سیاست
نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با تأکید بر اینکه موتور محرکه اصلی توسعه اقتصاد دریا و سواحل مکران بخش خصوصی است، گفت: وظیفه دولت سیاستگذاری، هدایت و پشتیبانی است. علی عبدالعلیزاده با اشاره به جایگاه و سهم فعالان اقتصادی در توسعه سواحل جنوب و منطقه مکران، اظهار داشت: اساس توسعه، متکی به بخش خصوصی است. همین رویدادها و نمایشگاهها نیز با محوریت بخش خصوصی برپا میشود و نقش دولت در این میان صرفاً سیاستگذاری، پشتیبانی و ریلگذاری مناسب برای حضور سرمایهگذاران است. وی تاکید کرد که دولت به دنبال دخالت مستقیم در امور اقتصادی نیست. وی گفت: راهبرد اصلی ما توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی است تا بتواند سرمایههای خود را به بهترین شکل در پروژههای دریامحور به کار گیرد. عبدالعلی زاده تاکید کرد: در حوزه اقتصاد دریا، مدلهای متنوعی از مشارکت، همافزایی و حمایت از سرمایهگذاران طراحی شده و پیشرو قرار دارد و یقین داریم با مشارکت و همت جمعی مردم و بخش خصوصی، جهش چشمگیری در این بخش رقم خواهد خورد. عبدالعلیزاده با اشاره به تحولات بینالمللی، مبادلات انرژی و معادلات حاکم بر اقتصاد جهانی، تصریحکرد: پشت هر رویداد سیاسی و منطقهای، برنامهها و منافع اقتصادی نهفته است؛ نوسانات بازار نفت و مناسبات جاری نیز از همین دست دادوستدها تأثیر میپذیرد و برخی قدرتها منافع مادی خود را در تداوم این فضا دنبال میکنند. وی افزود: هنر دستگاه اجرایی و دیپلماسی اقتصادی ما باید این باشد که پیامی شفاف و صریح به جامعه بینالملل مخابره کند؛ پیامی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ضمن صیانت قاطع از منافع ملی خود، به منافع متقابل دیگر کشورها احترام میگذارد. عبدالعلی زادا گفت: ما هرگز به دنبال بازی برنده - بازنده نبوده و نیستیم، بلکه راهبرد ما با همه کشورها تعامل سازنده، همگرایی و همکاری بر مبنای منطق «برد - برد» است.