صادرات گاز ايران در مسير توسعه

 صادرات گاز طبيعي سال گذشته 17 ميليارد مترمکعب بود و به‌طور ميانگين روزانه 20 ميليون مترمکعب گاز به عراق صادر شده است و اکنون نيز روزانه حدود 35 ميليون مترمکعب صادر مي‌شود؛ مقدار صادرات به ترکيه نيز سال 1400 حدود 9 ميليارد متر مکعب در روز اعلام شده است.
ايران بارها اعلام کرده که با توجه به گسترش هزاران کيلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نيز به‌ويژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهاي همسايه از طريق خط لوله و ديگر نقاط جهان از طريق احداث تأسيسات ال‌ان‌جي عملياتي کند. درواقع ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و زيرساخت‌هاي موجود مي‌تواند مطلوب‌ترين گزينه براي تجارت گاز باشد.
طبق اعلام وزارت نفت، ايران با در اختيار داشتن 18 درصد ذخاير گازي جهان، دومين کشور دارنده اين منبع انرژي ارزشمند و دوستدار محيط زيست به‌شمار مي‌آيد. ذخاير گازي ايران حدود 32 هزار ميليارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌اي 5 هزار ميليارد مترمکعبي با روسيه به‌عنوان اولين کشور دارنده ذخاير گاز جهان دارد. به لحاظ توليد، ايران بعد از آمريکا با 914 ميليارد مترمکعب در سال (2020) و روسيه با 638 ميليارد مترمکعب، سومين کشور توليدکننده گاز جهان با 250 ميليارد مترمکعب به‌شمار مي‌آيد که فاصله معناداري با دو کشور اول و دوم دارد.
آمريکا در حالي اولين توليدکننده گاز جهان است که کل ذخاير آن حدود 12 هزار ميليارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلي گاز، ايران چهارمين کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با 233 ميليارد) بعد از آمريکا (با 832 ميليارد مترمکعب در سال)، روسيه (با 444 ميليارد مترمکعب) و چين (با 307 ميليارد مترمکعب) به شمار مي‌آيد. بر مبناي اين آمار، آمريکا 90 درصد گاز توليدي، روسيه 65 درصد و ايران 91 درصد از گاز توليدي خود را مصرف مي‌کنند. چين هم در سال نزديک به 130 ميليارد مترمکعب کسري توليد داخل را از خارج و عمدتاً از روسيه وارد مي‌کند.
با در نظر گرفتن جمعيت و اندازه اقتصاد کشورهاي آمريکا، روسيه و چين و ايران، به نظر مي‌رسد مصرف داخلي گاز در ايران به‌تناسب توليد، از ناموزوني بالايي برخوردار است که خود از مصرف بالا و بي‌رويه آن در داخل کشور دارد. تنها 9 درصد گاز توليدي کشور (20 ميليارد مترمکعب در سال) به دو کشور ترکيه و عراق صادر مي‌شود که اين با ميزان ذخاير کشور تناسب ندارد. در اين ميان کشور قطر با توليد سالانه 178 ميليارد مترمکعب گاز و صادرات حدود 170 ميليارد مترمکعبي در سال، بزرگ‌ترين کشور صادرکننده به لحاظ حجم توليد و صادرات است.
سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران گسترش همکاري‌ها با کشورهاي همسايه و راهبرد محوري وزارت نفت، همکاري با ديگر کشورها در حوزه انرژي است، ايران منابع و ذخاير گازي خوبي در خليج فارس دارد که مي‌تواند با يک همکاري سازنده و رو به جلو و با يک فرمول برد - برد کارهاي خوبي انجام دهد. در شرايط کنوني دو قرارداد گاز با عراق داريم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال 1392 امضا شد و ديگري قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال 1394 امضا شد. هر دو قرارداد اجرايي است و اين کشور از مشتريان گاز ايران به‌شمار مي‌آيد، اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ايران به عراق نزديک است.
قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه چقدر است؟
تعهد قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه 10 ميليارد مترمکعب در سال و کف آن 8.5 ميليارد مترمکعب است، اما سال گذشته بيش از 9 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه صادر شد، آنطور که چگيني - معاون وزير نفت در امور گاز گفته تجارت گاز فقط صادرات نيست و بحث‌هاي ترانزيت و سوآپ گاز هم جزو تجارت گاز است، اکنون نيز روابط خوبي با همسايگان داريم و گاز را به ترکيه و عراق صادر مي‌کنيم، همچنين توسعه روابط تجاري با ديگر کشورها نيز هدف‌گذاري شده و اين خواست وزير نفت است.
به گفته وي ايران به‌دنبال اين است که زمينه اجرايي شدن پروژه‌هاي طراحي‌شده صادرات گاز به پاکستان و تا حدودي افغانستان و عمان را فراهم کند و قراردادهاي گازي مربوطه، امضا و اجرا شوند.
درباره عراق برنامه‌هاي خوبي در وزارت نفت تدارک ديده شده است که طبق گفته مسوولان به‌زودي عملياتي خواهد شد. اين حوزه به‌قدري اهميت دارد که يک نماينده ويژه براي پيگيري محورهاي همکاري با عراق تعيين شده است. يکي از محورهاي همکاري، موضوع گاز است. البته اين کشور بايد وجوه گاز صادراتي را به‌موقع پرداخت کند و از اين طرف هم شرکت ملي گاز حداکثر تلاش خود را مي‌کند که گاز را به مقداري که در قرارداد آمده و با طرف عراقي تفاهم مي‌کند به آن کشور صادر کند. ايران با عراق ميدان‌هاي مشترک مرزي هم دارد که فرصتي براي پيوند اقتصادي دو کشور است.
قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان نيز خردادماه 1388 و کمتر از 20 روز مانده به برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري (22 خردادماه 1388) با حضور محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري وقت ايران و آصف‌علي زرداري، همتاي پاکستاني‌اش به امضا رسيد. روزي که اين قرارداد امضا شد بيش از دو دهه از آغاز مذاکرات ايران براي صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح مي‌گذشت.
چهار سال پس از امضاي قرارداد و چهار ماه مانده به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در 21 اسفندماه 1391 احمدي‌نژاد و آصف‌علي زرداري، همتاي پاکستاني‌اش در چابهار به هم رسيدند و در نقطه صفر مرزي کلنگ آغاز عمليات ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان در خاک اين کشور را بر زمين زدند، آن هم در شرايطي که ايران بيش از 1100 کيلومتر خط لوله 56 اينچ را از عسلويه تا ايرانشهر احداث و عملياتي کرده بود.
با وجود آنکه ايران با احداث 1100 کيلومتر خط لوله نشان داد عزمش براي صادرات گاز به اين کشور جزم است، اما طرف پاکستاني زير فشارهاي آمريکا و بعضي رقباي منطقه‌اي ايران از اجراي اين قرارداد به بهانه نداشتن پول عقب کشيد و اين بهانه در دولت يازدهم و دوازدهم خريدار پيدا کرد، چنانکه در اين دولت‌ها تلاشي براي اجراي اين قرارداد انجام نشد و بازار گاز پاکستان در اختيار ال‌ان‌جي قرار گرفت. در واقع پاکستان براي پرداخت بهاي ال‌ان‌جي و ال‌پي‌جي وارداتي پول داشت اما در ايران بعضاً گفته مي‌شد که اين کشور براي پرداخت بهاي گاز يا بند بگير يا بپرداز (Take or Pay) قرارداد پول ندارد.
در اين بين هدف ايران اين است که با پاکستان به فرمولي براي احياي اين قرارداد برسد مي‌توانيم قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان را با امضاي يک قرارداد چندجانبه بين ايران، پاکستان و کشورهاي سوم و چهارم انجام دهيم و قفل اين مسير را بشکنيم تا سکوي خوبي براي تحرک بخشيدن به انجام تعدادي پروژه ديگر با پاکستان باشد. پاکستان نياز بالايي به سوخت دارد و چه شريکي مطمئن‌تر از ايران.
 بر اين اساس اعلام شده که ما با پاکستان مي‌توانيم تهاتر کنيم؛ اکنون مقادير زيادي سوخت به اين کشور قاچاق و سود آن نصيب قاچاقچيان مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين امکان وجود دارد که با طراحي برخي پروژه‌ها در نوار مرزي سود توليد فرآورده به مرزنشينان برسد و قاچاق هم کنترل شود. درباره افغانستان هم همين موضوع صدق مي‌کند، البته شرايط کنوني آن کشور ويژه است.
ميزان توليد چقدر است؟
با توجه به روند افت طبيعي توليد گاز از ميدان‌هاي قديمي‌تر در کشور از جمله ميدان گازي پارس جنوبي و براساس نتايج مطالعه «نحوه بهره‌گيري حداکثري از ظرفيت پالايشگاه‌هاي منطقه عمومي غرب خليج فارس» که از سوي شرکت ملي نفت ايران انجام شده است، افزون بر تکميل فاز 11 پارس جنوبي به‌عنوان آخرين فاز در حال توسعه در ميدان گازي پارس جنوبي، احداث کمپرسورهاي تقويت فشار سرچاهي و توسعه ميدان‌هاي گازي جديد شامل پارس شمالي، کيش، بلال، يلدا، گلشن، فردوسي، فرزاد A و B، لاوان، سلمان، فروز B و مدار با هدف تخصيص بهينه منابع گازي جديد پيش‌گفته به پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي (به‌نحوي که انتقال، توزيع و فرآورش گاز در پالايشگاه‌هاي فوق با حداقل هزينه انجام مي‌شود)، در برنامه وزارت نفت است.
تحقق برنامه‌هاي بالا در کنار توسعه ميدان‌هاي جديد اختصاص‌يافته به پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي، سبب حفظ و نگهداشت توليد گاز در منطقه پارس جنوبي و استفاده حداکثري از ظرفيت پالايشي ايجاد شده در آن منطقه خواهد شد. در ضمن برآورد سرمايه‌گذاري مورد نياز براي انجام اقدام‌هاي مزبور که سرانجام سبب افزايش توليد گاز در منطقه پارس جنوبي تا سقف 830 ميليون مترمکعب در روز تا افق 1415 خواهد شد، حدود 40 ميليارد دلار است.
در اين بين ميزان توليد نيز  45 ميليون مترمکعب در سال 1401 به‌طور روزانه افزايش يافت که بهره‌مندي شهرهاي ايران از گاز طبيعي به99 و روستاها به 89 مي‌رسد.  تاکنون حدود 1022 شهر با 98.4 درصد و 35 هزار و 575 روستا با 85.4 درصد از گاز طبيعي بهره‌مند هستند؛ پروژه گازرساني به 29 شهر و 2952 روستا هم در حال اجراست. با بهره‌برداري از اين پروژه‌ها بهره‌مندي شهرهاي ايران از گاز طبيعي به 99 درصد و روستاها به 89 درصد مي‌رسد.
اکنون نيز 24.5 ميليون مشترک گاز در کشور وجود دارد که معادل 28.5 ميليون خانوار در بخش خانگي، 90 هزار واحد صنعتي، 60 هزار واحد کشاورزي، 2 هزار و 280 واحد گاز طبيعي فشرده (سي‌ان‌جي)، 330 واحد نيروگاهي بزرگ و مولد مقياس کوچک، حدود 2 ميليون واحد عمومي، دولتي، تجاري، ورزشگاهي و خيريه است. در سال 1400 گازرساني به 6 شهر، حدود 1426 روستا و 1300 واحد صنعتي و6200 واحد جزء صنعتي انجام شد.
مصرف سالانه گاز طبيعي ايران 9 ميليارد مترمکعب افزايش مي‌يابد
در اين بين آمار مصرف گاز روند صعودي دارد به‌طوري که به‌طور ميانگين سالانه حدود 250 ميليارد مترمکعب گاز در کشور مصرف مي‌شود، مجموع گاز تحويلي به شبکه در سال 1400 حدود 269 ميليارد مترمکعب بود که 122 ميليارد مترمکعب در بخش خانگي و تجاري و 71 ميليارد مترمکعب در بخش نيروگاهي مصرف شد و مجموع صادرات گاز ايران به کشورهاي همسايه هم 17 ميليارد مترمکعب بود که نسبت به سال 1399 حدود 2 درصد افزايش داشته است.
طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، مقدار کل گاز تزريقي به شبکه امسال روزانه 45 ميليون مترمکعب افزايش مي‌يابد و به حدود 278 ميليارد متر مکعب مي‌رسد. اين مقدار پارسال 269 ميليارد مترمکعب بود که اين افزايش توليد از فاز 14 و فاز 11 پارس جنوبي خواهد بود.
مقدار انتقال روزانه گاز کشور به بيش از 880 ميليون مترمکعب مي‌رسد
در اين ميان شبکه انتقال گاز کشور، شبکه‌اي منعطف بوده که ظرفيت انتقال آن تابعي از مصرف‌کننده و توليدکننده گاز طبيعي است که در سال 1400، رکورد انتقال گاز شيرين مربوط به روز 16 دي‌ماه برابر با 852 ميليون مترمکعب بود و يش‌بيني مي‌شود با توجه به روند توليد و توسعه خطوط انتقال، مقدار انتقال گاز شيرين در حالت بيشينه آن در سال 1401 به 881 ميليون مترمکعب در روز برسد.
بر اساس آخرين گزارش‌هاي موجود، ميانگين انتقال روزانه گاز در سه ماه نخست سال امسال، 700 ميليون مترمکعب بوده که شاخص قابل توجهي براي بازده شبکه انتقال در فصل بهار است. در سه ماه نخست امسال، 65 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي در شبکه منتقل شده است. در اين بين بهره‌مندي از ظرفيت ذخيره‌سازي گاز و افزايش آن در کمک به شبکه انتقال گاز کشور موضوعي قابل توجه است.
کاهش مصرف در بخش توزيع در فصل‌هاي گرم از سويي و لزوم حفظ توليد طبق برنامه در بخش پالايشگاهي از سوي ديگر، شرکت انتقال گاز  را موظف به انتقال اين افزايش موازنه مي‌کند. از آنجا که در فصل‌هاي گرم برداشت از شبکه کاهش مي‌يابد، حجم افزايش توليد بايد به نوعي در شبکه ذخيره شود، به همين دليل ذخيره‌سازي گاز طبيعي راهبردي مهم براي شرکت ملي گاز ايران است.
موضوع صادرات گاز ايران به اروپا نيز  از اوايل دهه 80 شمسي به‌تدريج در ايران مطرح شد و در دولت‌هاي مختلف همواره يکي از موارد مورد مذاکره با کشورهاي اروپايي بود. سوئيس، فرانسه، ايتاليا، آلمان و... همواره خواهان گاز ايران بودند، اما  اين مذاکرات هيچ‌گاه به قرارداد منجر نشد و گاز ايران به اروپا نرسيد.
چند دهه آينده دهه‌هاي طلايي براي گاز شناخته شده و از آن به بعد گاز ممکن است سوخت مطلوب نباشد، بنابراين کشورهاي داراي منابع گاز حداکثر تلاش را براي استخراج و صادرات گاز خواهند کرد و اين يک فرصت براي توسعه صادرات و توليد گاز ايران است.
حميدرضا عراقي -  مديرعامل سابق شرکت ملي گاز ايران - گفت: براي صادرات گاز به اروپا نيازمند شروطي هستيم که اگر محقق شود، مي توانيم بازارهاي اروپا را به دست آوريم. در حال حاضر ايران امکان صادرات گاز را ندارد، با توجه به شرايط کنوني گاز ايران نمي تواند جايگزين روسيه شود اما اگر  در درازمدت صرفه‌جويي صورت بگيرد و توسعه مخازن انجام شود، ايران مي‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند و اين مساله تنها منوط به شرايط کنوني نمي‌شود و درصورت فراهم شدن شرايط کلا مي تواند از مزاياي توسعه صادرات بهره ببرد.
وي با تاکيد بر اينک تحقق اين مساله مستلزم شروطي است، گفت: مصرف بهينه بايد اتفاق بيفتد و در کنار آن نيز توسعه مخازن صورت بگيرد؛ علاوه بر اين حفظ و پايداري شرايط موجود و توسعه سرمايه‌گذاري نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است که اگر محقق شود، آينده خوبي را براي صنعت گاز مي توانيم ترسيم کنيم.
به گفته مديرعامل سابق شرکت ملي گاز ايران، هر زماني ايران گاز مازاد داشته باشد، اين فرصت برايش وجود دارد که به بازارهاي اروپايي راه پيدا کند؛ امکان صادرات گاز ايران به اروپا وجود دارد اما بايد به بحث مديريت مصرف، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، توسعه و پايداري توليد گاز، سرمايه‌گذاري در مخازن جديد توجه شود.
عراقي با بيان اينکه بايد روي اين مساله فکر شود و اگر با روش فعلي پيش برويم، امکان صادرات گاز به اروپا وجود نخواهد داشت گفت که در شرايط کنوني طبق اعلام مسوولان صنعت گاز به 150 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم.
وي با اشاره به پتانسيل‌هاي صادرات گاز به اروپا هم تاکيد کرد: اگر سياستگذاري‌ها به درستي انجام شود، مي توانيم تا 200 ميليارد مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشته باشيم.