کارنامه اقتصادی دولت

 کیانوش فرزانه- در یکسالگی  دولت پزشکیان باید گفت رئیس جمهوری با وجود تمامی اقداماتی که دولتِ او را فراتر از دولت‌ پیش از خود همسو با مردم نشان داده، راهِ زیادی تا جلب اعتماد مردم دارد.با آغاز دولت چهاردهم در مردادماه ۱۴۰۳ و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، بسیاری از نگاه‌ها متوجه رویکرد‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت شد. دولتی که در فضایی پرتنش از نظر معیشتی، تورمی و ارزی، سکان اجرایی کشور را در دست گرفت و با وعده‌هایی، چون اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، شفاف‌سازی بودجه، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت وارد میدان شد. دولتی که هم از دل شرایطی خاص و بحرانی انتخاب شد (سقوط بالگرد مرحوم سید ابراهیم رئیسی و ناتمام ماندن دولت سیزدهم)؛ و هم با اتفاقی بحران‌زا کار خود را آغاز کرد (ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران در روز تحلیف مسعود پزشکیان)؛ و هم در سال اول فعالیت، با بزرگ‌ترین بحران نیم قرن اخیر ایران دست و پنجه نرم کرد (جنگ مستقیم 12 روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی). در میانه‌ی این اَبَربحران‌ها نیز توده‌ای از چالش‌های شبه‌بحران در مسیر دولت قرار داشتند؛ از چالش ناترازی‌ها انرژی و خشکسالی و بی‌آبی تا فشارهای اقتصادی، نزاع در فضای مجازی و انبوهی از بحران‌های مزمن داخلی دیگر. در چنین بستری، ارزیابی عملکرد دولت نه بر پایه وعده‌های انتخاباتی، بلکه باید بر اساس ظرفیت مقاومت و اقدام در میانه بحران‌ها سنجیده شود.
سایه‌ شرایط سخت و بحرانی بر سر دولت تا آنجا سنگینی کرد که با بمباران مکان مخفی جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی توسط رژیم متجاوز صهیونیستی، شخص پزشکیان والبته مقامات ارشد دیگر نظام، تا مرز شهادت پیش رفتند. این واقعیت به خودی خود حکایت از حضور پزشکیان و دولتش در وسط میدان جنگ دارد؛ حضوری که از روز اول مسئولیت تاکنون مشهود است.
اقتصاد، بزرگ‌ترین میدان آزمون دولت بود؛ دولتی که وعده داده بود بر مبنای عدالت ساختاری، مهار تورم و تقویت تولید داخلی عمل کند. حدود 6 ماه از تشکیل کابینه گذشته بود که دو تن از اعضای کلیدی کابینه از قطار دولت به اجبار پیاده شدند. محمدجواد ظریف مجبور به استعفا شد و عبدالناصر همتی با استیضاح نمایندگان مجلس از دولت کناره گرفت. در سال نخست، تورم در برخی ماه‌ها البته کاهش یافت، اما نه به دلیل سیاست‌گذاری مؤثر بلکه عمدتاً تحت تأثیر رکود مصرف و فشار تقاضا. در حوزه مسکن، اشتغال و صادرات، برنامه‌ای جامع و منسجم از دولت مشاهده نشد. کابینه اقتصادی نیز با تمام تلاش‌ها و تدابیر نتوانست حریف دیو تورم و رکود و فروبستگی‌های مزمن اقتصادی شود. در چنین شرایطی، دولت هم سه ماه وزارت اقتصاد را با سرپرست اداره کرد و از وجود وزیر محروم بود.
طرح‌های حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه پنهان و افزایش بهره‌وری، و حتی اصلاح نظام یارانه انرژی یا اجرایی نشدند یا به‌صورت قطره‌چکانی و نامنظم پیگیری شدند. اکنون طبق گزارش‌ها حجم نقدینگی همچنان روند صعودی دارد و نابرابری منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری به قوت خود باقی است. آخرین آمار تورم حکایت از نرخ بالای 35 درصد دارد و پیامدهای ناشی از جنگ، روند سرمایه‌گذاری را با سرعتی کمتر از هرزمان مواجه کرده است. مشکلات ناشی از ناترازی انرژی خصوصا بازگشت قطعی های برق، هم زندگی اجتماعی و هم چرخه تولید را دچار آسیب‎هایی نموده است. در مجموع، به رغم تلاش‌های شبانه‌روزی دولت چهاردهم در عرصه‌ی ترمیم نابسامانی‌های معیشتی، به نظر نمی‌رسد هسته‌ی فرماندهی اقتصادی کابینه که علی‌القاعده در سطح معاونت اول رئیس‌جمهور متمرکز است، ابتکارات کارآمد و اثرگذاری برای اقتصاد ارائه کرده باشد یا اگر چنین ابتکاراتی وجود داشته به عرصه‌ی عمل و اجرا درنیامده است. شاید حتی این سخن صاحب‌نظران خالی از وجاهت نباشد که دولت چهاردهم، دست کم در عرصه‌ی اقتصاد، نشانی از یک «دولتِ بحران» ندارد و آرایش ویژه‌ی شرایط خاص به خود نگرفته است. بنا به تحلیل برخی صاحب‌نظران، دولت پزشکیان در سال نخستش بیشتر «مقدمه‌ای بر تغییر» بوده تا خود تغییر. او خواسته متفاوت باشد، اما رخدادهای غیرمترقبه، ساختارهای بیرون از دولت، و البته ناهماهنگی‌ها و ناتوانی‌های درون کابینه هنوز چندان اجازه نداده‌اند که تغییرات به تناسب انتظارات مردمی که به او رأی دادند محقق شود. اکنون در آستانه سال دوم، آزمون‌های سخت‌تری در انتظار اوست: از تعیین تکلیف با ناترازی‌های بی‌سابقه در انرژی گرفته تا بازسازی رابطه با جامعه مدنی، از حل مسئله اینترنت و مهاجرت نخبگان تا بازتعریف مناسبات دولت با نهادهای قدرت.