صفحه اول
یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی در سخنانی صدور بیمه شخص ثالث را مشروط به تسویه عوارض آزادراه اعلام کرده است مبحث بیمه شخص ثالث در ایران همواره یکی از حساسترین و حیاتیترین موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی بوده است. این بیمهنامه که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ماهیت "اجباری" دارد، به عنوان مهمترین ابزار حمایتی در حوادث رانندگی شناخته میشود. به گزارش خودرو بانک، با این حال، در سالهای اخیر شاهد تلاشهایی از سوی نهادهای مختلف دولتی بودهایم که سعی دارند صدور این بیمهنامه حیاتی را به تسویه بدهیهای دیگر خودرو منوط کنند. جدیدترین پرده از این ماجرا، اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی است؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش تند و صریح مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی مواجه شد. خیز وزارت راه برای وصول مطالبات از طریق گلوگاه بیمه وزارت راه و شهرسازی که در سالهای اخیر با چالش عدم پرداخت عوارض آزادراهی (بهویژه در سیستمهای پرداخت الکترونیک ETC) مواجه بوده است، به دنبال راهکاری تضمینی برای وصول این مطالبات است. حجم بدهیهای انباشته رانندگان به شرکتهای بهرهبردار آزادراهی، این وزارتخانه را بر آن داشته تا به دنبال اهرمهای فشار قدرتمندتری باشد. معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل وزارت راه و شهرسازی، اخیراً در گفتگویی رسانهای از برنامهای خبر داد که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود. برنامهریزی شده از طریق بیمه شخص ثالث که بهصورت سالانه انجام میشود در بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض آزادراهی تسویه شود. این رویکرد از منظر اقتصادی برای دولت و شرکتهای پیمانکار راهسازی دارای نکات مثبتی است. تضمین بازگشت سرمایه بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی و تأمین بودجه نگهداری راهها، نیازمند سیستمی است که رانندگان را ملزم به پرداخت عوارض کند. اگر این عوارض پرداخت نشود، عملاً توسعه زیرساختهای حملونقل با کندی مواجه خواهد شد.