از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری چه خبر؟

 یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.
حمید نجف با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.
نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.
وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است. این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.

بررسی آمار از سال ۱۳۸۳ تا تیرماه امسال
ایران چه سالی بیشترین بدهی خارجی داشته است؟
 بررسی بدهی خارجی ایران از سال ۱۳۸۳ تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی از ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳، به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در برمی‌گیرد. در این بین، بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳ به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، بدهی خارجی ایران در این مدت به میزان ۶۷.۹ درصد کم شده است. البته، بیشترین میزان بدهی خارجی ایران در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به رقم ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار ثبت شده است.  همچنین، در اسفندماه سال ۱۳۹۳ بدهی خارجی ایران به ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده که کمترین رقم ثبت شده از این بدهی در مدت زمان مورد بررسی بوده است.