چرا کارگری که دو شیفته کار می‌کند باید دست خالی به خانه برود؟

 محمود جامساز می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.
محمود جامساز (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص بحران معیشتی کنونی گفت: بحران معیشت کنونی ناشی از سیاست‌های چهار دهه حاکمیت اقتصاد دولتی در اقتصاد کل کشور است. تمام سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی بوده که تمام متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است.
جامساز معتقد است: بی‌توجهی به علم اقتصاد و منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه‌بندیِ اقتصاد کشورهای جهان در رده‌های بسیار پایینی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حکومتهای دمکراتیک که امروزه همه‌ی حکومت‌ها خود را به آن متصف می‌کنند، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند با این هدف که دولت از حقوق ذاتی و فطری آنان در برابر ناقضین این حقوق صیانت کند. یعنی در برابر حمله‌ی بیگانگان از آن‌ها و حدود و ثغور کشورشان دفاع کند، در برابر بیماری‌ها آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد، رفاه و آسایش مردم را تامین کند و همچنین شرایطی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند تا زمینه برای رشدِ بخش خصوصیِ واقعی مهیا شود. از این منظر رشد اقتصادی و به تبع آن شغل ایجاد خواهد شد و دولت در ایجاد درآمد برای مردم نقشی سازنده دارد. اما متاسفانه در کشور ما با وجود انتخابات، که یکی از مولفه‌های حکومت دموکراتیک است، تفکر دموکراتیک حاکم نیست و در عرصه‌ی اقتصاد با یک اقتصاد متمرکز دولتی مواجهیم که متاسفانه به سبب نفس دولتی بودن در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی لازم است.
وی با اشاره به ثروت و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور گفت: ما می‌توانستیم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم. وقتی قدرت بزرگ اقتصادی شکل گیرد قطعا مقوم قدرت سیاسی خواهد بود. اما عکس این قضیه صحت ندارد؛ یعنی قدرت سیاسی نمی‌تواند بدون قدرت اقتصادی پایدار بماند.  جامساز بیان کرد: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد. اما متاسفانه در زمان آقای احمدی‌نژاد میلیاردها دلار به کشورهای همسایه کمک شد در صورتیکه ما خود بسیار بیشتر به منابع مالی نیاز داشتیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مسئله‌ی اصلی مردم معیشت است. در قانون اساسی در اصول ۲۷ تا ۳۱ بر تامین معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن را به دولت‌ها تکلیف نموده اما متاسفانه امروز بسیاری از مردم در زیرخط فقر هستند و تورمِ بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غمِ بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند.
جامساز با بیان اینکه نرخ تورمی که هر سال توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، نرخ تورمی است که بر اساس داده‌ها و ستانده‌های دستگاه محاسباتی مرکز آمار محاسبه و اعلام می‌شود که می‌توان از آن به عنوان نرخ تورم ضمنی یاد کرد، گفت: مردم فراتر از این نرخی که اعلام می‌شود، تورم را احساس می‌کنند. به طور مثال در ابتدای دوره‌ی آقای روحانی قیمت یک متر مربع زمین در تهران سه میلیون و هشتصد هزار تومان بود که اینک ده برابر شده که هم متأثر از تورم است هم گرانی.
وی در خصوص فرق بین گرانی و تورم گفت: مردم این دو را یکی می‌دانند اما اینطور نیست؛ تورم درواقع افزایش سطح عمومی قیمتهاست در حالیکه گرانی، به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. ممکن است در کشورری تورم ۴۰درصد باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه‌ها کافی باشد. از طرفی ممکن است در یک اقتصاد هم شاهد نرخ تورم بالا و هم کاهش قدرت خرید مردم باشیم، این چیزی است که ما در کشورمان با آن مواجهیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: تورم درواقع مقایسه‌ی سطح قیمتهای فعلی و گذشته است، در حالیکه گرانی از مقایسه‌ی سطح قیمت‌ها با سطح درآمدها به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی نرخ تورم یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که معدل قیمت مصرف‌کننده همه کالاها را محاسبه و اعلام می‌کنند. که به آن CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده می‌گویند، گاهی اوقات حتی شیب تورم کاهشی می‌شود اما مردم آن را احساس نمی‌کنند چون قیمت‌ها گران است.
جامساز در پایان با بیان اینکه بعضا دولت‌ها به رفاه مردم توجهی نکرده‌اند، گفت: در عجبم که چرا اولویتهای دولت مسائل دیگری هستند و دولت به وظایف اصلی خود که اولویت آن تأمین رفاه مردم است توجهی نمی‌کند. شوربختانه بسیاری از کارگران حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، اینها فاجعه است. چرا کارگری که دو شیفته کار می‌کند باید دست خالی به خانه برود؟ رفع این وضعیت مسلتزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. بدون این تغییر و تحول نمی‌توان آینده کشور را ساخت.

دو نفر از اعضای کابینه لبنان از اعضای گروه حزب‌الله لبنان خواهند بود؛
13 نحس نبود،  بن‌بست سیاسی لبنان شکست!
امیر اطاعتی -  ریاست‌جمهوری لبنان روز جمعه اعلام کرد که رهبران سیاسی این کشور بر سر تشکیل کابینه جدید توافق کرده‌اند. در ۱۳ ماه گذشته، لبنان در اوج بحران اقتصادی توسط سرپرست دولت اداره می‌شد.به گفته ریاست جمهوری لبنان، حکم تشکیل کابینه جدید روز جمعه توسط میشل عون، رئیس جمهوری این کشور و نجیب میقاتی، نخست وزیر و در حضور نبیه بری، رئیس پارلمان امضا شده است.
میقاتی بعد از ملاقات با رئیس‌جمهوری لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که همه تلاشش را خواهد کرد تا جلوی فروپاشی کشور را بگیرد.او در حالی که به وضوح احساساتی شده بود گفت که در لبنان دیگر هیچ پولی برای پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد و «باید کمربند‌ها را سفت بست.” مراسم سوگند کابینه جدید در روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.انتظار می‌رود که تشکیل کابینه جدید به بن‌بست مذاکرات لبنان و صندوق بین‌المللی پول پایان دهد و این کشور موفق شود با دریافت وام از این صندوق به بخشی از مشکلات اقتصادی پایان دهد.در جریان بن‌بست سیاسی اخیر، از میزان کمک‌های بین‌المللی دیگر نیز که به طور معمول به دست دولت لبنان می‌رسد به شکل قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.
از زمان آغاز بحران اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۹ تاکنون، از ارزش لیره لبنان حدود ۹۰٪ کاسته شده است.در جریان این دو سال، حدود یک سوم جمعیت لبنان به زیر خط فقر رفته‌اند.از دوران جنگ داخلی لبنان که بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ درجریان بود، این بزرگترین بحران اقتصادی است که این کشور با آن روبه‌رو شده است.
در پی انفجار بیروت در مرداد ماه سال گذشته، حسان دیاب از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد و در آن زمان، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، سعد حریری را به عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد.اما تلاش حریری برای تشکیل کابینه به نتیجه نرسید و او در نهایت، بعد از ماه‌ها بدون اینکه موفق شود ریاست دولت را به دست بگیرد، از این مقام کناره‌گیری کرد.بعد از او نجیب میقاتی در ماه ژوئیه مامور تشکیل کابینه شد.در این مدت لبنان توسط حسان دیاب به عنوان سرپرست موقت کابینه اداره می‌شد. دیاب در این مقام اختیارات محدودی داشت و همین موضوع موجب شد تا نتواند برای مقابله با بحران اقتصادی فزاینده لبنان دست به اقدامات موثری بزند.نجیب میقاتی در مصاحبه‌ای با شبکه «لبنان ۲۴" گفت که او موفق شده تا بر سر ترکیب کابینه جدید با گروه‌های سیاسی مختلف به توافق برسد.آقای میقاتی تاکید کرد که در این کابینه، هیچ یک از گروه‌های سیاسی نمی‌تواند جلوی گروه دیگری را بگیرد.خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که دو نفر از اعضای کابینه ۲۴ نفره لبنان از اعضای گروه حزب‌الله لبنان خواهند بود. در این کشور چهار گروه و احزاب سیاسی اصلی وجود دارد. گروه ۱۴ مارس یکی از این گروه‌هاست. این گروه که اکثریت مجلس لبنان را دارد پس از آن تشکیل شد که رفیق حریری در جریان یک حمله تروریستی کشته شد.
یکی دیگر از گروه‌های سیاسی فعال در لبنان گروه حزب‌الله است که در حقیقت حزب سیاسی شیعیان لبنان است. این گروه که شاخه‌ای نظامی هم دارد توانست در جریان جنگ ۳۳ روزه نقش مهمی در پیروزی لبنان ایفا کند.
امل، گروه دیگر سیاسی در لبنان است که شیعیان طرفدار سوریه عضو آن هستند و رئیس آن نبیه برّی، رئیس مجلس است. جریان آزاد ملی لبنان گروه دیگری است که اعضای آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند و رهبری آن را رئیس سابق ارتش لبنان، میشل عون، به عهده دارد.