صفحه اول
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: از یک طرف تعداد بنگاه‌های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات‌‌زدایی حکومت را ملزم می‌کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصت‌طلبان و رانت‌جویی می‌شود. فرشاد مومنی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: علاوه بر لایحه بودجه، دو فاکتور دیگر معیارهای پیش‌بینی‌پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. یکی موضوع انتخابات و دیگری فعال شدن دوباره تلاش‌ها برای تنش‌زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی است. این دو فاکتور می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی سال پیش‌رو را دستخوش تغییر قرار دهند. چراکه عنصر انتظارات در بین بازیگران اقتصادی ایران در حدی کم‌سابقه از نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. وی اضافه کرد: یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دست رفته می‌کند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است. به اعتبار کژکارکردی‌های سیستمی و ساختار نهادی ما شاهد جهش‌های بزرگ در تقاضا بوده‌ایم؛ اما در عرضه دچار افول شده‌ایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار می‌رود که به اعتبار این شکاف و رکود بی‌سابقه گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت: در صد سال گذشته ایران، دور باطل اصلی از یک طرف معطوف به برخوردهای سهل‌انگارانه به توسعه و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی کشور بوده است. رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابرتعیین‌کننده است که می‌تواند سرنوشت توسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: وقتی به روندهای افول بنیه تولیدی بی‌اعتنایی می‌شود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیات‌ستانی شده و دولت دچار کسری فزاینده و مزمن می‌شود که بزرگترین قربانی آن هم تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمت‌های کلیدی زندگی را بر تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بعد از حقوق‌بگیران ثابت که بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، مالیات‌ستانی بیشتر دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد. مومنی با اشاره مسئولیت‌گریزی‌های اتفاق افتاده گفت: با سقوط بنیه تولید، دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود مسئولیت‌گریزی می‌کند، در دهه ۹۰ مسئولیت‌گریزی حکومت در حیطه‌های مربوط به آموزش رایگان، مسکن، سلامت، تغذیه و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل گرایش‌های تولیدی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. این اقتصاددان افزود: وقتی دولت ناتوان از انجام مسئولیت‌های حاکمیتی خود است، نیروهای گریز از مرکز فعال شده و این مسئله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وی افزود: فشار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطه‌گری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. از آنجا که تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران حاد ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته می‌شود با تسهیل واردات می‌خواهیم توان رقابت را بالاتر ببریم، این یکی از شوم‌ترین و خطرناک‌ترین مسائلی است که مطرح می‌شود. بنابراین ما هم بحران اندیشه‌ای و هم بحران شیوه حکمرانی داریم. دست کم ۵۰ دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه به شیوه‌های تیول‌دارانه است. وی افزود: گزارش‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷ حدود منفی ۴.۹ درصد بوده، در بخش صنعت معادل منفی ۹.۶ درصد بوده است. در سال ۹۸ هم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصد بوده این نسبت برای بخش صنعت و معدن به حدود منفی ۱۶.۶ درصد رسیده است. این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: به طور طبیعی در چنین مواقعی، بحث توجه به تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا می‌کند. وقتی چنین عنوانی برای سال گفته می‌شود دستگاه‌های مسئول موظف نمی‌شوند که یک تصویر واقع‌بینانه از بحران بنیه تولیدی کشور بدهند. در نتیجه خطر واژگونه‌خوانی وجود دارد برای مثال طرحی در مجلس وجود داد که مانع‌زدایی را مقررات‌‌زدایی تعبیر می‌کند. این طرح در راستای اشتباه استراتژیک تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی است و می‌تواند میخی بر تابوت تولید ایران شود.