فروشگاه هاي زنجيره اي منجر به گراني کالاها مي شود؟

 نقش آفريني بازيگران مختلف از دلالان و واسطه ها گرفته تا شبکه هاي توزيع و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها در تعيين قيمت ها بخصوص در بازار کالاهاي اساسي و مايحتاج مورد نياز مردم به نحوي است که هر بخش مي تواند در جاي خود، بعنوان ليدر عمل کند و جريان ساز باشد.
تولد فروشگاههاي زنجيره‌اي يا همان ريتيل استورها در اقتصاد ايران ظرف دهه‌هاي گذشته توانسته سيستم توزيع مويرگي نسبتا مدرني را پيش روي مردم قرار دهد که نه تنها مکان‌هايي را براي عرضه مستقيم کل سبد مصرفي روزانه خريداران فراهم مي‌کند؛ بلکه رقابتي که در سال‌هاي گذشته در ميان آنها شکل گرفته توانسته فضايي رقابتي را براي بسياري از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم نمايد تا کالا ارزانتر و با قيمت مناسب‌تر به دست مردم برسد؛ هر چند اين به معناي بي‌نقص بودن عملکرد آنها هم نبوده است.
حالا فروشگاههاي زنجيره‌اي که با شعب فراوان در سراسر کشور فعاليت مي‌کنند به يکي از دماسنج‌هاي اصلي بازار براي بررسي قيمت‌ها تبديل شده و توانسته‌اند با فضايي که به وجود مي‌آورند فرهنگ جديدي را ميان مصرف‌کنندگان ايجاد کنند که به راحتي هر قيمتي را از عرضه‌کنندگان کالا نپذيرند.
تا همين چند سال پيش نه تنها محدوديت‌هايي در حوزه عرضه برخي کالاها وجود داشت و تنوع به شدت کم بود، بلکه بسياري از مردم براي تهيه مايحتاج خود فقط مي‌توانستند از سوپرمارکت‌ها و يا در نهايت عمده‌فروشان محله خريد کنند، هر چند که به مرور زمان چند فروشگاه زنجيره‌اي آن هم با شعبات محدود در کشور و عمدتا پايتخت آغاز به کار کردند و پس از آن، تعاوني‌هاي مصرف محلي هم آنها را تکميل کردند.
اما اکنون در کوچکترين شهرستان‌هاي کشور ردپايي از فروشگاههاي زنجيره‌اي و شعبات برندهاي مختلف آنها به چشم مي‌خورد و در بسياري از مناطق شهري تهران نيز، آنقدر تعداد اين فروشگاهها زياد شده که تقريبا در هر خيابان، يک يا دو شعبه فروشگاه زنجيره‌اي به چشم مي‌خورد که البته برخي از آنها، مساحت بالايي ندارند؛ اما به هر حال پرچمدار برندي هستند که به اسم فروشگاه زنجيره‌اي مشغول به فعاليت است.
البته به موازات آنها، سوپرمارکت‌هاي محلي نيز براي خريدهاي روزانه و فورس‌ماژور خانوارها داير هستند و همچنان به کار خود ادامه مي‌دهند؛ اما به هر حال با حضور فروشگاههاي زنجيره‌اي در دور و بر خود، کاسبي آنها تا حدود زيادي کسادتر از قبل شده است.
در واقع، اين فروشگاههاي زنجيره‌اي و شعبات آنها اگر به درستي به فعاليت و ماموريت خود ادامه دهند، مي‌توانند به ضربه‌گيرهايي براي افزايش قيمت تبديل شده و پتانسيل آن را دارند که به خوبي در فضاي خرده‌فروشي کشور نقش‌آفريني کرده و در مديريت قيمت‌ها موثر باشند؛ هر چند ضعف‌هايي که در فعاليت آنها به دليل نوپايي وجود دارد، حضور برخي از برندهاي جديد فعال را در عرصه مديريت بازار اندکي کمرنگ‌تر از فروشگاههاي قديمي‌تر کرده است.
در اين ميان، ضعف اصلي که مي‌توان در عملکرد فروشگاههاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي تازه‌وارد به عرصه اقتصاد ايران برشمرد، اتصال آنها به شبکه توليد است؛ به نحوي که بسياري از توليدکنندگان از طريق شرکت‌هاي پخش، کالاهاي خود را در اختيار فروشگاههاي زنجيره‌اي قرار داده و به نوعي يک واسطه را از کارخانه تا فروشگاه برمي‌گزينند که به هر حال، اين موضوع مي‌تواند هزينه‌هايي را به نظام توزيع کشور تحميل کند.
به همين خاطر است که در اتفاقاتي که در عرصه گراني‌ها و گرانفروشي‌هاي قابل مشاهده در سطح خرده فروشي رخ مي‌دهد، توليدکنندگان مدعي هستند که قيمت درب کارخانه بسيار پايين‌تر از آن چيزي است که به دست مردم مي‌رسد و در مقابل مردم هم کالاها را گرانتر از ادعاي مطرح شده قيمتي از سوي توليدکنندگان خريداري مي‌کنند.
البته معدود توليدکنندگاني خود به صورت مستقيم شبکه توزيع و پخش ايجاد کرده‌اند که با نظارت دقيق، کالاهاي خود را به دست مردم در سراسر کشور مي‌رسانند؛ اما به هر حال براي توليدکننده نيز چنين سرمايه‌گذاري با توجه به تغييرات و نوسانات قيمت ملک و املاک در سراسر کشور و تورم‌هايي که ظرف سال‌هاي اخير در حوزه املاک وجود داشته، ممکن است اندکي سخت باشد. از سوي ديگر، فروشگاههاي زنجيره‌اي نيز که گاهي در سيبل انتقادات گرانفروشي قرار مي‌گيرند، دسترسي محدودي به توليدکنندگان و خريد از درب کارخانه دارند که اين خود باعث بالا رفتن قيمت تمام‌شده براي آنها مي‌شود و برخي از آنها با واسطه‌ها قراردادهاي کلي منعقد مي‌کنند تا بتوانند برندهاي مختلف و کالاهاي متنوع را از طريق يک يا چند شرکت پخش خريداري کنند که به هر حال در اين ميان ممکن است افسار اصلي قيمتها به دست همين شبکه‌هاي پخش بيفتد. البته اين موضوع در مورد تمامي شرکتهاي پخش صدق نمي‌کند و نظارت‌هايي هم بر روي اين شرکت‌هاي پخش هم صورت مي‌گيرد؛ اما به هر حال هر چقدر که واسطه‌ها ميان توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان يا همان فروشگاههاي زنجيره‌اي بيشتر باشد، به طور قطع، کالا گرانتر به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسيد، هر چند نبايد در اين ميان حضور پررنگ دلالان و واسطه‌هاي متخلف را هم ناديده گرفت.
بر اين اساس است که فروشگاههاي زنجيره‌اي در مقاطع مختلفي که دولت از آنها براي توزيع مستقيم کالاهاي اساسي در اختيار خود کمک خواسته، اين فروشگاهها به دليل نظام توزيع مويرگي که در اختيار دارند، توانسته‌اند مناسب عمل کرده و در تنظيم بازار نقش‌آفريني جدي داشته باشند.
در اين ميان نگاهي به برخي نقطه‌ضعف هاي فروشگاههاي زنجيره‌اي هم نشان مي‌دهد که در برخي برندها، تباني ميان توزيع‌کنندگان و واسطه‌ها براي توزيع کالاها صورت مي‌گيرد و اين تباني نه تنها در دامپينگ قيمتي بلکه در توزيع برخي برندهاي خاص کاملا مشهود است.