سقف 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند. این تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری با سه سقف 30 میلیون تومان،50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان توسط پنج بانک صادر و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند برای خرید به نمایشگاه ( نمایشگاه دائمی لوازم خانگی که برپاست) یا مراکز عرضه محصولات ایرانی مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند. این مقام مسئول گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی jahadkala.ir نسبت به ثبت درخواست خود از طریق گزینه «ثبت طرح ملی» را انتخاب و ثبت نام کنند. وی افزود: پس تکمیل مراحل ثبت درخواست، پنج بانک ارائه کننده تسهیلات، برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می‌شوند. ثبت‌نام کنندگان می‌توانند با مراجعه به هر یک از این بانک‌ها مدارک لازم را بارگزاری کند. قالیباف ضمن تاکید بر اینکه صدور کارت‌ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و در نهایت کارت اعتباری به ادرس متقاضی پست خواهد شد، تصریح کرد: متقاضیان خواستار دریافت کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی، در گام نخست زوج‌های جوان هستند و سپس به تناسب ارزیابی تقاضا، افراد دیگر می‌توانند برای دریافت این کارت‌های اعتباری اقدام کنند. در گام نخست این کارت‌های برای 250 هزار نفر درنظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: سود این تسهیلات، همانند تسهیلات ویژه خبرنگاران، 18 درصد و با بازپرداخت سه ساله تعیین شده است. مشاور وزیر صمت در پایان اظهار کرد: کالاهای خریداری شده در قالب این کارت‌ها، پنج درصد زیر قیمت بازار فروخته خواهند شد .