چقدر آب غيرمجاز در تهران مصرف مي شود؟

 تنها در سه ماه ابتدايي امسال 5439 رشته انشعاب غيرمجاز آب در سطح استان تهران شناسايي شده که 2583 رشته انشعاب پس از اخذ جريمه و طي مراحل قانوني خريد انشعاب به مجاز تبديل شده‌اند و 1290 رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جريمه شدند.
با يک حساب سرانگشتي مي‌توان ميزان تقريبي مصرف آب از طريق انشعاب‌هاي غيرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غيرمجاز را براي يک خانوار چهار نفره در نظر بگيريم و طبق الگوي مصرف آب، ميزان مصرف آن را 14 هزار ليتر لحاظ کنيم، يعني در هر ماه چيزي نزديک به 71 ميليون ليتر آب از طريق اين انشعاب‌ها مصرف شده است. اهميت اين رقم آنجا بيش‌تر به چشم مي‌آيد که بدانيم متوسط مصرف لحظه‌اي آب کل کلان‌شهر تهران 42 هزار ليتر است.
در شرايطي که تهران با معضل کمبود منابع آبي دست و پنجه نرم مي‌کند، وجود انشعاب‌هاي غيرمجاز تهديد بزرگي است که بايد کليه نهادها و ارگان‌هاي ذي‌ربط به آن توجه داشته باشند.
مطابق قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانوني به مصرف آب از تاسيسات آب‌رساني شهري يا روستايي اقدام کند و يا با داشتن انشعاب، به مصرف آب مغاير با مقررات (مشخصات قراردادي انشعاب) مبادرت کند، مصرف‌کننده غيرمجاز است.
انشعاب‌هاي غيرمجاز شامل انشعاب‌گيري غيرقانوني از خط انتقال، شبکه توزيع، از مخزن، انشعاب مجاز، دست‌کاري و تخريب کنتور (به عنوان ابزار سنجش و اندازه‌گيري مصرف)، هدايت آب تاسيسات آب (بدون برقراري انشعاب غيرمجاز)، مصرف مازاد بر ظرفيت هيدروليک، برداشت غيرمجاز از خروجي علمک آب‌رساني و برداشت غيرمجاز از خروجي شير عمومي است.
محمدرضا بختياري- مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران- درباره اقدامات انجام شده در اين راستا به ايسنا گفت: در اين بين شرکت‌هاي آب و فاضلاب به عنوان متولي تامين و توزيع آب شرب بهداشتي مردم نقش اساسي و غيرقابل انکاري در اين امر دارند، زيرا از يک طرف با صرف هزينه‌هاي گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود مي‌رسانند و از طرف ديگر به دليل محدوديت‌هاي قانوني امکان دريافت بهاي خدمات خود را مطابق قيمت تمام‌شده نيز ندارند.
وي افزود: در نتيجه چنان‌چه با اين اوصاف بخشي از اين محصول را نيز به دليل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببينند، عملاً امکان استمرار خدمت‌رساني مطلوب دچار مخاطره مي‌شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اينکه با وجود اين‌که سالانه هزينه‌هاي سنگيني براي تصفيه و توزيع آب شرب در شبکه‌هاي شهري و روستايي پرداخت مي‌شود، گفت: اما قيمت پايين آب مصرفي مشترکان نيز مانع رفتار غيرقانوني و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب شرب نشده است.
بختياري اظهار کرد: اين در حالي است که بر اساس فتواي بسياري از مراجع تقليد استفاده غيرمجاز از آب، جايز نبوده و حرام اعلام شده است و قانون نيز استفاده غيرمجاز از آب را عملي غيرمتعارف و مجرمانه مي‌خواند.
وي با بيان اينکه استفاده غيرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگي شبکه توزيع و کاهش طول عمر شبکه توزيع آب به علت انشعاب‌گيري غيراصولي مي‌شود، بلکه هدررفت آب را افزايش مي‌دهد و به دستگاه‌هاي اندازه‌گيري آب نيز خسارت وارد مي‌کند، اظهار کرد: اين اقدام هم‌چنين موجب اخلال در خدمات‌رساني به ساير زون‌هاي شبکه به لحاظ افت فشار وارده به شبکه مي‌شود و ميزان آب بدون درآمد را افزايش مي‌دهد.
به گفته بختياري شرکت‌هاي آب و فاضلاب براي مقابله با استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، گروه‌هايي را تدارک ديده‌اند تا با گشت‌زني در محدوده‌هاي تعيين‌شده، انشعاب‌هاي غيرمجاز را شناسايي کنند تا ضمن قطع اين انشعاب‌ها و يا تبديل آن‌ها به انشعاب مجاز، امکان اين گونه استفاده‌هاي غيرمجاز را تا حد امکان کاهش دهند.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار کرد: در اين ميان نقش دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي در بهبود چنين شرايطي از اهميت بسزايي برخوردار است و نهادهاي قضايي مي‌توانند در برخورد با اين عمل خلاف شرع و قانون (انشعاب‌هاي غيرمجاز) که لطمات بسياري به سلامت شهروندان مي‌تواند وارد کند نظارت و دخالت اثربخشي داشته باشند تا در سايه در سايه بهبود قوانين و تسريع در فرآيند جلوگيري از بروز تخلفاتي از اين دست شاهد ارتقاي خدمات‌رساني به شهروندان باشيم.