راه تنظیم بازار

 خلیل طباطبایی- گاهي عوامل محيطي ازجمله بعضي از سياستها و قوانين و مقررات باعث به هم خوردن نظم بازار مي شوند. تجربه ثابت كرده است هر جا و هر زمان واژه «مجوز»، «بازرسي»، «كنترل»، در تامين، توليد، عرضه، تقاضا و مصرف مطرح مي گردد، بلافاصله علائم و عوامل بي نظمي در بازار جلوه گر مي شوند و مشكلات جديـــــد و دامنه داري به وجود مي آورند.بسيـــاري از بي نظمي هاي بازار حاصل بي تجربگي ها، بي فكري ها، خودنگري ها و خودمحوري ها، ديرانديشي، نگرشهاي غيرسيستمي و غيرعلمي در برخورد با موضوعات و پديده هاي اقتصادي و به طور خلاصه ناتواني مديريتها است.
تنظیم بازار دو بخش عمده دارد که شامل تنظیم بازار و تنظیم نقش فعالان اقتصادی در مدیریت بازار و دیگری بخش خدمات بازرگانی یعنی تسهیلات و سرویس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های فعلی بازرگانی است. تنظيم بازار مجموعه اي از مقررات، سياست ها و استراتژي هايي است كه براي حمايت از نهادهاي بازار مانند مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و توزيع كنندگان استفاده مي شود. براي اين منظور سياست هايي براي تغيير در عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي كالاها اعمال مي شود. بنابراين تنظيم بازار تعريف بسيار گسترده اي دارد و به روش هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد كنندگان و حمايت از مصرف كنندگان مي شود. از آنجا كه تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است از اين رو هر گونه سياستي كه دو مولفه ياد شده را تحت تاثير قرار دهد مي‌تواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود.
امروزه سياست هاي متعادل سازي اقتصاد، توليد و تجارت در تمامي كشور ها و نظام هاي اقتصادي دنبال مي شود. حتي در نظام هاي اقتصاد آزاد نيز دولت ها در بعضي مواقع براي جلوگيري از نوسان متغيير هاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي كنند. از جمله اين سياست ها مي توان به سياست هاي قيمت گذاري اشاره كرد.در كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادل ها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمت ها نيز بيشتر مي باشد. از اين رو بحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده در جهت توازن بازار و تامين منافع مصرف كنندگان و به تبع آن توليد كنندگان در اين كشور ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. همانطوري كه در ابتدا اشاره شد نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي ايفا نمايد وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي كشور را مي طلبد.بر اين اساس سياست‌ تنظيم بازار تنها مختص به ايران نيست، بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت كرده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي‌نمايند. نهاد تنظيم بازار در كشورها دچار دگرگوني‌هاي فراواني شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سياست‌گذاري حركت كرده اند و نهاد بخش‌خصوصي با همكاري تشكل ها وظيفه‌ اجراي سياست ها را برعهده‌ دارند. ايجاد نهادي مستقل براي تنظيم بازار كالاها و خدمات ضروري است چراكه در اين نهاد بايد دامنه سياست تنظيم بازار و كالاهاي مشمول برنامه تنظيم بازار مشخص شوند. شايد اين تغييرات چالش هايي را براي تنظيم بازار ايجاد كند زيرا در ايران فرايند تصميم‌گيري در زمينه تنظيم بازار به دليل سياست‌گذاري توليدي در وزارتخانه‌هاي مختلف، به تنهايي نمي‌تواند توسط يك نهاد انجام شود. نقش نهادهايي مانند تعاونيه اي توليد در تنظيم بازار چندان مورد توجه نبوده و اين امر موجب شده که سياست‌هاي تنظيم بازار همواره با اعتراض بخش توليد مواجه شود. از اين رو ضروري است كه در اين بخش تغييرات بنيادي صورت گيرد.
ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت  تشکیل جلسه می دهد و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار می دهد.در سطح ملی مسئولانی چون معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، وزیر اقتصاد، مسئولان نهادهای نظارتی و دیگر مقام های ارشد در ستاد تنظیم بازار فعال هستند.ستاد تنظیم بازار جدا از سطح ملی، در سطح استانی و محلی نیز با حضور مسئولان ارشد اجرایی مرتبط تشکیل جلسه می دهد و در حوزه مدیریت سیاسی مشخص نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید قرار می دهد.

معاون وزیر راه خبر داد؛
آغاز مالیات‌ستانی خانه‌های خالی
 از اول بهمن ماه
 معاون وزیر راه از آغاز مالیات‌ستانی خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰ خبر داد و گفت:‌ اطلاعات خانه‌های خالی در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. محمود محمودزاده در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا کنون در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است. وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف چند روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم. وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
دولت‌ها همواره برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم کرده‌اند
 رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در طول چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها برای جبران آن دست در جیب مردم کرده‌اند.
مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: بررسی عملکرد بودجه در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ما همواره درآمدمان از هزینه‌هایمان پایین‌تر بوده است. تحت تاثیر این شرایط دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید شده است. وی با بیان این‌که بسیاری از کشورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش پول ملی‌شان را پایین نگه می‌دارند توضیح داد: کشوری مانند چین در طول سال‌های گذشته با استفاده از همین شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را به دست آورده است. ترکیه نیز هرچند با مشکلات اقتصادی مواجه شده اما با استفاده از کاهش ارزش پول ملی صادرات خود را افزایش داده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما از سال ۱۳۶۷ که ارزش پول ملی‌مان کاهش پیدا کرد تا کنون نه تنها از این فرصت استفاده نکرده‌ایم که حتی برای صادرکنندگان مشکلاتی نیز به وجود آورده‌ایم. متاسفانه دولت ما با توجه به درآمدهای نفتی خود را از بخش خصوصی بی‌نیاز می‌داند و همین موضوع بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است. خوانساری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیان کرد: ما در این سال‌ها حدودا ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد.

ارزش کل بازار رمز ارز دنیا و ایران چقدر است؟
 عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
علی پاک باخته گان زنجانی اظهار کرد: با توجه به رقم بالای معاملات رمزارزها، نباید از این بازار جدید غافل بمانیم، می‌توان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دلاری رمز ارزها، بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است. وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است. وی ادامه داد: در حال حاضر از  حدود ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصت‌های این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره لازم را کسب کرد. رئیس هیأت مدیره خانه بلاک‌چین ایران در عین حال بیان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود. رئیس هیأت مدیره خانه بلاکچین ایران، برضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش علاقه مندان و حتی مسوولان از این حوزه تاکید کرد. وی با اشاره به صحبت های  رئیس کل بانک مرکزی مبنی  راه اندازی رمز ارز ملی در آینده ای نزدیک اظهار کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد ولی بجای اینکار بهتر است که به کارهای کلان در سطح بین المللی توجه بیشتری داشته باشیم.