انرژی
عضو هيات مديره انجمن قيرسازان ايران گفت: از سال 98 تا کنون ترکيه واردات قير از ايران را به دلايلي نامعلوم ممنوع کرده است و ما بازار 300 ميليون دلاري شمال غرب کشور را از دست داده‌ايم ولي دولت براي حل اين مشکل هيچ اقدامي نمي‌کند. صنعت قير کشور به عنوان يکي از صنايع پايين دستي حوزه نفت است که پس از دريافت وکيوم باتوم (ته مانده برج تقطير) از پالايشگاه‌ها و انتقال آن به کارخانه‌هاي توليد قير از طريق تانکر و يا خط لوله و انجام فرايندهاي مربوطه، اقدام به توليد قير مي‌نمايد. ظرفيت توليد قير کشور بر اساس اين فرآيند بالغ بر شش ميليون تن در سال مي‌باشد که حدود چهار ميليون تن از آن صادر شده و حدود دو ميليون تن در داخل کشور به مصرف مي‌رسد. بديهي است فروش قير در بازارهاي صادراتي با قيمت بالاتر کمک شايان توجهي به ارزآوري کشور مي‌کند. در سال‌هاي گذشته درآمد ارزي کشور از صادرات قير حدود 1 ميليارد دلار بوده است. اين ميزان قير به بيش از 30 کشور دنيا و در بسته‌بندي‌ها و روش‌هاي حمل و نقل متفاوت صادر مي‌شود (تصوير 1). صادرات قير ايران به صورت مويرگي به کشورهاي مختلف باعث شده است که اساسا امکان شناسايي و رهگيري محموله‌هاي قير ايران وجود نداشته باشد. به طور کلي صادرات فرآورده‌هاي نفتي همچون قير به دليل کوچک بودن حجم محموله‌ها، تعدد خريداران و عرضه‌کنندگان، شيوه متنوع صادرات، متمرکز شدن بر بازارهاي منطقه‌اي به جاي بازارهاي جهاني و کاهش حجم تراکنش‌هاي بانکي نسبت به صادرات نفت خام در شرايط تحريم و حتي شرايط عادي آسان‌تر است و درآمدزايي بالايي نيز براي کشور به همراه دارد، موضوعي که در صادرات قير ايران به خوبي قابل مشاهده است. اما عليرغم توان صادراتي بالاي قير ايران و تحريم‌گريزي آن، چند سالي است که صادرات قير از مرزهاي شمال غربي کشور دچار مشکل شده است. ماجرا از اين قرار است که از سال 98 تا کنون ترکيه به دلايلي نامعلوم واردات قير از ايران را ممنوع کرده است و بدين صورت با ممنوعيت ترانزيت قير از ترکيه، نه تنها بازار اين کشور بلکه بازار قير ساير کشورهاي شمال غرب ايران نيز در حال از دست رفتن هستند. در مجموع حجم صادراتي قير ايران به بازار اين کشورها سالانه حدود 500 هزار تن برآورد مي‌شود. از طرفي وضعيت نامطلوب اقتصاد واحدهاي قيرساز شمال غرب کشور به دليل عدم دريافت مطالبات از دولت، خريد مواد اوليه با رقابت از بورس کالا و ... باعث شده است که اين واحدها در آستانه ورشکستگي قرار گيرند که در اين صورت نه تنها بازارهاي صادراتي ايران از دست مي‌رود بلکه اشتغالزايي که به واسطه اين کارخانه‌ها ايجاد شده است نيز از بين مي‌رود. در اين راستا براي بررسي دقيق‌تر وضعيت کارخانه‌هاي قيرساز در شمال غرب کشور و چرايي قطع صادرات به کشورهاي ترکيه، بلغارستان، گرجستان و ... که قطع به يقين نيازمند ورود دستگاه ديپلماسي کشور است با محمد زيدي رييس هيات مديره انجمن قيرسازان آذربايجان شرقي و عضو هيات مديره انجمن قيرسازان ايران به گفتگو نشستيم. مشروح اين مصاحبه به شرح زير است: چالش‌هاي قيرسازان شمال غرب از تامين مواد اوليه تا صادرات قير از مسير ترکيه درباره اقتصاد واحدهاي قيرساز حرف و حديث‌هاي مختلفي مطرح است، به خصوص اينکه تصويب قانون «قير تهاتري» در مجلس نيز به اين موضوع دامن زده است. اما ظاهرا اوضاع قيرسازان منطقه شمال غرب کشور اصلا مساعد نيست که نيازمند رسيدگي دستگاه‌هاي دولتي براي حل مشکلات قيرسازان است. در اين باره خودتان توضيح دهيد که اوضاع چگونه است؟ زيدي: بله همانطور که شما اشاره کرديد وضعيت برخي از اين کارخانه‌هاي قيرساز مخصوصا در شمال غرب کشور اصلا خوب نيست. وقتي حواله قير تهاتري از طرف پالايشگاه‌ها به ما داده مي‌شود، اگر طبق قانون عمل شود بابت کاري که قيرسازان انجام مي‌دهند و وکيوم باتوم پالايشگاه‌ها را به قير تبديل مي‌کنند سود قابل ملاحظه‌اي به دست نمي‌آورند. يعني اينگونه فکر نکنيد که اين دريافت حواله قير در قالب اين قانون يا دريافت قير به صورت خريد از بورس سودي را به جيب قيرسازان منطقه شمال غرب تزريق مي‌کند. در اين حالت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از ما کسر مي‌شود. همچنين هزينه توزيع و بارگيري نيز بر عهده قيرسازان است. 25 درصد نيز ماليات بر عملکرد از ما کسر مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي عملياتي و پرسنلي نيز بر دوش صنعت قير سنگيني مي‌کند. البته توجه داشته باشيد که اين نکات بنده درباره بنگاه‌هاي قيرسازي در شمال غرب کشور است و ممکن است در برخي نقاط ديگر وضع اقتصادي قيرسازان اينقدر حاد نباشد. ضمنا در سال‌هاي اخير با توجه به اينکه صادرات قير ايران از مرز شمال غربي به ترکيه ممنوع شده است اوضاع اقتصادي قيرسازان شمال غرب بدتر هم شده و اگر شرکتي 4 درصد هم سود کند هنر کرده است. پس اينکه گفته مي‌شود قيرسازان 40 درصد حاشيه سود دارند حداقل درباره قيرسازان شمال غرب صادق نيست. تازه اين 4 درصد سود هم به شرطي قابل حصول است که دولت مطالبات‌مان را به موقع پرداخت کند. دولت طلب قيرسازان را هنوز نداده است دولت مطالبات قيرسازان را پرداخت نکرده است؟ در اين باره توضيح مي‌دهيد؟ زيدي: دولت با قيرسازان بخش خصوصي در سراسر کشور قرارداد بست و قير پروژه‌هاي خود را تامين نمود، ولي طلب قيرسازان را هنوز نداده است. همين الان اگر مطالبات قيرسازان را تمام و کمال هم بپردازد، حداقل نصف الي دوسوم قيرسازان زيان مي‌کنند. يعني حدود دوسوم سرمايه قيرسازان به خزانه دولت خزيده است. با اين کارنامه دولت محترم اشتغال موجود در بخش قيرسازان را نتوانسته حفظ بکند ولي ادعاي ايجاد اشتغال جديد هم دارد. ناظر به صحبت قبلي شما، به نظرم اوضاع قيرسازان همه شبيه هم نيست بلکه آن طور که بنده اطلاع دارم اتفاقا برخي قيرسازان وضعيت اقتصادي مناسبي دارند و اين وضعيتي که شما تعريف مي‌کنيد احتمالا مخصوص قيرسازان شمال غرب است. زيدي: قضيه قيرسازان بخش خصوصي از قيرسازان خصولتي جداست و اين محاسبات اقتصادي درباره آنها صادق نيست. در آذربايجان شرقي 27 واحد قيرسازي فعال هستند. حدود 17-18 سال پيش واحد قيرسازي پالايشگاه تبريز به شرکت پاسارگاد تبريز فروخته شد و پالايشگاه تبريز تعهد کرد که در داخل پالايشگاه واحد قيرسازي ايجاد نکند. شرکت پاسارگاد براي تامين اجتماعي است. اما الان پالايشگاه تبريز دوباره در داخل خودش يک بخش قيرسازي ايجاد کرده است و بدين صورت ديگر به بخش خصوصي وکيوم باتوم (ماده اوليه قير) تعلق نمي‌گيرد و مجبور هستيم با رقابت اين ماده اوليه را خريداري کنيم. يعني مثلا اگر قيمت پايه وکيوم باتوم 6500 تومان باشد ما آن را با 500 تومان رقابت به قيمت 7000 تومان از بورس کالا خريداري مي‌کنيم. اگر هم از پالايشگاه تبريز وکيوم باتوم را خريداري نکنيم حدود 500-600 تومان بر کيلوگرم هزينه حمل بايد بپردازيم که به حال ما فرقي نمي‌کند. اين قبيل موضوعات قيمت قير ما را در بازارهاي هدف از حالت رقابتي خارج مي‌کند. يعني ما قيرسازان با کلي زحمت و بدون حمايت دولت با کشورهاي ترکيه، ارمنستان، بلغارستان وارد تعامل شديم و مزيت‌هاي خود را براي فروش قير به آنها مطرح کرديم تا اين بازارها را به دست آوريم ولي دولت آقاي روحاني به کلي همه اين کارها را تباه کرد. قير عراق با استفاده از گازوئيل سوبسيددار ايران از مرز ايران به ترکيه صادر مي‌شود درباره ماجراي ممنوعيت ترکيه براي واردات قير از ايران بنده قبلا اين موضوع را در رسانه مطرح کردم. بالاخره کار به کجا رسيد؟ ممنون ميشم دوباره بحث را براي مخاطبان توضيح دهيد و بفرماييد که آيا مشکل حل شد يا نه؟ زيدي: الان از سال 98 است که ترکيه واردات قير از ايران را به دلايلي که بنده نميدانم ممنوع کرده است و دولت نيز در حوزه ديپلماسي انرژي هيچ اقدامي براي رفع اين ممنوعيت انجام نداده است. دقت کنيد که ممنوعيت واردات قير از ايران توسط ترک‌ها تنها قيرسازان را از بازار ترکيه حذف نمي‌کند بلکه ما از مسير ترکيه به کشورهاي ديگر مثل بلغارستان، قبرس و ... نيز قير صادر مي‌کرديم که در اين بازارها نيز از سال 98 تا کنون حضور نداريم. نکته جالب اينکه در غياب قير ايران، قير بي‌کيفيت عراق از طريق جاده‌هاي ايران و با گازوئيل يارانه‌اي ايران از مرز بازرگان به ترکيه و ساير کشورها صادر مي‌شود. حقيقتا عجب وضعيتي است، دستگاه ديپلماسي ما کار صادرات قير ايران به ترکيه را رها کرده و از طرفي معلوم نيست دولت چرا از طريق گمرک اقدامي نمي‌کند که حداقل تجار عراقي از جاده و گازوئيل سوبسيددار ايران براي حذف ايراني‌ها از بازارهاي غرب کشور استفاده نکنند. حالا اينها به کنار دولت از سال 98 تاکنون مطالبات ما قيرسازان را نيز پرداخت نمي‌کند که اگر پرداخت کند ما باز هم ضرر کرده‌ايم چون سرمايه‌مان در دست دولت بوده و خوابيده بود. ارزش صادرات قير ايران از ترکيه چقدر بوده است؟ با اين کار ما دقيقا بازار چه کشورهايي را از دست داده‌ايم؟ زيدي: ارزش صادراتي قير از شمال غرب کشور نزديک 300 ميليون دلار در سال است که از سال 98 ما از اين صادرات قير و ارزآوري براي کشور محروم شده‌ايم و الان 3 سال است که صادرات قير ما صفر شده است. با اين اتفاق ما بازار کشورهاي ترکيه، ارمنستان، بلغارستان، قبرس و گرجستان را از دست داده‌ايم. وقتي دستگاه ديپلماسي پيگيري صادرات قير به ترکيه را به دولت بعد حواله مي‌دهد براي رفع ممنوعيت صادرات قير از ايران شما مکاتبه‌اي با وزارت امور خارجه يا مجلس داشتيد؟ چون به هر حال اين نهادها وظيفه دارند که به مشکلات شما در اين حوزه رسيدگي کنند. زيدي: بنده براي حل اين مشکل شخصا به کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي مراجعه کردم. حتي اين موضوع را در هيات رييسه مجلس طرح کردم و قرار شد از طريق نائب رييس مجلس موضوع ما به آقاي ظريف وزير محترم امور خارجه منتقل شد. اين موضوع بنده را به همراه نامه‌اي در کارتابل وزير امور خارجه قرار دادند تا در سفر آقاي ظريف به ترکيه اين موضوع پيگيري شود ولي نتيجه‌اي نگرفتيم. الان هم وزارت امور خارجه گفته است که اين موضوع را در مذاکرات آينده با ترکيه حل مي‌کنيم.