انرژی
يک کارشناس حوزه آب گفت: در علم اقتصاد 5 شرط براي داشتن بازار کارآمد اقتصادي وجود دارد که متاسفانه هيچ يک از آنها نمي تواند در بستر بازار آب، عملياتي شود. حميد سيني ساز، کارشناس حوزه آب در پاسخ به اينکه شکل گيري بازار آب تا چه ميزان ميتواند به چالش آبي کشور کمک کند، گفت: بازار آب نميتواند راهکار کوتاه يا حتي بلند مدت براي حل مشکلات حوزه آب در فصل تابستان باشد؛ بازار آب زماني ميتواند کارآمد باشد که 5 شرطي که در علم اقتصاد بر مقوله «بازار» صدق ميکند را داشته باشد که هيچيک از اين 5 شرط امکان شکل گيري در بازار آب را ندارد. شرط نخست، آزاد بودن مردم و بازيگران براي ورود به يا خروج از اين بازار است. به طور مثال ممکن است فردي از قديم حقآبه اي نداشته باشد، اما اکنون دسترسي به منبع آبي پيدا کرده است، طبيعتاً بايد اجازه داشته باشد تا اين آب را در اين بازار بفروشد؛ اما در چنين حالتي دولت اجازه ورود چنين موردي را به بازار آب نميدهد و تنها افرادي ميتوانند به اين بازار وارد شوند که از گذشته داراي پروانه بهره برداري مجاز از منبع آبي بودهاند. وي ادامه داد: منطق تخصيص حقآبه بر اساس منطق زماني است؛ به اين معنا که شخصي پيش از تاريخ معيني اقدام کرده براي دريافت پروانه مصرف و صاحب پروانه شده و بهره بردار مجاز شناخته ميشود و هر شخصي که نتوانسته است که پيش از آن تاريخ اقدام به دريافت پروانه بهره برداري مجاز کند؛ عملاً برداشت کننده غيرمجاز است و دولت اجازه حضور اين دست از بهره برداران را در بازار آب نميدهد. به اين ترتيب ورود و خروج آزاد به بازار که از نشانههاي بازار کارآمد در علم اقتصاد است، بر بازار آب صدق نميکند. مداخله اجباري دولت، خط بطلان بر اصل بازار آزاد / وقتي پاي قانون مي لنگد اين کارشناس حوزه آب با اشاره به اينکه شرط دوم يک بازار کارآمد در علم اقتصاد اين است که ورود يا خروج کالاها يا منابع مالي يا غيرمالي بدون هزينه جانبي باشد، افزود: مسلماً چنين شرطي در بازار آب نميتواند اجرايي شود، چرا که عرضه کنندگان در اين بازار افرادي هستند که از گذشته دولت به آنها پروانه بهره برداري مجاز داده است؛ بنابراين حضور افراد در اين بازار نميتواند بي هزينه يا مطابق حجم دلخواه شأن باشد. سيني ساز با تاکيد بر اينکه اگر دارندگان پروانههاي بهره برداري مجاز نخواهند وارد اين بازار شوند، دولت مجبور به مداخله است، تصريح کرد: از سويي ديگر اگر دارندگان پروانههاي بهره برداري مجاز تصميم به احتکار بگيرند باز هم دولت مجبور به مداخله است که در نهايت هزينه‌هاي جانبي را افزايش ميدهد. اين در حالي است که هرگونه مداخله دولتي، به معناي شکست مفهوم بازار آزاد و رقابتي و کارآمد است. وي توضيح داد: شرط سوم در بازار اقتصادي کارآمد آن است که شخص يا نهادي نتواند بر قيمت کالاي عرضه شده اعمال نفوذ کند و بازار حقيقتاً رقابتي باشد و عرضه و تقاضا بر کشف قيمت نهايي اثر گذار باشند. پيش بيني ميشود بي شک چنين شرطي نيز نميتواند در بازار آب اجرايي شود و در نهايت نرخ آب تابعي از تصميمات حاکميتي در اين زمينه است و تقاضاي حقيقي تعيين کننده قيمت اين آب در اين بازار نخواهد بود. * شفافيت، لازمه بازار کارآمد اقتصادي اين کارشناس حوزه آب شرط چهارم در بازار کارآمد در علم اقتصاد را شفافيت اطلاعاتي و قيمتي براي همه بازيگران بازار دانست و اظهار داشت: بديهي است چنين شفافيت اطلاعاتي وجود ندارد. چنانچه سال گذشته نيز اين بازار به صورت پايلوت اجرايي شد، اما مشخص نيست اين اجرا در کدام مناطق، با چه قيمتي، چه ميزان و به چه متقاضيان انجام شد. به اين ترتيب بازاري که شفافيت نداشته باشد نميتواند بازار کارآمدي به شمار رود. به گفته سيني ساز شرط پنجم يک بازار کارآمد در علم اقتصاد عرضه کالا با کيفيت شفاف و مشخص و همگن است. اين در حالي است که در بازار آب، آب به عنوان کالاي عرضه شده، در هر منطقه ميتواند ويژگيها و حتي کيفيت متفاوتي داشته باشد. در منطقهاي ممکن است آب عرضه شده از محل رودخانه يا چاه باشد که دو کيفيت متفاوت ميتواند داشته باشد. اين پنج شرط اصول يک بازار کارآمد اقتصادي است. اين کارشناس حوزه آب گفت: حاکميت ناچار به دخالت و اعمال نفوذ در نرخ گذاري آب بوده که در اغلب موارد اين امر اجتناب ناپذير است. همين روند به تنهايي ميتواند اصل کارآمدي بازار آب را زير سوال ميبرد. * سنگيني پروانههاي موروثي بر دوش استفاده کنندگان حقيقي وي ادامه داد: در بسياري از موارد شاهد پروانههاي بهره برداري مجاز موروثي هستيم. به اين معنا که دو يا حتي سه نسل پيشتر از افراد کنوني درخواست دريافت پروانه بهره برداري مجاز داده و حتي ممکن است نسل کنوني از اين پروانه استفادهاي نکنند و صرفاً يک دارايي موروثي براي آنها محسوب ميشود. اين در حالي است که وجود دارند افرادي که در حال حاضر نياز به حقآبه دارند ولي پروانه بهره برداري مجاز ندارند.