اقتصاد
پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد. با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟ دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند. باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب باز کرده است؛ حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟ با این حال همچنان مجلس و دولت فعلی بر این باورند که باید موضوع جاماندگان تعیین تکلیف شود. منابع سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد؟ در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود. وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است.