فهم مشترک از دیپلماسی اقتصادی

 کریم اسدیان- در سال های گذشته، بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی و بخشی هم به مدیریت ها باز می گشته اما دولت سیزدهم در سیاست های خارجی اقدامات خوبی را در بحث دیپلماسی اقتصادی شروع کرده است که اولین اثر آن را در بحث ویروس کرونا مشاهده کردیم. رئیس جمهوری دیروز گفت: دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است و در این راستا باید سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان تامین شود. چند روز پیش هم معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است. سیاست خارجی منفعلانه و تنها نگاه داشتن به غرب و غافل شدن از تعاملات دیپلماتیک با شرق، در دولت سیزدهم وجود ندارد و این دولت در سیاست خارجی خود نگاهی متوازن دارد. همچنین این دولت در حال ارسال پیامی محکم و منطقی به غرب است و می‌گوید اگر غربی‌ها می‌خواهند با ما ارتباط داشته باشند و در حوزه سیاست خارجی با ما کار کنند، اولین گام آن‌ها باید رفع تحریم‌ها باشد، در غیر این صورت ایران تحریم‌شده نیازی به ارتباط منفعلانه با غرب ندارد. با وجود فشار تحریم ها، قرار شد وزارت خارجه به برجام گره نخورد و مذاکرات هم با قدرت و هم برای منافع ملت به پیش برود.به گفته حسین امیرعبداللهیان، وزارت خارجه مذاکره را ابزاری از دیپلماسی می‌داند و از میز مذاکره منطقی و توأم با اقتدار و حکمت فرار نمی‌کند.
رسیدن به فهم واحد از دیپلماسی اقتصادی از سوی نخبگان و تبدیل آن به الگوی سیاسی/اقتصادی کشور باید در اولویت کشور باشد. برآیند حکمرانی یک کشور باید در تامین رفاه ملتش باشد و در این راستا، دیپلماسی اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم و کلیدی برای تامین رفاه مردم به شمار می­رود. ایران با توجه به قرارگیری در چهارراه جهان، در طول تاریخ همواره کشوری تاجر قلمداد می­شده تا صنعتگر. با توجه به ظرفیت­‌های ژئواکونومیک ایران، مزیت طبیعی کشورمان در توسعه تجارت و ترانزیت بین­‌المللی است. در این راستا، نیاز است تا با برنامه­‌ریزی دقیق و راهبردی پیرامون تولید ناخالص داخلی، سهم مورد انتظار از تولید و خدمات و جزئیات هر یک از آن­ها نسبت به GDP کشور مشخص شود.
با وجود تاکید دولت­‌های مختلف حاکم بر کشورمان بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال­‌های گذشته، طیفی از عوامل، همچون چالش‌­های مالی و بانکی نشات گرفته از تحریم­‌های ایالات متحده و متحدین آن و یا عدم تنظیم برنامه‌­ای مدون و راهبردی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و ناهماهنگی دستگاه­‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، مانع از تحقق اهداف کشور در ارتباط با توسعه دیپلماسی اقتصادی شدند.به بیان دیگر، در عین تلاش­‌های ناپیوسته و نامنظم صورت گرفته در سالیان گذشته برای ارتقای مقوله دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور، هیچگاه نتایج عینی و عملیاتی ملموسی مطابق با اهداف و پیش‌بینی­‌ها حاصل نشد؛ این ناکامی­‌ها سبب شد‌ تا دولت سیزدهم با عنایت بر خلا راهبردی موجود در زمینه پیشبرد هدفمند دیپلماسی اقتصادی، پیگیری متداوم و پیوسته دیپلماسی اقتصادی را اصلی کلیدی در چارچوب راهبرد نگاه به شرق در نظر بگیرد.
فراموش نکنیم که سرمایه­‌گذاری، فرآیندی چندساله است و همین امر موجب می­‌شود تا سرمایه­‌گذار پیش از ورود به هر بازاری، نسبت به امنیت سرمایه و ثبات در محیط اقتصادی مورد نظر خود، حداقل در یک بازه زمانی پنج ساله اطمینان حاصل کند، در کشور ما، تغییرات در سطح کارگزار می­‌تواند سیاست­‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور را دستخوش تحول سازد که این از ثبات اقتصادی در دید یک سرمایه‌­گذار خواهد کاست.بنابراین برای مواجهه کارآمد با چالش‌­های اقتصادی کشور از جمله فساد، کسری بودجه و بی­کاری، علی­رغم همه ظرفیت­‌های داخلی، ایران نیازمند عزمی راهبردی برای حل­ و فصل موارد مذکور است، در شرایط فعلی کشور، دستگاه­‌های دولتی و حاکمیتی باید برای پیشبرد سیاست­‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و حمایت از کسب­ و کارهای داخلی هزینه کنند. در این راستا، وزارت امور خارجه در پشتیبانی حقوقی و سیاسی و حل و فصل آن دسته از چالش‌­هایی ترانزیتی که فعالیت کسب­ و کارهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی را مختل می­سازند، باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کند.
 توسعه تولید داخلی راهبردی کلیدی برای بهره­‌گیری از ظرفیت­‌های داخلی و رونق اقتصادی است، اما به شرطی که زمینه­ تقاضای لازم برای این تولیدات چه در داخل و چه در خارج فراهم شود، به عبارت دیگر، توسعه تولیدات داخلی باید به صورت هدفمند و با توجه به الزامات موجود در بازارهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.
فروش جهانی رایانه رکورد زد
 بازار رایانه شخصی در سال میلادی گذشته ۱۴.۸ درصد رشد کرد و رایانه‌های شخصی رومیزی، لپ تاپ و ورک استیشن بزرگترین فروش سالانه را از سال ۲۰۱۲ تجربه کردند.
اطلاعات شرکت IDC نشان می دهد فروش رایانه شخصی سال میلادی گذشته ۳۴ درصد در مقایسه با رکورد پایین این صنعت در سال ۲۰۱۷ رشد کرد و به ۳۴۹ میلیون دستگاه رسید.
بهبود فروش رایانه شخصی که تا چند سال پیش تصور می رفت با گسترش استفاده از تلفنهای هوشمند رو به زوال می رود، قابل توجه بوده و مهم‌ترین و پرفروش‌ترین محصول در بازار دستگاه‌های الکترونیکی بوده است.
رشد فروش رایانه شخصی تحت تاثیر قرنطینه ها و افزایش دورکاری و یادگیری از راه دور در دوران پاندمی کووید ۱۹ روی داد و افراد برای شرکت کودکان در کلاسهای درس مجازی و ادامه فعالیت کاری از منزل، به خرید لپ تاپها و رایانه‌های رومیزی جدید پرداختند. افزایش تقاضا برای این دستگاهها باعث کمبود موقتی عرضه در بازار رایانه‌های شخصی به خصوص در پاییز شد که ناشی از کمبود جهانی تراشه و محدودیت تامین قطعات ضروری بود.
بعضی از ناظران بازار بر این باورند که روند فروش پس از فروکش کردن پاندمی پایدار نخواهد بود. به عنوان مثال شرکت IDC در دسامبر اعلام کرد بازار اوج تقاضا در دوران پاندمی را پشت سر گذاشته و کاهش فروش در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرد. اما برخی همچنان خوش بین مانده اند که فروش رایانه شخصی با همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. پت جلسینگر، مدیرعامل شرکت تراشه سازی اینتل در مصاحبه‌ای در اکتبر اظهار کرد: بر این باور است که بازار رایانه شخصی در مسیر صعودی جدیدی قرار دارد که پایدار است. اینتل با داشتن ۸۰ درصد سهم بازار، سازنده بزرگ پردازنده های مرکزی برای رایانه‌های رومیزی و لپ تاپ‌ها به شمار می رود.
راهول تیکو، نایب رییس ارشد گروه محصول مشتری شرکت دل هم اظهارات مشابهی داشت و اعلام کرد پاندمی باعث تغییر دائمی در رفتار خرید شده و همه نیاز دارند یک رایانه شخصی داشته باشند. از یک رایانه شخصی به ازای هر خانه به سمت یک رایانه شخصی به ازای هر فرد در خانه پیش می رویم که مدل تلفن هوشمند است.
طبق گزارش شرکت IDC، شش شرکت بزرگ سازنده رایانه شخصی از نظر میزان فروش در سال ۲۰۲۱ شامل لنوو، HP، دل، اپل، ایسوز و ایسر هستند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، مایکروسافت که سیستم عامل ویندوز را برای انواع مختلف رایانه‌های شخصی می فروشد، برنده بزرگ دیگر رونق بازار رایانه شخصی بود. اگرچه این غول نرم افزاری در سالهای اخیر توجه خود را به خدمات ابری مانند آزور معطوف کرده است اما ویندوز همچنان کسب و کار قابل توجهی است که ۵.۶۸ میلیارد دلار فروش در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ داشت و رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.