جامعه
نسترن سیدجوادی- حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره دارد که هر فرد به عنوان عضوی از یک جامعه از آن برخوردار است. این حقوق معمولاً در قانون اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده‌اند. هدف از تعریف و تضمین حقوق شهروندی، ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است که در آن همه افراد فرصت‌های یکسانی برای مشارکت در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند. حقوق شهروندی مفهومی گسترده و چند بعدی است که ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. این حقوق از یک سو شامل حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت است و از سوی دیگر حقوق اجتماعی مانند حق آموزش، بهداشت، کار و تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی نیز به تفصیل به این حقوق پرداخته است. اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروز به حدی است که می‌توان آن را معیار توسعه‌یافتگی جوامع دانست. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. در این راستا، نقش وکلای دادگستری در حمایت از حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است. وکلا با آگاهی‌بخشی به شهروندان و دفاع از حقوق آنها در مراجع قضایی، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند. برای تحقق کامل حقوق شهروندی، علاوه بر وجود قوانین مناسب، آگاهی شهروندان از حقوق خود و مکانیسم‌های قانونی برای احقاق این حقوق ضروری است. در قانون، حقوق شهروندی در اسناد مختلفی از جمله قانون اساسی و منشور حقوق مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص به حقوق ملت اختصاص یافته و در آن به حقوق اساسی شهروندان مانند حق حیات، امنیت، آزادی بیان، مالکیت و دادخواهی پرداخته شده است. علاوه بر این، منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، به تفصیل حقوق شهروندان را در ۱۲۰ ماده تشریح کرده است. در قوانین عادی نیز حقوق شهروندی به اشکال مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. برای مثال، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد متعددی به حقوق متهم و حق برخورداری از وکیل اشاره کرده است. همچنین، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز ضمانت‌های اجرایی مهمی برای حمایت از حقوق شهروندان در نظر گرفته است. در سطح بین‌المللی نیز ایران به بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری پیوسته است که این اسناد نیز بخشی از نظام حقوقی کشور محسوب می‌شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مهم‌ترین این اسناد هستند. برای بهره‌مندی از این حقوق، شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. در این مسیر، مشاوره با وکلای متخصص می‌تواند راهگشا باشد و به شهروندان کمک کند تا از مسیر قانونی مناسب برای احقاق حقوق خود استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین موارد عبارتند از:اصل ۱۹ قانون اساسی: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”اصل ۲۰ قانون اساسی: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”اصل ۲۳ قانون اساسی: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”اصل ۲۵ قانون اساسی: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.” علاوه بر این، منشور حقوق که در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، به طور مفصل به حقوق شهروندان پرداخته است.