سیاست
عبور از تنگناها در شرایط فشارهای خارجی و محدودیتهای داخلی، نیازمند ارزیابی منصفانه عملکرد دولت، توجه به مطالبات مردم و تقویت مشارکت و مسئولیتپذیری متقابل دولت و جامعه است. جنگ تحمیلی علیه ایران محدود به میدان نظامی نیست. فشارهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری و مالی، تلاش برای ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم و استفاده از مشکلات داخلی برای افزایش نارضایتیها، ابعاد مختلف تقابلی است که هدف آن فراتر از تحمیل هزینههای اقتصادی، تغییر محاسبات و اراده کشور است. در چنین شرایطی، نحوه مواجهه با مسائل داخلی و نحوه تعامل دولت و جامعه، به یکی از مولفههای تعیینکننده در حفظ ثبات و عبور از بحران تبدیل میشود. اگر در گذشته قدرت کشور در بسیاری از مقاطع با توان دفاعی و ظرفیتهای نظامی سنجیده میشد، امروز میزان تابآوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توان مشارکت مردم در معادلات مربوط به امنیت ملی اهمیت دارد. در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در اظهارات اخیر خود بر ضرورت واقعبینی در طرح مطالبات، ارزیابی منصفانه عملکرد دولت و بازگشت به روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و مشارکت جمعی تاکید کرده است؛ موضوعاتی که در کنار یکدیگر، تصویری از الزامات مدیریت شرایط پیچیده کشور ترسیم میکند. مسئله اصلی این است که در شرایط فشار خارجی، چگونه میتوان هم مطالبات مردم را جدی گرفت و هم از تبدیل اختلافنظرها به شکافهای فرساینده اجتماعی جلوگیری کرد؟ جنگ ترکیبی و ضرورت تغییر نگاه به مسائل داخلی یکی از ویژگیهای جنگ ترکیبی، استفاده همزمان از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن یک کشور است. در این الگو، فشار اقتصادی، محدودیتهای سیاسی، عملیات رسانهای و تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا توان تصمیمگیری و مقاومت کشور هدف را کاهش دهند. افزایش هزینههای زندگی و نگرانی درباره آینده اقتصادی مسائلی واقعی هستند که بر زندگی مردم اثر میگذارند. این مشکلات حتی اگر منشاء داخلی داشته باشند، در شرایط فشار خارجی میتوانند ابعاد پیچیدهتری پیدا کنند. از این منظر، مدیریت جنگ ترکیبی تنها به معنای تقویت آمادگی دفاعی یا مقابله با تهدیدهای نظامی نیست. حفظ کارکردهای اقتصادی، استمرار خدمات عمومی، تامین نیازهای اساسی و جلوگیری از گسترش نااطمینانی در جامعه نیز بخشی از الزامات مقابله با چنین شرایطی است. در این میان، واقعبینی در مطالبات اهمیت پیدا میکند. واقعبینی به معنای تعلیق مطالبات اجتماعی به دلیل شرایط خاص کشور نیست؛ بلکه به معنای شناخت محدودیتها، تعیین اولویتها و توجه به ظرفیتهای موجود برای حل مسائل است. جامعهای که با فشار اقتصادی و محدودیت منابع مواجه است، به تصمیمهای دقیقتر و اولویتبندی روشنتری نیاز دارد. در چنین وضعیتی، انتظار حل همزمان همه مشکلات، بدون توجه به امکانات کشور، نمیتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی سیاستها باشد. بنابراین، واقعبینی باید یک رابطه دوطرفه میان دولت و جامعه باشد؛ مردم شرایط و محدودیتها را بشناسند و دولت نیز با شفافیت درباره امکانات، موانع و برنامههای خود توضیح دهد. مشارکت ملی؛ فراتر از همراهی با دولت یکی از برداشتهای نادرست از ضرورت همبستگی ملی، یکسان دانستن آن با موافقت همگانی با تصمیمهای کلان است. در حالی که انسجام اجتماعی به معنای حذف اختلافنظرها نیست. جامعه پویا از گروهها و دیدگاههای مختلف تشکیل شده و طبیعی است که درباره سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی اختلافنظر وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، چگونگی مدیریت این اختلافها و جلوگیری از تبدیل آنها به تقابلهای فرساینده است. نقد تصمیمات، مطالبه شفافیت، پیگیری حقوق شهروندان و بیان مشکلات، بخشی از مشارکت اجتماعی است و نباید در تعارض با همبستگی ملی تعریف شود. در مقابل نادیده گرفتن مطالبات میتواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود؛ سرمایهای که در شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. در مقابل، تبدیل هر مشکلی به نشانهای از ناکارآمدی ساختار تصمیمگیری یا نادیده گرفتن همه اقدامات انجامشده نیز کمکی به حل مسائل نمیکند. چنین رویکردی به جای ارائه راهحل، فضای عمومی را به سمت منازعات سیاسی سوق میدهد. همبستگی ملی زمانی شکل میگیرد که گروههای مختلف، با وجود تفاوت دیدگاهها، درباره مسائل اساسی کشور به درک مشترکی برسند. حفظ امنیت، تامین نیازهای مردم، استمرار فعالیتهای اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب دیدن زیرساختهای عمومی از جمله موضوعاتی است که میتواند مبنای این تفاهم قرار گیرد. در این میان، دولت وظیفه دارد با فراهم کردن زمینه گفتوگو، استفاده از ظرفیت نخبگان و تشکلهای اجتماعی و شنیدن صدای گروههای مختلف، مشارکت عمومی را از سطح شعار به عرصه عمل منتقل کند. نه نادیده گرفتن محدودیتها و نه چشمپوشی از کاستیها موضوع دیگری که در سخنان روز پنجشنبه رئیسجمهور مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت ارزیابی منصفانه عملکرد دولت با توجه به شرایط خاص کشور است. دولت در شرایطی مسئولیت اداره امور را بر عهده دارد که محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی میتواند بر منابع درآمدی، تامین کالاهای اساسی، مبادلات تجاری و اجرای برنامههای توسعهای اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، بخشی از توان دستگاه اجرایی ناگزیر صرف حفظ ثبات و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی میشود. ین موضوع بهویژه در حوزههایی مانند تامین انرژی، دارو، کالاهای اساسی، حملونقل و خدمات عمومی اهمیت دارد. استمرار فعالیت این بخشها در شرایط محدودیت، مستلزم برنامهریزی و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مختلف است. از این منظر، ارزیابی عملکرد دولت تنها با مقایسه وعدهها و نتایج نهایی نمیتواند تصویری کامل ارائه دهد. باید مشخص شود دولت با چه محدودیتهایی روبهرو بوده، چه اقداماتی انجام داده، چه میزان از اهداف محقق شده و کدام بخش از برنامهها به دلیل موانع موجود به نتیجه نرسیده است. ا این حال، افکار عمومی حق دارد درباره کیفیت مدیریت منابع، نحوه اجرای سیاستها، میزان تحقق وعدهها و چرایی برخی تصمیمها توضیح بخواهد. همچنین منصفانه بودن ارزیابی عملکرد دولت به معنای قرار دادن عملکردها در بستر واقعی تصمیمگیری و بررسی همزمان دستاوردها و نقاط ضعف است. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند مسئولان نهتنها از شرایط دشوار آگاه هستند، بلکه برای مدیریت آن برنامه دارند و درباره نتایج اقدامات خود نیز پاسخگو هستند. حفظ ثبات اقتصادی؛ یکی از مولفههای امنیت ملی در شرایط فشارهای چندجانبه، اقتصاد یکی از مهمترین عرصههایی است که میتواند بر میزان تابآوری کشور اثر بگذارد. نوسانهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در بازارها و دشواری فعالیت بنگاههای تولیدی، علاوه بر آثار مستقیم بر زندگی مردم، میتواند بر اعتماد عمومی نیز تاثیر بگذارد. از این رو، حفظ ثبات اقتصادی باید در کنار سایر اولویتهای امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. استمرار تولید، تامین مواد اولیه، دسترسی بنگاهها به منابع مالی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که میتواند هزینه فشارهای خارجی را کاهش دهد. در این مسیر، دولت باید میان سیاستهای کوتاهمدت برای کنترل آثار فوری مشکلات و برنامههای بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصاد توازن برقرار کند. حمایتهای معیشتی، مدیریت بازار کالاهای اساسی و تامین نیازهای ضروری مردم در کوتاهمدت اهمیت دارد، اما این اقدامات بهتنهایی نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود. کاهش وابستگی به واردات در حوزههای راهبردی، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای تولید و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، از جمله اقداماتی است که میتواند ظرفیت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد. البته تحقق این اهداف به مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و علمی کشور نیاز دارد. سیاستهای اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که فعالان اقتصادی از ثبات نسبی مقررات و امکان پیشبینی آینده برخوردار باشند.