صفحه اول
سید طاووس کمیلی- کارشناس قوقی- اصطلاح هتک حرمت در قوانین عام و خاص (اعم از کیفری و غیرکیفری) متعددی به کار رفته است که مصادیق آن می‌تواند ناظر به اشخاص زنده یا فوت‌شده باشد یا هتک حرمت حریم خصوصی واقعی مانند منازل و اماکن (مواد ۶۹۰ تا ۶۹۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات) و هتک حرمت اشخاص در فضای مجازی مانند پخش صدا و تصویر به صورت فیلم و عکس اعم از اینکه تغییر و تحریف داشته یا نداشته باشد، بدون رضایت دیگری به نحوی که عرفا موجب ضرر و هتک حیثیت بزه‌دیده را فراهم آورد. هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است. قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است. بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یکی از مصادیق تخلفات اداری را ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت معرفی کرده است. در ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز به موضوع توهین و هتاکی توجه شده است. به موجب این ماده انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد. بر اساس تبصره یک این ماده، در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند. همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند. در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی ۱۳۹۱ نیز آمده است: چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. همچنین تبصره ۳ ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است که هرگاه هیأت احراز کند گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد. قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود. توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.