تفکیک علیه ادغام

 عزیز بیگ خراسانی- سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. در نهایت در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.
وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران‌ اشاره کرد.
در بازنگری پرونده ادغام دو وزارتخانه آنچه همواره مدنظر بود یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری بود. از زمان تدوین برنامه سوم طرح اتصال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به یکدیگر مطرح شد. کاری که با هدف سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور قرار را بر توسعه صنعتی کشور برمبنای تجربیات جهانی گذاشته بود. تاکید دوباره بر این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز کار را برای پیوستن بخش‌های تجارت و بازرگانی به صنعت و معدن نهایی کرد، حال اما به بهانه‌‌‌‌‌‌‌های واهی، ممکن است سیاستگذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی بیفتد.
بازار تفکیک وزارت صمت دوباره رونق گرفته تا صحت این گفته که سیاست‌های اقتصادی در میدان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند، تایید شود. اواخر روز شنبه، دولت با اعلام رسمی خبر ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، جهت‌گیری تازه خود در حوزه تولید و تجارت را اعلام کرد. البته هنوز از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو بخش «صنعت و معدن» و «بازرگانی» جزئیات دقیقی منتشر نشده‌است. تحلیلگران مهم‌ترین آسیب تفکیک را افزایش میزان بوروکراسی اداری در حوزه تولید و تجارت می‌دانند.
آن چه از ادبیات مسئولان دولت سابق و دولت فعلی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌آید، مهم‌ترین هدف از این طرح، نظارت جدی‌تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست. متن توئیت سخنگوی دولت نیز به صراحت اهداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان می‌داند. واقعیت این است که ایده تاسیس وزارت بازرگانی پس از نخستین نشانه‌های رشد تورم در سال ۹۶ و پس از آن جهش ارزی سال ۹۷ و ورود اقتصاد ایران به یک دوره مداوم تورم بالا، جدی شد. ذهنیت بخش قابل توجهی از مسئولان در دولت‌های قبلی و فعلی، مهار تورم با تشدید نظارت بر بازار، قیمت گذاری طیف وسیعی از محصولات و تشدید مقابله با تخلفات و گران فروشی هاست. در حقیقت مخلوط شدن دو مقوله گرانی و تورم در ذهنیت مسئولان اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات ساختاری نظیر اصلاح ساختاری بودجه و کنترل نقدینگی، تلاش شود تا با تشدید برخورد و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود.در دوره‌‌‌‌‌‌‌های قبل که دولت‌‌‌‌‌‌‌ طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرستاده بود، مخالفان طرح به‌جای این رویکرد سلبی، دولت را به «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌‌‌‌‌‌‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی با ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها» و «یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌سازی حوزه‌‌‌‌‌‌‌های تولید و تجارت» دعوت کرده بودند. در عین حال برخی از تحلیلگران معتقدند با واگذاری کامل بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار به وزارت بازرگانی، دست وزارت صنعت و معدن برای هدایت بخش تولید بیش از پیش بسته خواهد شد و مسیر برای افزایش نااطمینانی در بخش صنعت و خروج سرمایه از حوزه تولید باز‌می‌شود.