کنتورها را تفکيک کنيد

 توجه به مديريت مصرف آب در شرايطي که پايتخت با تنش آبي مواجه است اهميت بسياري دارد اما بايد توجه داشت تا زماني که کنتورها تفکيک نشود، توجه به ميزان مصرف از سوي مشترکان چندان جدي نخواهد بود.
در حالي‌که استان تهران تنها 0.8 درصد از مساحت کشور را تشکيل مي دهد، طبق آخرين برآوردهاي رسمي نزديک به 20 درصد از جمعيت کشور را  در خود جاي داده که نشان‌گر تراکم بالاي جمعيت اين استان است. از سوي ديگر استان تهران به تناسب جمعيت، دومين استان فقير کشور به لحاظ منابع آبي است.
بر همين مبنا يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي مزمن اين استان، تامين آب سالم و بهداشتي براي ساکنان است؛ امري که کاهش شديد بارش‌ها و به دنبال آن کسري منابع آن را دشوار ساخته است. در شرايطي که چندان نمي‌توان براي افزايش ظرفيت آب و بهبود وضعيت منابع کاري کرد، تنها راهکار موثر، مديريت تقاضا و يا به عبارتي اصلاح روند مصرف آب است.
سرانه مصرف آب در تهران طبق اعلام، حدود 220 تا 230 ليتر در شبانه‌روز است، در حالي که طبق الگوي استاندارد مصرف هر تهراني بايد تا 130 ليتر آب مصرف کند. عوامل متعددي را مي توان براي اين اختلاف چشم گير الگو و سرانه مصرف عنوان کرد؛ تغيير سبک زندگي، افزايش ميانگين دماي هوا، نازل‌بودن بهاي آب و بي توجهي به ارزش ذاتي آن از عمده ترين مواردي است که موجب مصرف بالاي آب مي‌شود. اما در اين ميان، شيوه ساخت مجتمع‌هاي مسکوني و اداري و فرايند توزيع آب در آن‌ها نيز اثرات تعيين‌کننده بر ميزان مصرف دارد.
يکي از اين موارد وجود کنتورهاي مشترک آب است که مي‌تواند براي ساکنان مشکلات بسياري را به همراه داشته باشد. در صورتي که يکي از ساکنان نسبت به مصارف خود بي‌توجه باشد، متوسط مصرف آب براي تمام واحدها افزايش مي‌يابد. به عبارتي با توجه به اين‌که براي تمامي واحدها در يک آپارتمان تنها يک قبض آب صادر مي‌شود، هريک از واحدها ديگري را مقصر افزايش مصرف اب قلمداد مي‌کند.  ساکناني هستند که اغلب ساعات روز در خانه نيستند و آب هم کم مصرف مي‌کنند، يعني خواه ناخواه صرفه‌جويي مي‌کنند ولي چوب مصرف بيش از اندازه همسايه‌ها را مي‌خورند. واحدهاي پرمصرفي که عملاً سهم کم‌مصرف‌ها را مي‌خورند و چون بهاي آب مصرفي به صورت مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، ديگر توجهي به اين موضوع ندارند و دانسته يا نادانسته از اين مسئله سوءاستفاده مي‌کنند.
باتوجه به اين‌که در بيش‌تر آپارتمان‌هاي در حال ساخت کنتور آب به صورت يک‌پارچه براي کل آپارتمان در نظر گرفته مي‌شود و سهم مصرفي هر واحد به تفکيک قابل تشخيص نيست، بديهي است براي کل آپارتمان نيز ميزان مصرف آب اهميتي ندارد، چراکه همه ساکنان به طور مساوي و يا با توجه به نفرات هزينه مصرف آب را پرداخت مي‌کنند و چه بسا خانواده‌اي با جمعيت کم‌تر، بيش‌تر از خانواده‌اي با جمعيت بيش‌تر از آب استفاده کند و از آنجا که هيچ روشي براي سنجش درست ميزان مصرف آب وجود ندارد، هيچ کدام از اشخاص ساکن در يک آپارتمان انگيزه‌اي براي کاهش مصرف آب واحد خود ندارد و هيچ تلاشي در اين خصوص نخواهد کرد. اين در حالي است که اگر ساکنان واحدهاي آپارتماني را مستقيما در پرداخت هزينه آب مصرفي با ميزاني که مصرف مي‌کنند ترغيب شوند، آن گاه هر واحد آپارتمان با توجه به اين‌که به نسبت مصرف آب مجبور به پرداخت هزينه است و اين مبلغ مستقيما از جيب خانواده کسر مي‌شود و در نتيجه آگاهانه به دنبال راهکارهايي براي کاهش مصارف خود خواهد گشت.
بر اين اساس، اگر کنتور آب تفکيک شود هر واحد عملکرد خود را در پايان ماه مي‌بيند و باعث مديريت درست در مصرف آب مي‌شود و از طرفي هيچ واحدي خودش را از نظر مصرف آب با ديگري مقايسه نمي‌کند و در انتها عملکرد صرفه‌جويانه همسايگان کم مصرف هم گم نمي‌شود.
بي‌ترديد موضوع تفکيک کنتورهاي خانگي در ساختمان‌هاي مسکوني راهکاري براي برون‌رفت از مشکل مصرف بي‌رويه آب است. اما آيا قانون‌گذار و نهادهاي ناظر و  اجرايي مانند شهرداري و سازمان نظام مهندسي الزاماتي براي اجراي آن وضع کرده‌اند؟ سازمان نظام مهندسي يکي از نهادهايي است که علاوه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت بـه آن و مقـررات ملـي سـاختمان و افزايش بهره‌وري، مقررات ملي ساختمان را وضع و رعايت الزامات اين مقررات ملي را کنترل خواهد کرد.
اکنون که پايتخت با مشکل کمبود بي‌سابقه آب مواجه است جا دارد که سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط با بازنگري در برخي قوانين و اعمال قوانين مناسب و بازدارنده، بسترهاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي مديريت بيش از پيش مصرف آب در ساختمان ها را فراهم کنند.