سیاست
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: کشور با تلنبار شدن تصمیمات گرفته نشده از گذشته روبروست. دولت همچنان که اقساط بدهی ۵۰۰هزار میلیاردی را میپردازد، وارث بی‌تصمیمی‌های و مسایل حل نشده نیز هست. عبدالله مرادی روز یکشنبه در چهارمین نشست توجیهی آموزشی فرمانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: فرماندار، پیشانی دولت در ارتباط با جامعه و نماینده عالی و میاندار دولت در شهرستان است. اما تحقق نقش میاندار حکمرانی محلی فرماندار منوط به رعایت الزاماتی است و همه فرمانداران دولت مردمی باید این الزامات را سرلوحه خود قرار دهند. مرادی الزامات اساسی در ایفای نقش حکمرانی فرماندار را داشتن نگرش راهبردی در پیشرفت منطقه ای، ایجاد اجماع در گروههای سیاسی، میانداری میان دستگاه های اجرایی، رویکرد جهادی در میدان، نگاه تحولی با اقدامات کوچک اما رضایت آفرین برای مردم، دانست. مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگر سخنان خود به تبیین میز و میدان در الگوی مدیریت انقلابی پرداخت و گفت: کشور با تلنبار شدن تصمیمات گرفته نشده از گذشته روبروست. دولت همچنان که اقساط بدهی ۵۰۰هزار میلیاردی را می پردازد، وارث بی تصمیمی های و مسایل حل نشده نیز هست. مرادی افزود: برای حل مسائل و بدهی های برجای مانده، دولت ابتدا با مردم و در میدان واقعی مشکلات حاضر می شود و سپس متکی بر برنامه ریزی که در پشت میز مدیریت اتفاق می افتد، تصمیم می‌گیرد. تلفیق میز و میدان، کارآمدی و حل مساله را برای شهروند ملموس می سازد و همین خود سرمایه غیرقابل شمارشی برای دولت است وی با تاکید بر اینکه دولت تجربه ای ۴۰ ساله را در پشت سر خود دارد، ادامه داد: دولت مردمی در دوگانه سازی های مخرب میان؛ مردمی بودن یا نخبگانی بودن، مقاومت یا دیپلماسی، جهادی یا مدیریتی، توقف نخواهد کرد. در دولت مردمی، هیچکدام از این مفاهیم به نفع دیگری مورد بی توجهی قرار نخواهد گرفت. مدیر کل سیاسی وزارت کشور با یادآوری دیپلماسی چندجانبه گرای دولت در مذاکرات در عین پایبندی به منطق مقاومت در عرصه خارجی، حضور میدانی و در عین حال نگرش راهبردی دکتر وحیدی وزیر کشور را مثال دیگری از الگوی عقلانیت انقلابی در مدیریت سیاست داخلی دانست که منجر بدان شد تا مقام معظم رهبری، با ذکر مصداق ضمن تحسین این اقدامات از لزوم «وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی» سخن به میان آورند.