شهرستان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ریشههای افزایش پروندههای خانواده و طلاق در استان، اجرای طرح مشاوره اجباری پیش از ازدواج را راهکاری موثر برای کاهش ۸۰ درصدی این پروندهها دانست و از تخصیص نیافتن بودجه کافی انتقاد کرد. سید محمد موسوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات خانوادهها ناشی از انتخاب ناآگاهانه در ابتدای ازدواج است، اظهار داشت: اگر زوجین پیش از عقد، با مشاوران متخصص، شخصیت و تیپ شخصیتی خود را بررسی کنند، بسیاری از اختلافات بعدی قابل پیشگیری است. وی با اشاره به اینکه هر پرونده خانواده به طور متوسط به ۱۲ پرونده فرعی منجر میشود، تصریح کرد: اگر انتخاب صحیح از ابتدا صورت گیرد، بخش بزرگی از این مشکلات کاهش خواهد یافت. به گفته موسوی، در حال حاضر به ازای هر ۳.۵ ازدواج، یک طلاق در استان ثبت میشود. وی افزود: این آمار در سطح کشور ۲.۵ ازدواج به یک طلاق است در حالی که در سال ۱۳۷۰، آمار ازدواج نسبت به طلاق ۵۰ به یک بود و این نسبت در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۰.۵ به یک کاهش یافت. معاون دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیامدهای گسترده طلاق خاطرنشان کرد: طلاق ریشه بسیاری از پروندههای دیگر مانند خودکشی، فرار از منزل، همسرآزاری، زندانیان مهریه و درگیریها است. وی مهمترین دلایل طلاق در سالهای گذشته را شامل مسائل معنوی و عقیدتی، مسائل اقتصادی و معیشتی، نبود شناخت مرد نسبت به زن، کمبود مهارت زندگی، مسائل فرهنگی، عفاف و حجاب، و دخالت اطرافیان و والدین در زندگی مشترک برشمرد. موسوی با ارائه آماری از رشد چشمگیر پروندههای قضایی در استان گفت: در هشت سال اخیر، رشد پروندهها ۱۱۴ درصد بیشتر از رشد جمعیت استان بوده است. وی افزود: در سال ۱۳۹۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان، یکهزار و ۸۰۰ پرونده در دادگستری استان تشکیل میشد اما این رقم در سال جاری به ۳۸ هزار و ۷۰۰ پرونده رسیده است. معاون دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در گذشته هر قاضی سالانه ۱۴۵ پرونده را بررسی میکرد، تصریح کرد: امروزه این عدد به ۷۰۰ پرونده در سال (حدود ۱۴ پرونده در روز) افزایش یافته است، در حالی که استاندارد جهانی ۳۰۰ پرونده است و تعداد بالای پرونده در محاکم قضایی کیفیت رسیدگی را با مشکل مواجه کرده است. وی تغییر سبک زندگی و فقدان آموزشهای شهروندی را مهمترین دلایل این معضل برشمرد و بر لزوم اصلاح قوانین تاکید کرد. موسوی یکی از ریشههای اصلی افزایش پروندهها را نبود ضمانت اجرا برای دعاوی واهی دانست و گفت: افراد بدون ترس از مجازات، به راحتی طرح دعوا میکنند که این امر بار سنگینی بر دستگاه قضایی وارد میکند. وی با اشاره به قوانین موجود در کشور به ویژه قوانین زمین و ملک اظهار داشت: ناآشنا بودن مردم و همچنین بنگاههای مشاوره املاک با این قوانین و همچنین خرد بودن زمینها و املاک باعث افزایش پروندهها شده است. موسوی با انتقاد از ضعف مطالبهگری در مجلس اظهار داشت: نمایندگان باید نقش جدیتری در قانونگذاری و پیگیری مطالبات مردم ایفا کنند. در کشورهای توسعهیافته ابتدا قوانین و ساختارها بهدرستی شکل گرفته و سپس سایر مسائل سامان یافته است. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که بر اساس آن باید سالانه ۱۰ درصد از جرایم در کشور کاهش یابد، گفت: متاسفانه در ۲ سال گذشته تنها بخش اندکی از اعتبارات به این موضوع اختصاص یافته است و در ۶ ماه نخست امسال تنها ۲۵۰ میلیون ریال برای کل استان تخصیص داده شد که پاسخگوی نیازها نیست. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری سرمایهگذاری در پیشگیری را هزینه ندانست و افزود: در آمریکا به ازای هر یک دلار هزینه در پیشگیری، ۱۶ دلار صرفهجویی در هزینههای اجتماعی جرم حاصل شده است. موسوی از اجرای ۶۰ طرح پیشگیرانه در استان خبر داد و گفت: مهمترین آنها شامل طرح انضباط اجتماعی، برخورد با مزاحمتهای خودرویی، ایجاد سد معبر و آلودگی صوتی، برخورد با رانندگی در حالت مستی، طرح پاکسازی تخلفات منابع آبی و نصب کنتورهای هوشمند بر روی تمام چاههای استان است. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری از ساماندهی موسیقی نوازندگان و مداحان برای نخستین بار در کشور در این استان خبر داد و گفت: طرح ساماندهی نوازندگان غیررسمی جشنها و مداحان در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: ارائه مشاوره برای پیشگیری از وابستگی و اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازیهای رایانهای و دیجیتال در دستور کار است که برای اجرای این طرح، در هر شهرستان یک مرکز و در مرکز استان سه مرکز مشاوره پیشبینی شده است.