جامعه
رییس کانون بازنشستگی تامین اجتماعی تهران با تأکید بر ضرورت مشاهده نتایج اقدامات شستا در گزارشهای مالی پایان سال گفت: انتظار ما از شستا این است که وضعیت شرکتهای تحت پوشش را سامان دهد؛ برخی از این شرکتها عملاً تعطیل بوده و فعالیتی ندارند و زیاندهاند. در مقابل، شرکتهایی نیز وجود دارند که سوددهی دارند و در عمل موفق بودهاند. علی دهقانکیا در نشستی با مدیرعامل شستا، با اشاره به جایگاه بنگاههای اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی تامین اجتماعی شامل شستا، بانک رفاه و مجموعهای از شرکتهایی است که بهصورت مستقیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی فعالیت میکنند. در هر صورت، بخشی از حق بیمهای که از کارگران دریافت میکنیم، باید صرف سرمایهگذاری و بروزرسانی شود و کارگری که حق بیمه پرداخت کرده و امروز بازنشسته شده، بتواند از حاصل این سرمایهگذاریها بهرهمند شود. متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در گذشته ضریب پشتیبانی سازمان بالا بود. وی با بیان اینکه ما نماینده بازنشستگان وظیفه داریم از اموال آنان صیانت کنیم، درباره موضوعات مطرح شده درباره اموال شستا گفت: در موضوع فروش داراییها، نظر وزارتخانه این بود که برای جبران کسریها، بخشی از اموال فروخته شود که ما نسبت به این موضوع حساسیت داشتیم. یکسری فروشهایی نیز برای جبران عقبافتادگی حقوق فروردینماه انجام شد. ممکن است این فروشها مربوط به شستا نباشد و به همان زیرمجموعههای خارج از شستا مربوط شود؛ شرکتهایی فروخته شدند تا بتوانند مابهالتفاوت حقوق فروردینماه پرداخت شود. در این راستا گفته شد که در سیستم مدیریتی نیز مشکلاتی وجود دارد و در کارخانههایی که تحت پوشش سازمان و مجموعه شستا هستند، این موضوع پیگیری شد و درنهایت گزارشی از سوی مدیرعامل شستا ارائه شد که این توضیحات برای ما امیدوارکننده بود. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با تأکید بر ضرورت مشاهده نتایج اقدامات شستا در گزارشهای مالی پایان سال گفت: ما نسبت به عملکرد دو ساله شما امیدوار شدیم و نتیجه این امیدواری باید در پایان سال و در حسابرسیها و گزارشهای مالی نیز مشخص شود. انتظار داریم خروجی این اقدامات را در گزارشهای مالی پایان سال ببینیم. انتظار ما از شستا این است که وضعیت شرکتهای تحت پوشش را سامان دهید. برخی از این شرکتها عملاً تعطیل هستند، فعالیتی ندارند و زیاندهاند. این شرکتها برای ما مشکل ایجاد کردهاند. در مقابل، شرکتهایی نیز وجود دارند که سوددهی دارند و در عمل موفق بودهاند. دهقانکیا با اشاره به اینکه حدود ۹۲۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی تحت پوشش هستند، در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: امیدواریم در پایان سال، نتایج مالی و سود و زیان شرکتهای شستا مشخص شود. بحث اصلی ما این است که شرکتها به ریل برگردند. میثم سعیدی مدیرعامل شستا نیز در دیدار با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با تشریح عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهای زیرمجموعه شستا گفت: در ابتدا به صورت صد در صد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود. در مقطعی تصمیم گرفتند این شرکت وارد بورس شود و وارد بورس شد و اکنون میلیونها نفر در آن سهامدار هستند. بخشی از سهام آن متعلق به بانک رفاه و بخشی نیز متعلق به مردم است، لذا حدود ۷۰ درصد آن همچنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بورسی است و باید بر اساس قواعد بازار سرمایه و مقررات سازمان بورس فعالیت کند. مدیرعامل شستا با اشاره به وضعیت شرکتهای زیانده زیرمجموعه این مجموعه اظهار کرد: در مجموع این شرکتها، حدود ۱۰ تا ۱۵ شرکت وجود دارند که برخی از آنها زیانده هستند به طوریکه میزان زیان از حدود ۱۰۰ میلیون تومان در برخی شرکتها تا ارقام بالاتر در شرکتهایی مانند پتروشیمی آبادان متفاوت است. با این حال، مجموع زیان این شرکتها حدود سه همت است. حال در رسانهها اینطور بازتاب میشود که گویی همه شرکتهای این مجموعه زیانده هستند و هیچ شرکت سوددهی وجود ندارد و این ظلم به شستاست. سعیدی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا شستا باید به بنگاهداری ادامه دهد یا به سمت سهامداری حرکت کند، گفت: شستا باید از بنگاهداری به سهام داری مهاجرت کند. با این اتفاق، بازده داراییهای شستا افزایش پیدا میکند. بر همین اساس، برنامهریزی و ۶۰ شرکت را شناسایی کردیم تا بهتدریج و با رعایت مقررات و نظارتهای قانونی، درباره واگذاری آنها تصمیمگیری شود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی را تشویق میکنم که داراییهای خود را واگذار کند و منابع حاصل از آن را در سرمایهگذاریهایی با سهم کمتر از ۲۰ درصد و بازده بالاتر به کار بگیرد، گفت: حرکت از بنگاهداری به سهامداری، راهبرد مناسبی است. البته هر دارایی را نمیتوان با هر قیمتی واگذار کرد. آن دسته از واگذاریهایی که امکانپذیر هستند، باید انجام شوند؛ اما اگر واگذاری یک دارایی به تضعیف شستا منجر شود، آن را انجام نمیدهم، اما اگر واگذاری به ارتقای تولید ناخالص داخلی کشور و بهبود عملکرد اقتصادی منجر شود، باید به سمت اجرای آن حرکت کنیم.