حق حداکثری

 فرید امانتی- حقوق شهروندی در معنای عام حقوق فردی، اجتماعی و عمومی آحاد  جامعه را در بر می گیرد. با این تعریف تمام ابعاد حقوق انسانها را اعم از شخصی ،خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی شامل میشود. اما حقوق شهروندی در معنای مضیق از رابطه شهروندان و حاکمیت در مقام اجرا و اداره ی امور مردم  تجسم می یابد. حاکمیت به عنوان ناظم و مدیر اجتماع بشری و جامعه مسولئیت دارد حقوق آحاد مردم را به گونه ای تنظیم نماید تا حقوق و تکالیف به نحو احسن رعایت گردد.
در این حالت ممکن است مدیریت جامعه بگونه ای شکل می گیرد که تضیع و تحدید سلبی از حقوق اجتماع صورت گیرد. در نظام دولت هایی که به بهترین نحو، حقوق فرهنگی یا شهروندی یا کیفری ، مدنی ،حقوق اساسی رعایت می شود. قطعا ارزشمند و موفق ترند. منظور از حقوق شهروندی عمده این است که حقوق افراد انسانی در بخش کلان جامعه که  همانا بخش مدیریتی  جامعه است حفظ شود . در  لا به لای آن حقوق حقه آحاد جامعه از تعرض مصون گردد. این درحقیقت اعم از حقوق حاکمیت و افراد است. درست در همین نقطه حقوق شهروندی مورد توجه قرار می گیرد و نقش هر یک از قوای حاکمیت نمایان میشود.
قوام ودوام، توسعه وپیشرفت، آسایش و آرامش جامعه و مردم، بسته به پیوندهای استوار و اثرگذاریها و کنشهای دوسویه روشن و سامان مند است. عناصر وعوامل بسیاری در بسامان شدن بده بستانها و اثرگذاریها و پیوندها نقش وسهم دارند که از مهم ترین و کارآمدترین آنها، حقوق، مسؤولیتها و تکلیفهای دوجانبه میان مردم است. این حقوق و تکالیف هم دامنه وقلمرو فراگیر و جهانی دارد و هم قلمرو محدود به جغرافیای زیستی و طبیعی با حکومت و حاکمیت مشخص وملی.
حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق ومسؤولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه به منظور بهره مندی عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وزیستی را دربر می گیرد. مرکز ثقل وتمرکز این جستار شیوه های صیانت از حقوق شهروندی است که نویسنده پس از تعریف و توضیح حقوق شهروندی، به شرح سازوکار صیانت و حمایت از حقوق شهروندی می پردازد. ودراین راستا، پنج سازوکار فرهنگی، حقوقی - قضایی، سیاسی، اخلاقی واجتماعی حمایت وصیانت از حقوق شهروندی را با توجه به سیره امام خمینی بازگو وارزیابی می نماید.
هرگاه فرهنگ تک صدایی درجامعه حاکم باشد، به طور طبیعی، قالبها و روشهای واحد و متصلب دنبال می شود. حقوق به سود عده ویژه ای دانسته شده و تکلیف بر جمعی بار می گردد. در مقابل، هرگاه فرهنگ تکثر وتنوع در جامعه گسترده و بررفتار افراد حاکم باشد، گزیرناپذیر است که ارزشها، روشها و بینشهای گوناگون بر جامعه حاکم می گردد و حقوق و وظایف، به گونه برابر و برابرانه بر همگان توزیع می شود. دراین ایستار، اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی، مذهبی واندیشه ها وافکار مختلف درکنار هم و در فضای باز به رقابت و تلاش می پردازند و از حرمت و جایگاه یک سان برخوردار خواهند شد. روشن است که در چنین سپهر و بستری، از حقوق شهروندی بهتر و بیش تر صیانت می شود.
کار و تلاش جمعی و سیاست جذب حدّاکثری و دفع حدّاقلی، در حوزه های عمومی وزیستی در صورتی که چونان امر تاکتیکی ویا راهبردی نگریسته و به کار بسته شود، و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ماندگاری نخواهد داشت; زیرا دراین وضعیت، حقوق متنوع آدمیان، دین، آداب وسنن، سیاست و اقتصاد و... به مثابه ابزار و گاهی امور فرمایشی و نمایشی به کار گرفته می شود، بدون این که نهادینه گردد. اما هنگامی که کار و تلاش جمعی وسیاست جذب حدّاکثری به فرهنگ دگر شود وبه صورت و سیرت یک فرهنگ درجامعه درآید، آن گاه حقوق و وظایف و در مجموع تمامی اموری که در دامن این فرهنگ به زایش و رویش می رسند، همگانی خواهد بود; زیرا فرهنگ در واقع همان محیط انسان ساخته است. و به طور طبیعی هرگاه تمامی اعضای جامعه در تولید و ساختن فرهنگ، بدون توجه به فرقها و ناسانیهای زبانی، سمتی، نژادی، قومی، مذهبی، اعتقادی و... نقش داشته وسهیم باشند، ناگزیر، تمامی دستاوردهای این فرهنگ: حقوق، تکالیف، ارزشها، هنجارها، خدمات و... متعلق به همگان بوده و همگی در حرمت و صیانت از آن، نقش آفرین خواهند بود و احساس وظیفه می کنند. بنابراین، فرهنگ تلاش جمعی وسیاست جذب حد اکثری از سازوکارهای کارآمد در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود.