ادامه حیات اپراتورها با گرانفروشی

 جلیل نوری- همراه اول و ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کردند از بامداد جمعه، اول آبان، تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت این اپراتور‌ها تا سقف ۴۰ درصد گران شده است. علاوه بر این، ایرانسل خدمات اینترنت ثابت و فیبر نوری را نیز تا این سقف اعلامی افزایش داده است. به گفته این اپراتورها، بسته‌های اینترنتی خریداری شده پیش از این تاریخ تا پایان اعتبار، بدون تغییر قابل استفاده‌اند. اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی نیز با نرخ یک‌سوم و وب‌سایت‌های داخلی مشمول با نرخ نیم‌بها محاسبه می‌شود. گرانی اینترنت در ایران حاصل ترکیبی از تورم و افزایش هزینه تجهیزات، نیاز به سرمایه‌گذاری شبکه، محدودیت رقابت، تغییر ساختار بسته‌ها و هزینه‌های جانبی دسترسی است. همه این عوامل وزن یکسانی ندارند و سهم دقیق هرکدام بدون دسترسی به داده‌های تفکیک‌شده هزینه و عملکرد اپراتورها قابل محاسبه نیست. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که قیمت مناسب اینترنت از ترکیب سرمایه‌گذاری پایدار، رقابت مؤثر، تنظیم‌گری شفاف و حمایت از مصرف‌کننده به دست می‌آید؛ نه صرفاً با سرکوب تعرفه و نه با واگذاری کامل قیمت به شرکت‌ها.
در ایران، مسئله فقط این نیست که اپراتورها برای توسعه شبکه پول بیشتری می‌خواهند. مسئله این است که اگر مردم هزینه بیشتری می‌پردازند، باید بتوانند به‌طور قابل‌اندازه‌گیری از کیفیت بهتر، حجم متناسب و دسترسی قابل‌اعتمادتر برخوردار شوند. هر افزایش تعرفه‌ای که بدون شفافیت هزینه‌ها و بدون پاسخ‌گویی درباره کیفیت انجام شود، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.
اینترنت دیگر کالای لوکس نیست
اینترنت امروز زیرساختی عمومی برای آموزش، اشتغال، تجارت، خدمات بانکی، سلامت، ارتباطات و مشارکت اجتماعی است. ازاین‌رو، مسئله قیمت اینترنت را نمی‌توان صرفاً به اختلاف میان شرکت‌های مخابراتی و مشترکان یا درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه محدود کرد. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان هزینه توسعه و نگهداری شبکه را تأمین کرد، بدون آنکه دسترسی مردم به اینترنت باکیفیت و قابل‌اتکا دشوارتر شود؟
در جهان، یک الگوی واحد برای قیمت‌گذاری اینترنت وجود ندارد. بعضی کشورها خدمات را بر اساس سرعت و حجم مصرف عرضه می‌کنند؛ برخی تعرفه‌های ماهانه با حجم بسیار بالا یا نامحدود دارند؛ و برخی نیز برای دسترسی خانوارهای کم‌درآمد یارانه یا تعرفه حمایتی در نظر می‌گیرند. سیاست رقابت، ساختار بازار، فناوری شبکه، درآمد خانوار و مقررات دولتی تعیین می‌کنند که قیمت نهایی چقدر باشد.
در ایران، افزایش هزینه تجهیزات و توسعه شبکه، تورم و نوسان ارز، محدودیت سرمایه‌گذاری و ساختار بازار از عوامل مهم‌اند. در کنار این موارد، کاهش حجم بسته‌ها، حذف بعضی گزینه‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل و هزینه‌های جانبی کاربران نیز باعث می‌شوند هزینه واقعی استفاده از اینترنت، حتی بدون افزایش آشکار تعرفه پایه، بالا برود. گزارش‌های اخیر درباره تعرفه‌ها و اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این مسئله را از دو منظر هزینه توسعه شبکه و توان پرداخت مردم مطرح کرده‌اند. 
شیوه‌های قیمت‌گذاری اینترنت در جهان
قیمت اینترنت در جهان معمولاً حاصل تعامل چهار عامل است: هزینه واقعی ارائه خدمات، میزان رقابت میان شرکت‌ها، سیاست‌های تنظیم‌گری دولت و توان پرداخت مصرف‌کنندگان. سازمان بین‌المللی مخابرات (ITU) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز برای مقایسه قیمت اینترنت، صرفاً به قیمت یک بسته خاص نگاه نمی‌کنند؛ بلکه سبدهای مصرف با حجم، سرعت و الگوی استفاده مشخص را بررسی می‌کنند. 
مدل اول: تعرفه ثابت ماهانه
مشترک برای دسترسی به اینترنت با سرعت مشخص، مبلغی ماهانه پرداخت می‌کند؛ گاهی با حجم نامحدود و گاهی با سیاست مصرف منصفانه. این مدل در بخش قابل‌توجهی از بازار اینترنت ثابت رایج است و هزینه را برای خانوار قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند.
مزیت: امکان برنامه‌ریزی هزینه خانوار و استفاده مستمر برای آموزش و کار.
محدودیت: ارائه اینترنت نامحدود نیز هزینه دارد و ممکن است با محدودیت سرعت، سیاست مصرف منصفانه یا تفاوت کیفیت سرویس همراه باشد.
مدل دوم: قیمت‌گذاری بر اساس حجم مصرف
کاربر بسته‌ای با حجم مشخص می‌خرد و پس از اتمام آن باید بسته جدید تهیه کند یا هزینه مصرف اضافه را بپردازد. این مدل در اینترنت همراه رایج است؛ زیرا ظرفیت شبکه رادیویی محدود و متغیر است.
مزیت: انعطاف در انتخاب بسته و مدیریت مصرف.
محدودیت: اگر بسته‌های بزرگ و اقتصادی حذف شوند یا هزینه هر گیگابایت بالا برود، کاربران پرمصرف هزینه بیشتری می‌پردازند.
مدل سوم: تعرفه‌گذاری بر اساس سرعت و کیفیت
در این روش، سرعت دانلود و آپلود، تأخیر شبکه، کیفیت سرویس و گاهی سطح تضمین‌شده خدمات، مبنای تفاوت قیمت قرار می‌گیرد. برای مثال، بسته‌های پایه ارزان‌تر و سرویس‌های پرسرعت گران‌تر عرضه می‌شوند.
مزیت: امکان انتخاب متناسب با نیاز و هزینه.
محدودیت: اگر سرعت تبلیغ‌شده در عمل محقق نشود، کاربر برای کیفیتی هزینه می‌پردازد که دریافت نکرده است.
مدل چهارم: رقابت همراه با تنظیم‌گری
در این مدل، شرکت‌ها در چارچوب مقررات مشخص با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ دولت می‌تواند از طریق الزام به اشتراک‌گذاری زیرساخت، دسترسی منصفانه رقبا به شبکه‌های عمده‌فروشی، حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و کنترل رفتار شرکت‌های مسلط، شرایط بازار را اصلاح کند.
OECD در گزارش سال ۲۰۲۵ خود تأکید می‌کند که هزینه ثابت بالای توسعه شبکه و موانع ورود، حتی در بازارهای آزادشده نیز می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای کم‌رقابت منجر شود. 
آیا اینترنت در جهان هر سال ارزان‌تر می‌شود؟
نه در تمام کشورها و نه در تمام دوره‌ها. بااین‌حال، در کشورهای عضو OECD، میانگین قیمت سبدهای مختلف اینترنت ثابت و همراه طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ کاهش یافته است. برای نمونه، قیمت سبد اینترنت همراه با مصرف بالاتر در این بازه حدود ۷۲ درصد افت کرده است.  در عین حال، آمار ITU نشان می‌دهد که مقرون‌به‌صرفه‌بودن اینترنت همچنان در کشورهای کم‌درآمد یک چالش جدی است. در سال ۲۰۲۵، هزینه سبد اینترنت همراه صرفاً داده‌ای به‌طور متوسط معادل ۱٫۴ درصد درآمد ناخالص ملی سرانه در جهان گزارش شد؛ اما نسبت این هزینه به درآمد در کشورهای کم‌درآمد بسیار بالاتر بود.  بنابراین معیار درست، ارزان‌بودن اسمی اینترنت نیست؛ بلکه نسبت هزینه اینترنت به درآمد خانوار، کیفیت واقعی سرویس و مقدار داده‌ای است که در برابر پول پرداخت‌شده دریافت می‌شود.
 چرا اینترنت در ایران گران‌تر شده است؟
برای پاسخ دقیق باید دو موضوع را جدا کنیم: افزایش رسمی تعرفه‌ها و افزایش غیرمستقیم هزینه دسترسی، از طریق کاهش حجم بسته‌ها، تغییر مدت اعتبار یا محدودشدن گزینه‌های ارزان‌تر.
عامل اول: تورم و افزایش هزینه تجهیزات
شبکه اینترنت به تجهیزات وارداتی یا وابسته به زنجیره تأمین جهانی نیاز دارد؛ از جمله تجهیزات انتقال، روترها، سامانه‌های برق پشتیبان، تجهیزات رادیویی، فیبر نوری و قطعات تعمیر و نگهداری. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و تورم داخلی بالا می‌رود، هزینه توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه نیز افزایش پیدا می‌کند. اپراتورها برای حفظ پوشش، ظرفیت و کیفیت شبکه به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. رئیس سازمان تنظیم مقررات در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که پس از افزایش تعرفه سال قبل، هزینه برخی اقلام زیرساختی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. او همچنین به تعویض و به‌روزرسانی بیش از ۲۸ هزار باتری در سایت‌های ارتباطی اشاره کرد. این موارد نشان می‌دهد بخشی از فشار هزینه‌ای اپراتورها واقعی است؛ اما برای ارزیابی میزان اثر آن بر تعرفه‌ها باید صورت‌های مالی و هزینه‌های تفکیک‌شده شرکت‌ها نیز منتشر شود. 
نکته مهم: افزایش هزینه تجهیزات، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که هر میزان افزایش قیمت ضروری یا متناسب است. باید معلوم باشد چه مقدار از افزایش هزینه، مربوط به توسعه جدید، جبران استهلاک، تعمیر شبکه یا هزینه‌های غیرضروری است.
عامل دوم: افزایش رسمی تعرفه‌ها
تعرفه اینترنت همراه در سال ۱۴۰۴ ابتدا با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شد و مرحله بعدی افزایش، به میزان ۱۸ درصد، در اسفند همان سال اجرا شد؛ در مجموع، افزایش اسمی ۳۸ درصدی نسبت به مبنای قبلی شکل گرفت. گزارش‌های منتشرشده این افزایش را به هزینه‌های توسعه شبکه، تجهیزات ارزی، تورم و نیاز به سرمایه‌گذاری مرتبط دانسته‌اند.  در مهر ۱۴۰۵ نیز خبرهایی درباره افزایش احتمالی تعرفه‌ها تا سقف ۴۰ درصد منتشر شد؛ بااین‌حال، گزارش‌های موجود در زمان نگارش این مطلب از بررسی درخواست اپراتورها در رگولاتوری حکایت داشتند. بنابراین نباید رقم ۴۰ درصد را بدون ابلاغ رسمی، افزایش قطعی و اجراشده تلقی کرد.  اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر تعرفه‌ها برای تأمین سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابند، آیا باید پس از آن کیفیت، سرعت، پوشش و پایداری شبکه نیز بهبود پیدا کند؟ پاسخ منطقی مثبت است؛ افزایش تعرفه نباید به چک سفیدامضا برای اپراتور تبدیل شود.
عامل سوم: گران‌شدن پنهان اینترنت از طریق کوچک‌شدن بسته‌ها
یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی هزینه اینترنت ایران، تفاوت میان قیمت روی بسته و هزینه واقعی هر گیگابایت است.
در تیر ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره بسته‌های جدید اینترنت ثابت مخابرات منتشر شد که نشان می‌داد در بعضی سرویس‌ها، حجم قابل‌استفاده یا مدت قرارداد تغییر کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت اسمی یک بسته ثابت بماند، هزینه دریافت همان میزان داده می‌تواند افزایش یابد. گزارش Filterwatch نیز درباره بعضی بسته‌های اینترنت ثابت، از افزایش قابل‌توجه هزینه مؤثر پس از تغییر حجم و شرایط قرارداد خبر داده است.  مثال ساده:فرض کنیم بسته‌ای ۲۰۰ گیگابایتی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. هزینه هر گیگابایت ۲ هزار تومان است. اگر همان قیمت برای بسته ۱۰۰ گیگابایتی دریافت شود، هزینه هر گیگابایت به ۴ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی هزینه واحد دو برابر شده، بدون آنکه قیمت روی برچسب تغییر کند.
ازاین‌رو، گزارش رسمی تعرفه‌ها باید علاوه بر مبلغ پرداختی، حجم واقعی، مدت اعتبار، سرعت و هزینه هر گیگابایت را نیز نشان دهد.
عامل چهارم: محدودیت رقابت و هزینه بالای توسعه شبکه ثابت
اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند ظرفیت بیشتری با هزینه نهایی مناسب‌تر فراهم کند؛ اما توسعه آن به سرمایه‌گذاری سنگین اولیه، حفاری، مجوزهای شهری، تجهیزات و اتصال منازل نیاز دارد. رئیس رگولاتوری در مهر ۱۴۰۵ از دشواری دریافت مجوز حفاری در تهران و تأثیر آن بر توسعه شبکه سخن گفت. او همچنین توسعه فیبر نوری را یکی از راهکارهای بهبود کیفیت و کاهش فشار بر شبکه دانست.  از سوی دیگر، OECD و بانک جهانی نشان می‌دهند که نبود رقابت مؤثر، موانع ورود، ضعف اشتراک‌گذاری زیرساخت و مقررات نامناسب می‌توانند هزینه خدمات را افزایش دهند.  در ایران، اگر کاربر در یک منطقه فقط گزینه‌های محدود و گران‌تری داشته باشد، امکان انتخاب و فشار رقابتی بر ارائه‌دهنده کمتر می‌شود. البته میزان اثر این عامل در هر شهر و برای هر فناوری متفاوت است و باید با داده‌های بازار سنجیده شود.
عامل پنجم: فیلترینگ، محدودیت دسترسی و هزینه‌های جانبی
هزینه دسترسی به اینترنت برای کاربر ایرانی همیشه به مبلغی که به اپراتور می‌پردازد محدود نمی‌شود. در صورت نیاز به ابزارهای اضافی برای دسترسی به خدمات مسدودشده، کاربر ممکن است هزینه جداگانه‌ای بپردازد یا برای استفاده از همان حجم اینترنت، با محدودیت‌ها و اتلاف بیشتری مواجه شود. گزارش تحقیقی Filterwatch در سال ۲۰۲۴، علاوه بر تعرفه‌های رسمی، هزینه ابزارهای دورزدن فیلترینگ و هزینه‌های مرتبط با خدمات ابری را نیز در محاسبه هزینه دسترسی کاربران ایرانی بررسی کرده است.  بااین‌حال، باید میان دو موضوع تمایز گذاشت: هزینه‌ای که مستقیماً به اپراتور پرداخت می‌شود و هزینه جانبی‌ای که به دلیل محدودیت دسترسی به کاربر تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها از نظر اقتصادی هر دو بر توان خرید خانوار اثر دارند، اما لزوماً به یک حساب یا نهاد تعلق نمی‌گیرند.
عامل ششم: تقاضای بیشتر از ظرفیت توسعه‌یافته
مصرف داده کاربران به‌طور مستمر افزایش یافته است؛ استفاده از ویدئو، آموزش آنلاین، خدمات ابری، ابزارهای هوش مصنوعی و برنامه‌های ارتباطی ظرفیت بیشتری از شبکه می‌خواهد. رئیس رگولاتوری در مهر ۱۴۰۵، ناهماهنگی رشد تقاضا با توسعه زیرساخت را یکی از علل اصلی مشکلات کیفیت اینترنت دانست. او همچنین به اختلالات فرکانسی و برخی مشکلات مقطعی شبکه اشاره کرد.  اما افزایش تقاضا الزاماً به معنای ضرورت افزایش تعرفه برای همه کاربران نیست. اپراتور باید نشان دهد چه مقدار ظرفیت اضافه نیاز است، هزینه توسعه آن چقدر است و آیا از راه‌هایی مانند اشتراک‌گذاری زیرساخت، بهینه‌سازی شبکه یا اصلاح مقررات می‌توان بخشی از هزینه را کاهش داد.
راهکار چیست؟ پنج اقدام عملی
۱. انتشار صورت‌حساب واقعی هزینه اینترنت
رگولاتوری باید هزینه هر گیگابایت و تعرفه هر سطح سرعت را به تفکیک اینترنت ثابت و همراه منتشر کند؛ همچنین قیمت عمده‌فروشی، هزینه توسعه، کیفیت و حاشیه سود شرکت‌ها را تا حد امکان در چارچوبی قابل‌مقایسه ارائه دهد.
۲. مشروط‌کردن افزایش تعرفه به بهبود کیفیت
هر مجوز افزایش قیمت باید شاخص‌های روشن داشته باشد: سرعت واقعی، میزان قطعی، تأخیر، پوشش و زمان رفع خرابی. در صورت عدم تحقق تعهدات، باید سازوکار جبران خسارت یا محدودیت‌های قانونی پیش‌بینی شود.
۳. شفافیت کامل بسته‌ها و هزینه هر گیگابایت
اپراتورها باید قیمت، حجم قابل‌استفاده، مدت اعتبار، شرایط ترافیک داخلی و بین‌المللی و محدودیت‌های مصرف را به شکلی استاندارد اعلام کنند. حذف بسته‌های اقتصادی نیز باید قابل‌ردیابی و توضیح‌پذیر باشد.
۴. توسعه رقابت و زیرساخت مشترک
تسهیل توسعه فیبر نوری، اشتراک‌گذاری منصفانه زیرساخت، رفع موانع ورود ارائه‌دهندگان جدید و کاهش هزینه حفاری می‌تواند فشار هزینه را در بلندمدت کاهش دهد. این سیاست باید با نظارت بر کیفیت و جلوگیری از انحصار همراه باشد.
۵. تعریف اینترنت پایه مقرون‌به‌صرفه
می‌توان برای خانوارهای کم‌درآمد، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های نیازمند، بسته پایه با قیمت حمایتی در نظر گرفت. تأمین مالی آن باید شفاف باشد و هزینه‌اش به شکل نامعلوم به سایر مشترکان منتقل نشود.
 چگونه بفهمیم افزایش قیمت منصفانه بوده است؟
پیشنهاد می‌شود هر بار که افزایش تعرفه مطرح می‌شود، رگولاتوری یک گزارش عمومی با حداقل این شاخص‌ها منتشر کند:
- درصد تغییر هزینه تجهیزات، انرژی، نیروی انسانی و نگهداری شبکه؛
- میزان سرمایه‌گذاری واقعی اپراتورها در توسعه ظرفیت و پوشش؛
- تغییر متوسط سرعت، قطعی، تأخیر و کیفیت دسترسی؛
- تغییر قیمت هر گیگابایت و تعداد بسته‌های اقتصادی قابل‌خرید؛
- سهم هزینه اینترنت از درآمد خانوار در دهک‌های مختلف؛
- میزان تحقق تعهدات قبلی اپراتورها و ضمانت اجرای آن‌ها.
بدون این اطلاعات، مردم نمی‌توانند تشخیص دهند که افزایش قیمت تا چه حد برای پایداری شبکه ضروری بوده و چه مقدار ناشی از ضعف رقابت یا طراحی نامناسب بازار است.
اینترنت تا چه اندازه به زندگی و اقتصاد گره خورده است؟
آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۶ میلیارد نفر، یعنی نزدیک به سه‌چهارم جمعیت جهان، از اینترنت استفاده می‌کردند؛ بااین‌حال، ۲٫۲ میلیارد نفر همچنان آفلاین بودند. این یعنی اینترنت از یک ابزار جانبی به زیرساختی فراگیر برای زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. 
در ایران نیز وابستگی به اینترنت گسترده است. داشبورد آماری ITU برای ایران، با استفاده از داده‌های سال‌های مختلف، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۲٫۶ درصد جمعیت شهری و ۶۵٫۷ درصد جمعیت روستایی از اینترنت استفاده می‌کردند. همچنین در سال ۲۰۲۴، به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲۷ اشتراک فعال اینترنت پهن‌باند همراه ثبت شده است. این رقم به معنای آن نیست که ۱۲۷ نفر از هر ۱۰۰ نفر کاربرند؛ یک نفر ممکن است چند سیم‌کارت یا اشتراک داشته باشد. 
اینترنت در زندگی روزمره: از یک ابزار ارتباطی تا زیرساخت زندگی
در جهان و ایران، وابستگی به اینترنت را می‌توان در شش حوزه اصلی دید:
بانکداری و پرداخت
انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید اینترنتی، مدیریت حساب‌ها و بخشی از خدمات مالی به اتصال شبکه وابسته‌اند. قطعی اینترنت می‌تواند انجام برخی خدمات را دشوار کند؛ هرچند سامانه‌های داخلی و شبکه پرداخت ممکن است در بعضی شرایط به کار خود ادامه دهند.
کسب‌وکار و اشتغال
فروشگاه‌های آنلاین، فروشندگان شبکه‌های اجتماعی، فریلنسرها، برنامه‌نویسان، طراحان، مترجمان، تولیدکنندگان محتوا و شرکت‌های فناوری برای یافتن مشتری، دریافت سفارش، تبلیغات و تحویل خدمات به اینترنت متکی‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز استفاده بنگاه‌ها از اینترنت، رایانش ابری و ابزارهای دیجیتال به بخشی از بهره‌وری روزمره تبدیل شده است. 
آموزش و مهارت‌آموزی
آموزش مجازی، کلاس‌های زبان، دوره‌های تخصصی، دسترسی به مقاله‌ها و منابع دانشگاهی و یادگیری مهارت‌های شغلی به اینترنت وابسته‌اند. اختلال دسترسی فقط کلاس را متوقف نمی‌کند؛ ممکن است فرصت یادگیری و رقابت شغلی را نیز کاهش دهد.
سلامت و خدمات عمومی
نوبت‌گیری، مشاوره از راه دور، دسترسی به نتایج آزمایش، نسخه‌های الکترونیکی و ارتباط میان مراکز درمانی می‌توانند به اتصال پایدار نیاز داشته باشند. میزان وابستگی هر خدمت به زیرساخت داخلی یا اینترنت جهانی متفاوت است.
تولید، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین
سامانه‌های انبارداری، رهگیری مرسوله، سفارش مواد اولیه، مدیریت ناوگان، ارتباط با تأمین‌کنندگان و کنترل برخی تجهیزات صنعتی به شبکه وابسته‌اند. بنابراین اثر قطعی اینترنت می‌تواند فراتر از کسب‌وکارهای آنلاین باشد و به بخش‌های سنتی اقتصاد نیز سرایت کند.
ارتباطات، فرهنگ و بازار جهانی
ارتباط با مشتریان خارجی، همکاری از راه دور، انتشار آثار هنری، فعالیت رسانه‌ای، دسترسی به ابزارهای تخصصی و استفاده از خدمات ابری به اینترنت جهانی نیاز دارند. برای مشاغلی که مشتری یا زیرساختشان خارج از کشور است، جایگزین داخلی لزوماً کارکرد مشابهی ندارد.
تفاوت مهم ایران با بسیاری از کشورهای دیگر
تفاوت فقط در تعداد کاربران یا سرعت اینترنت نیست؛ میزان آزادی و پایداری دسترسی به اینترنت جهانی، گزینه‌های جایگزین و امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار نیز اهمیت دارد. در گزارش DataReportal برای آغاز سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت ایران حدود ۷۳٫۲ میلیون نفر و ضریب نفوذ برآوردی آن ۷۹٫۶ درصد اعلام شده بود. همان گزارش حدود ۴۸ میلیون شناسه کاربری شبکه‌های اجتماعی را نیز ثبت کرده است؛ این عدد الزاماً معادل تعداد افراد یکتا نیست. 
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره اختلال گسترده اینترنت ایران در سال ۲۰۲۶، از زیان روزانه چند ده میلیون دلاری برای اقتصاد خبر داده‌اند. برای نمونه، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گزارشی که خبرگزاری آناتولی در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرد، زیان مستقیم را بیش از ۲۰ میلیون دلار در روز برآورد کرده بود. برآوردهای بعدی برخی نمایندگان بخش خصوصی و رسانه‌ها بالاتر بود؛ اما این ارقام برآوردهای متفاوت‌اند و نباید آن‌ها را اندازه‌گیری قطعی و یکسان از خسارت کل اقتصاد دانست. 
این تجربه یک نکته مهم را آشکار می‌کند: ممکن است یک کسب‌وکار به اینترنت دسترسی داشته باشد، اما اگر نتواند به سرویس ابری، درگاه خارجی، ابزار برنامه‌نویسی، شبکه اجتماعی یا مشتری خارج از کشور متصل شود، از نظر اقتصادی همچنان با اختلال جدی روبه‌رو باشد.
اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای دیجیتال جهان
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اینترنت علاوه بر ابزار ارتباطی، بخشی از زیرساخت بهره‌وری شرکت‌هاست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش می‌دهد که در کشورهای عضو، ۹۳ درصد افراد ۱۶ تا ۷۴ ساله در بازه آماری گزارش از اینترنت استفاده کرده‌اند و ۸۷ درصد روزانه یا تقریباً هر روز آنلاین بوده‌اند. این آمار به کشورهای عضو OECD مربوط است و نباید آن را مستقیماً به همه کشورهای جهان تعمیم داد.  در ایران نیز اقتصاد دیجیتال گسترش یافته، اما اتکای بخشی از کسب‌وکارها به پلتفرم‌های محدود و دسترسی ناپایدار به خدمات بین‌المللی، آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش می‌دهد. گزارش‌های مربوط به اختلال اینترنت در سال ۲۰۲۶ از زیان سنگین فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی، شرکت‌های فناوری و فریلنسرها حکایت دارند.  این مقایسه یک تفاوت مهم را نشان می‌دهد: در اقتصاد دیجیتال، مسئله صرفاً داشتن اتصال نیست؛ کیفیت، پایداری، دسترسی به خدمات جهانی و امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط کسب‌وکار نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
وقتی اینترنت قطع یا محدود می‌شود، چه چیزی از دست می‌رود؟
زیان ناشی از اختلال اینترنت را باید در چهار سطح محاسبه کرد:
- زیان مستقیم: سفارش‌های ازدست‌رفته، توقف فروش، لغو قراردادها و کاهش درآمد.
- زیان عملیاتی: افزایش هزینه ارتباط، استفاده از مسیرهای جایگزین، تأخیر در انجام سفارش و کاهش بهره‌وری کارکنان.
- زیان اشتغال: کاهش ساعت کار، تعدیل نیرو، افت درآمد مشاغل خانگی و فریلنسری.
- زیان بلندمدت: کاهش اعتماد مشتری، ازدست‌رفتن بازارهای خارجی، عقب‌ماندن فناوری و انتقال فعالیت یا نیروی متخصص به بازارهای دیگر.
بانک جهانی نیز در پژوهش‌های خود درباره بنگاه‌ها نشان داده است که دسترسی به اینترنت می‌تواند عملکرد و بهره‌وری شرکت‌ها را بهبود دهد، هرچند میزان منفعت به توانایی شرکت برای استفاده مؤثر از فناوری وابسته است. 
در نتیجه، خسارت اقتصادی قطع اینترنت فقط جمع درآمد ازدست‌رفته فروشگاه‌های آنلاین نیست. اختلال می‌تواند در زنجیره‌ای از کسب‌وکارها گسترش یابد؛ از تأمین‌کننده مواد اولیه و شرکت حمل‌ونقل گرفته تا حسابدار، نیروی تولید، تبلیغات و مشتری نهایی.
 چه سیاست‌هایی می‌تواند وابستگی را به تاب‌آوری تبدیل کند؟
وابستگی به اینترنت را نمی‌توان و نباید صرفاً با کاهش استفاده از آن مدیریت کرد. راهکار، افزایش تاب‌آوری شبکه و کسب‌وکارهاست.
برای دولت و نهادهای تنظیم‌گر
- تعریف اینترنت پایدار به‌عنوان زیرساخت حیاتی اقتصادی.
- انتشار ارزیابی شفاف از خسارت اقتصادی اختلال‌های گسترده.
- طراحی سازوکارهای روشن، قانونی و قابل پیش‌بینی برای مدیریت شرایط اضطراری.
- توسعه فیبر نوری، مراکز داده و مسیرهای ارتباطی پشتیبان، همراه با حفاظت از دسترسی کاربران.