اقتصاد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، معادل ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده شد تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست. به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی ارایه کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موردتاکید است، گفت: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید تمامی موارد آن رعایت شود و از جمله آنها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت تمامی ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است. کاظمیان با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند توضیح داد: طبق آمار، موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست. کاظمیان با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری‌ها و تعارض‌هایی دارد توضیح داد: بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در حالی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت، تامین زمین شوند. بنابراین، این مورد نیز یکی از تعارض‌هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است. کاظمیان گفت: در نظر داشته باشیم که برای تامین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است. به گفته وی، پروسه استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه های جدید، شهرهای جدید، شهرک‌سازی و افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها، انواع مختلف تامین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تامین زمین وجود دارد. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست.