برای دستیابی به ثبات ارزی

   رضا محبی- بازار آزاد ارز در ایران، به دلیل ماهیت غیررسمی خود، با چالش‌های متعددی همراه است:
تأثیر بر تورم: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، مستقیماً بر هزینه واردات کالاها اثر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.
عدم شفافیت: نبود نظارت کامل و رسمی بر این بازار، فضای مناسبی برای سوءاستفاده و قاچاق ارز ایجاد کرده است.
تشدید نوسانات: نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل تأثیرات روانی و فعالیت دلالان، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. قیمت دلار در اقتصاد ایران، نه تنها شاخصی برای وضعیت اقتصادی، بلکه عامل تعیین‌کننده‌ای برای بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی و زندگی روزمره مردم به شمار می‌رود. نوسانات قیمت دلار می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی، هزینه تولید، نرخ تورم، و حتی ثبات سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر بگذارد. به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، هر تغییر در قیمت دلار مستقیماً در معیشت مردم بازتاب می‌یابد.
با وجود اهمیت بالای این متغیر، نظام ارزی ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی کشور به منابع ارزی را محدود کرده تا سیاست‌های داخلی که منجر به دوگانگی نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی شده است. همچنین، تأثیرات روانی و نقش انتظارات تورمی باعث شده است که بازار آزاد ارز در ایران، به بستری برای سفته‌بازی و نوسانات شدید تبدیل شود.
بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد اصلی تنظیم و مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نقشی کلیدی در تعیین قیمت دلار و کنترل نوسانات ارزی دارد. این نهاد از طریق سیاست‌گذاری و مداخلات مختلف، تلاش می‌کند تا ثبات ارزی و اقتصادی را حفظ کرده و از بحران‌های ارزی جلوگیری کند. تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین یک نرخ دستوری و تلاش برای وادار کردن بازار به تبعیت از آن، معمولاً پایدار نیست. بازار غیررسمی در بسیاری از دوره‌ها زودتر از سیاست‌گذار خود را با تغییر شرایط تطبیق داده و در نهایت نرخ رسمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین مسئله امروز این نیست که بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله کند. مسئله این است که نوع مداخله چگونه باشد.
مداخله زمانی می‌تواند منطقی باشد که برای مهار یک شوک، کاهش دامنه نوسان و مدیریت انتظارات انجام شود. اما اگر سیاست‌گذار بخواهد با فروش مستمر ذخایر، نرخ ارزی را که تحت تأثیر تورم و عدم تعادل‌های اقتصاد قرار دارد برای مدت طولانی پایین نگه دارد، هزینه این سیاست به مرور افزایش می‌یابد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود با تاکید بر همین نکته می گوید: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات است، نه تعیین کف برای نرخ فعلی؛ بانک مرکزی باید در حاشیه بازار وارد شود تا هم تقاضای واقعی پاسخ داده شود و هم از ایجاد رانت جلوگیری شود. بنابراین از نگاه بانک مرکزی عرضه ارز باید «ابزار» باشد، نه «هدف» زیرا هدف نهایی باید با برنامه ریزی برای مدیریت بنیان هایی که نرخ ارز را وادار به جهش می کند، همراه شود.
این رویکرد در ماههای گذشته بانک مرکزی را سخت گیری های مستمر در سیاست های پولی وادار کرده است به طوری که رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم، در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است که می توان آن را نتیجه سختگیری در کنترل پایه پولی، خلق پول بانک‌ها و اضافه‌برداشت‌ بانک ها دانست.
این اتفاق از منظر بازار ارز اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر حجم پول در اقتصاد با سرعت بالا افزایش پیدا کند، ولی تولید کالا و خدمات متناسب با آن رشد نکند، بخشی از این پول دیر یا زود به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند. در اینجا ارز و طلا فقط یک بازار نیستند بلکه پناهگاه نقدینگی هستند.
قیمت دلار در ایران تحت تأثیر عوامل داخلی مانند سیاست‌های پولی، چندنرخی بودن ارز، و تورم، و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و نوسانات جهانی قرار دارد. برای دستیابی به ثبات ارزی، اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به نفت، یکسان‌سازی نرخ ارز، و تعاملات سازنده بین‌المللی ضروری است. تنها با سیاست‌های پایدار و شفاف می‌توان نظام ارزی کشور را به سوی ثبات و رشد هدایت کرد.