صفحه آخر
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر تدریجی و انعطافپذیر بودن سیاستهای قیمتی دولت در حوزه بنزین گفت: سهمیههای اول و دوم بنزین در مجموع نیاز ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد و قیمت این سهمیهها بدون تغییر باقی خواهد ماند. محمدصادق عظیمیفر با تعریف ناترازی به عنوان شکاف میان تولید و مصرف، بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، روند مصرف بنزین در کشور با میانگین رشد سالانه حدود ۶ درصد روبهرو بوده است. در سمت مقابل، با وجود عدم احداث پالایشگاه جدید پس از بهرهبرداری از ستاره خلیجفارس در سال ۱۳۹۶، با اقدامهای انجامشده در دولت جدید، از جمله افزایش خوراک پالایشگاهها، بازآرایی فرآیندی و بهرهگیری از ظرفیتهای خالی واحدهای بنزینسازی، موفق شدیم رشد تولید را به ۵ درصد برسانیم. وی افزود: با وجود این افزایش ۵ درصدی رشد تولید، تداوم رشد ۶ درصدی مصرف سبب ایجاد شکاف میان تولید و مصرف و به تبع آن، فشار بر منابع ارزی کشور جهت جبران این ناترازی شده است. در ۵ ماهه نخست سال، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور حدود ۱۳۲ میلیون لیتر و میانگین کلی تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی نزدیک به ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است که نشاندهنده ناترازی حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به ثبات میزان مصرف نسبت به سال گذشته در پی اقدامهای مدیریتی صورتگرفته، تأکید کرد: ناترازی سوخت محصول مجموعهای از عوامل ساختاری در حکمرانی انرژی کشور طی سالیان متمادی است. عظیمیفر با تأکید بر اینکه کشور در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین قرار دارد، به تشریح اقدامهای عملیاتی پرداخت و گفت: یکی از اقدامهای برجسته، انتقال نفتای تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان خوراک به ظرفیتهای خالی بنزینسازی در سایر پالایشگاهها نظیر اصفهان، تهران و تبریز بود. همچنین با انجام به موقع تعمیرات اساسی و احیای کاتالیستی، از حداکثر ظرفیت پالایشگاههای موجود بهرهبرداری شده است. وی ادامه داد: دولت با اولویتبندی طرحهای پالایشی نیمهتمام بر اساس میزان پیشرفت و پایش هفتگی آنها، رفع موانع را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، دو پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز به شبکه پالایشی کشور اضافه خواهد شد که منجر به تولید روزانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر بنزین و ۵ میلیون لیتر نفتگاز جدید میشود. با این حال، تداوم این دستاوردها منوط به کنترل و محدودسازی رشد سالانه مصرف است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در تشریح علل افزایش مصرف به ریشههای قیمتی و غیرقیمتی اشاره کرد و گفت: در بخش غیرقیمتی، ورود سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون خودرو به ناوگان در مقابل نرخ پایین خروج خودروهای فرسوده و همچنین عدم رعایت کامل استانداردهای مصرف سوخت در برخی خودروهای تولیدی، شتاب مصرف را افزایش داده است. با این حال، طی سه سال اخیر با اسقاط قریب به ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده، رکورد مهمی به ثبت رسیده و گام بزرگی به سمت اهداف برنامه هفتم برداشته شده است. عظیمیفر درباره ابعاد قیمتی افزود: تثبیت قیمت و کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و سیانجی (CNG) موجب شد حجم مصرف سیانجی از ۲۴ میلیون مترمکعب در روز در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یابد و این ظرفیت مغفول بماند؛ این در حالی است که ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زیرساختهای سیانجی صورت گرفته و تبدیل خودروها به دوگانهسوز نیز رشد ۶۴ درصدی داشته است. وی با اشاره به موفقیت دولت در صفر کردن واردات نفتگاز با تدابیر مدیریتی، بر اولویتبندی سیاستهای غیرقیمتی در حوزه بنزین تأکید کرد و افزود: بر اساس تجربیات گذشته و مطالعه الگوهای بینالمللی، دولت در گام اول تمرکز خود را بر سیاستهای غیرقیمتی قرار داده است. در همین راستا، تخصیص سهمیهها که پیش از این تا سقف ۱۷۵ میلیون لیتر به صورت غیربهینه توزیع میشد، ساماندهی شده است. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش یادآور شد: تخصیص سوخت به خودروهای دولتی بر اساس بالاترین نرخ انجام میشود و طبق دستورهای صادره، نوسازی ناوگان فرسوده دولتی و الزام به اجرای برنامههای کاهش استفاده از خودروهای شخصی (مانند یک روز بدون خودرو در هفته و بهرهگیری از حملونقل عمومی) برای مدیران و کارمندان در دستور کار قرار گرفته است. عظیمیفر در تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه قیمتی، بر اصل «تدریجی بودن» تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای گامبهگام تغییرات، ایجاد فرصت برای تطبیق رفتاری جامعه و جلوگیری از هرگونه شوک است. این رویکرد به سیاستگذاران اجازه میدهد تا با تحلیل بازخوردهای اجتماعی، اقدامات خود را بهینه کنند. وی با شفافسازی ساختار پلکانهای قیمتی، تصریح کرد: تغییرات نرخ سوم، بههیچعنوان شامل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آحاد جامعه که در محدوده سهمیههای اول و دوم هستند، نمیشود. سهمیه اول (۶۰ لیتر با نرخ پایه) و سهمیه دوم (۵۰ لیتر با نرخ دوم) که بخش عمدهای از مصارف را پوشش میدهد، بدون تغییر باقی میماند. تمرکز اصلی این سیاست، مدیریت مصرفهایی است که از الگوی استاندارد فراتر رفته و از محل واردات تأمین میشوند؛ چرا که در بازارهای جهانی، نرخ واردات فرآوردهها به شدت افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه به بررسی تجربیات موفق در مدیریت مصرف پرداخت و افزود: در طرحهای منطقهای، نظیر آنچه در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد، با حذف کارت اضطرار جایگاه و انتقال مستقیم سهمیه به کارتهای شخصی شهروندان، علاوه بر کاهش صفوف و افزایش رضایتمندی، شاهد ۱۵ درصد کاهش مصرف غیربهینه بودیم. این اقدام باعث شد تا از هرگونه سوءاستفاده یا انحراف در توزیع سوخت جلوگیری شود. عظیمیفر با اشاره به نقش کارت اضطرار جایگاه در کنترل شیب مصرف، گفت: این کارت بهعنوان یک ابزار کنترلی برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از فشار ناگهانی بر شبکه توزیع عمل میکند. همچنین با ایجاد محدودیتهای عملیاتی در دفعات سوختگیری، انگیزه استفاده از سوختهای جایگزین (مانند CNG) افزایش یافته است؛ چنانکه در استان کرمان، پس از اصلاح الگوهای توزیع، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف سوخت سیانجی بودیم. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در ادامه به تشریح طرح جدید «شناسهدار کردن کارت آزاد جایگاه» پرداخت و گفت: با هدف رفع چالشهای موجود در ساعات شبانهروز و جلوگیری از محدودیتهای سنتی در جایگاههای سوخت، طرح شناسهدار کردن کارتها در حال پیادهسازی است. این طرح با انتقال اختیار از جایگاهدار به خود مصرفکننده، محدودیتهای فیزیکی را حذف کرده و فرآیند را کاملاً هوشمند میکند. عظیمیفر افزود: در این طرح، پس از احراز هویت در جایگاه، اطلاعات مصرفکننده از طریق سامانه مانا و با استعلام کد ملی از سوئیچ مربوطه، بهصورت لحظهای دریافت میشود. این سیستم مشخص میکند که فرد تا آن لحظه چه میزان سوخت دریافت کرده و میزان درخواست وی چقدر است. بر این اساس، کاربران با پرداخت از طریق کارتهای بانکی و بر مبنای پلکانهای قیمتی تعیینشده، میتوانند بدون محدودیتهای زمانی و فیزیکی، سوخت خود را دریافت کنند. وی با ارائه جدول زمانی این طرح اعلام کرد: فاز آزمایشی این طرح تا پایان شهریورماه در یکی از استانهای کشور نهایی خواهد شد و پیشبینی میشود تا اواخر مهرماه، طرح شناسهدار کردن کارتهای آزاد در سراسر کشور اجرایی شود که منجر به حذف محدودیتهای سوختگیری و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.