صفحه اول
اقتصاد ایران در ماههای گذشته کم وزیر به خود ندیده، اما واقعیتهای ملموس سفره مردم نشان میدهد که ریشه بحران، فراتر از چرخش مدیران و متکی بر ساختارهای دستنخورده است. اکنون با جمعآوری ۴۷ امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی -که پیشتر در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ سکان این وزارتخانه را به دست گرفت- مجدداً مناقشهای کهنه میان بهارستان و پاستور زنده شده است. پرسش بنیادین این است: آیا مجلس شورای اسلامی با علم به ناترازیهای انباشته، جهشهای تورمی و کسری سنگین بودجه در پی پاسخگو کردن متولیان است، یا جابهجایی مهرهها باز هم به مسکنی موقت برای کاهش فشارهای عمومی بدل خواهد شد؟ مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، اخیراً با اشاره به تدوین این طرح تأکید کرده که تورم کالاهای اساسی و وضعیت معیشتی تودههای مردم، نمایندگان را به سمت این تصمیم کشانده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند ارزیابی کارنامه تیم اقتصادی نیازمند تفکیک دقیق وظایف نهادی و واقعیتهای حاکم بر اقتصاد تحریمزده است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با فرارو به تشریح چندوچون این طرح و چشمانداز ساختاری اقتصاد پرداخته است: استیضاح وزیر؛ پاسخ به بحران یا فرافکنی مسئولیت؟ علی قنبری اظهار داشت: «استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح شده که وضعیت معیشتی مردم بهوضوح تحت فشار قرار دارد. گرانی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی قیمتها، واقعیتهایی نیستند که بتوان آنها را با استدلالهای فنی یا ارائه آمار از ذهن جامعه پاک کرد. مردم پیامد مستقیم سیاستهای اقتصادی را در بازار، فروشگاه و هزینههای جاری زندگی خود لمس میکنند؛ ازاینرو طبیعی است که مطالبه پاسخگویی از بدنه دولت و تیم اقتصادی روندی صعودی به خود بگیرد.» این استاد دانشگاه گفت: «از این منظر، نه شخص وزیر اقتصاد و نه هیچ مسئول دیگری نمیتواند خویش را از پاسخگویی در قبال شرایط موجود مبرا بداند. وزیر اقتصاد حیطه اختیارات و تکالیف روشنی بر عهده دارد و باید درباره کیفیت اداره امور، درصد تحقق برنامههای اعلامی و تمامی تصمیمات متخذه در حوزه وزارتی خود پاسخگوی جامعه و نمایندگان باشد.» وی در ادامه تشریح کرد: «اما باید مرز مشخصی میان پاسخگو بودن یک مقام و مسئول قلمداد کردن او در قبال تمامی معضلات تاریخی کشید. اقتصاد امروز ایران در نقطهای نیست که بتوان برای چالشهای آن انگشت اتهام را صرفاً به سوی یک مقصر واحد نشانه رفت. تورم لجامگسیخته زاییده اراده یک وزارتخانه خاص نیست؛ همانگونه که سقوط ارزش پول ملی، کسری تراز عملیاتی بودجه یا شکافهای ناترازی کشور با ابلاغ یک وزیر پدید نیامده و قطعاً با برکناری او نیز پایان نخواهد یافت.» قنبری ادامه داد: «بخش محوری ابزارهای کنترل تورم و انضباط نقدینگی در حیطه صلاحیت بانک مرکزی تعریف شده است. ابزارهای پولی، تنظیم نرخ بهره و هدایت اعتبارات مستقیماً مختصات تورم را رقم میزنند؛ درحالیکه ساختار مالیه عمومی دولت، ناترازی درآمدهای پایدار و الگوی تأمین مالی کسریها نیز کانونهای اصلی بازتولید تورم به شمار میروند.»