سیاست
این روزها شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در حال دست به دست شدن است. شایعه‌ای که از انتصاب علی لاریجانی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا خبر می‌دهد. روز شنبه ۱۹ شهریور دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد و نفیاً و اثباتاً این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانه‌ای» دانست. “هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است. طبق بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. در همین راستا در ۳ مرداد ۱۳۹۰، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی را به ریاست هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و سید محمد حسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی‌خوشدل به عنوان اعضای این هیأت برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح بود: «بسم‌الله الرحمن الرحیم» آیت‌الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیأت مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.» پس از این حکم، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق ۴ مرداد ۱۳۹۰ خود در صحن پارلمان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از اقدام پسندیده، داهیانه و به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامه برکات) که جهت سامان‌بخشی به این وظیفه مهم نهادسازی نموده و هیأتی را امامور تحقق این امر نمودند صمیمانه سپاسگزاری می‌نماید و قطعا در زمینه اجرای صحیح قانون و تنظیم روابط قوا در جهت تحقق سیاست‌های کلی کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل خواهد آورد. همچنین محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم ۵ مرداد ۱۳۹۰ با اشاره به تشکیل این هیأت با تاکید بر اهتمام ویژه دولت بر رعایت قوانین و قواعد کشور با قدردانی از ابتکار عمل رهبری در تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، اظهار کرد: دولت صمیمانه و با همه وجود با این هیأت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد. صادق آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه هم تشکیل هیأت عالی حل اختلاف را «اقدامی حکیمانه» از سوی رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: گرچه وظیفه این هیأت همان‌طوری که در نص کلام مقام معظم رهبری آمده مشورتی است؛ اما هر امری که به رفع اختلاف و رفع موانع وحدت بین قوا کمک کند پسندیده و مناسب است و امیدواریم که همه این امور به انسجام و استحکام بیشتر جمهوری اسلامیی منجر شود. در آن زمان اختلافات محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه با قوه مقننه به ریاست علی لاریجانی و قوه قضاییه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی باعث شد تا حل برخی اختلافات میان قوای سه‌گانه به این هیأت واگذار شود. اختلافات بر سر برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۱۳۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و نحوه هدفمندی یارانه‌ها از جمله مواردی بود که به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع شد. در ۶ آذر ۱۳۹۰ دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه خبر داد که آیین‌نامه داخلی این هیأت پس از بحث و بررسی در جلسات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده است. در ماده ۱ این آیین‌نامه، وظایف اصلی هیأت، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌های کلی، جامع و قاعده‌مند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم‌افزایی توانایی‌های قوای سه‌گانه تعیین شده است. بر اساس ماده ۷ این آیین‌نامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیأت عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مد در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد. مطابق ماده ۹ هم نظرها و راه‌حل‌های مهم مطروحه در جلسات هیأت در خصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلال‌های ارائه شده، به استحضار رهبر انقلاب می‌رسد. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ هم رهبر انقلاب با قدردانی از زحمات رئیس و اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در دوره اول، مسئولیت هر پنج عضو این هیأت را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند. این هیأت در دوران ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه هم برخی موارد اختلافی میان دولت و قوای مقننه و قضاییه را حل و فصل کرد. به طور مثال پس از اختلاف میان شورای نگهبان و دولت بر سر حضور مینو خالقی کاندیدای منتخب مردم اصفهان در مجلس که پس از انتخابات ۱۳۹۴ بر سر حضورش مناقشاتی به وجود آمد، هیأت، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و خالقی نتوانست وارد مجلس شود. همچنین لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله دیگر مواردی بود که میان دولت و مجلس و قوه قضاییه باعث ایجاد اختلاف شد. درباره لایحه جامع وکالت، ههیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حق را به دولت داد و در موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که دولت روحانی با آن مخالف بود، از طرف هیأت حق به مجلس داده شد. با درگذشت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دی ۱۳۹۷، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه رئیس خود را از دست داده اما گقته می‌شود که در مواردی از جمله اختلاف دولت دوازدهم با مجلس دهم شورای اسلامی بر سر لزوم گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان در مرداد ۱۳۹۸، این هیأت جلسات خود را بدون رئیس تشکیل داده است. در مرداد ۱۴۰۰ حکم پنج ساله اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به پایان رسیده اما هنوز حکم جدیدی برای اعضای این هیأت و رئیس جدید آن ابلاغ نشده و به نظر می‌رسد همین موضوع باعث شده تا شایعات مبنی بر ریاست علی لاریجانی بر این هیأت قوت بگیرد.