جامعه
دادستان کل کشور با تأکید بر اجرای قاطع آرای قطعی در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: نباید اجازه داد عده‌ای اندک از اراضی غصبی برای کشاورزی و چاه‌های غیرمجاز بهره‌برداری کنند و در عین حال از پرداخت حقوق دولتی و مالیات نیز معاف باشند؛ اموال بیت‌المال باید به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد با تأکید بر اجرای قاطع آرای قطعی در این حوزه تصریح کرد: نباید اجازه داد عده‌ای اندک از اراضی غصبی برای کشاورزی و چاه‌های غیرمجاز بهره‌برداری کنند و در عین حال از پرداخت حقوق دولتی و مالیات نیز معاف باشند؛ اموال بیت‌المال باید به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد. با توجه به اینکه استان یزد به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و معدنی کشور شناخته می‌شود، دادستان کل کشور بر لزوم رصد مستمر و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی تأکید کرد و از مسئولان قضایی استان خواست با احصای دقیق چالش‌ها در حوزه‌های تخصیص ارز، امور گمرکی، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، گره‌گشای کار واحد‌های تولیدی باشند و در صورت لزوم، از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضا برای حمایت از اقتصاد مقاومتی بهره گیرند. تقویت و ارتقای سطح نظارت بر ضابطان قضایی، ارائه آموزش‌های تخصصی مستمر به آنان، تسریع در جلب و دستگیری محکومان و متهمان فراری، و همچنین تقویت «مجتمع شوق زندگی» به منظور حمایت از آسیب‌های اجتماعی، از دیگر مواردی بود که از سوی دادستان کل کشور در این نشست مطرح شد. دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اصولی و چاره‌اندیشی درباره وضعیت اتباع بیگانه، محکومان اتباع و مسائل مربوط به کفالت آنان تأکید کرد. نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد با حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از معاونان آن دادستانی، برگزار شد.