تأمین سوخت ژنراتورهای صنایع نباید از سهمیه صمت کسر شود

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در شرایط فعلی، هر مقدار سوختی که به ژنراتورهای صنایع اختصاص داده می‌شود، مستقیماً از سهمیه کلی صنعت و معدن کسر می‌شود که این اقدام بر سایر واحدهای تولیدی فشار مضاعف وارد کرده است.
به گزارش کائنات، علی جودکی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به موضوع جداسازی سهمیه سوخت ژنراتورها از سهمیه کلی صمت، اظهار کرد: در سال گذشته سهمیه ماهانه سوخت بخش صنف و صنعت استان به‌طور میانگین ۹ میلیون لیتر بود، با توجه به اینکه نیاز به تأمین سوخت برای ژنراتورها به‌طور جدی مطرح شد، در جلسات اخیر تصمیم گرفته شد سامانه‌ای طراحی شود که سهمیه ژنراتورها به‌صورت مستقل و با تعیین شرکت توزیع برق، از سهمیه کلی صنعت و معدن تفکیک شود. وی افزود: با وجود این تصمیم، در حال حاضر همچنان سوخت ژنراتورها از محل سهمیه دیزل بخش صنعت تأمین می‌شود، این در حالی است که برای دو ماه آینده تنها ۱۲.۵ میلیون لیتر سوخت اختصاص یافته که نسبت به متوسط مصرف سال گذشته کاهش داشته، در صورتی که مصرف ژنراتورها افزایش یافته است. جودکی تأکید کرد: اگر وعده وزارت نیرو درخصوص جداسازی سهمیه ژنراتورها از بخش صنعت عملیاتی شود، بخش بزرگی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
*هنوز زیرساخت تفکیک سهمیه ژنراتورها اجرایی نشده است
سعید جمشیدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه مبنای تعیین سهمیه سوخت تابستان امسال، سهمیه مصرفی سال گذشته است، گفت: قرار بود با همکاری شرکت توانیر، زیرساخت سامانه‌ای فراهم شود تا سهمیه دیزل ژنراتورها به‌صورت مستقل از سهمیه صمت محاسبه و تأمین شود، اما تاکنون اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفته است، با این حال به صورت رسمی اعلام شده که سهمیه سوخت ژنراتورها از بخش صمت جداست. وی همچنین درباره انواع ژنراتورها اضافه کرد: دو نوع ژنراتور «خودتأمین» و «اضطراری» وجود دارد. تأمین سوخت ژنراتورهای خودتأمین برعهده وزارت نیرو است و چنانچه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت توزیع برق استان وجود داشته باشد، امکان تأمین سوخت برای آن‌ها فراهم است.
 *سامانه تخصیص سوخت هنوز دچار مشکل است
ناصر بیگی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر علیه کشور گفت: این رویداد از نگاه فعالان اقتصادی هشداری جدی بود که اگر به آن توجه نشده و تدابیر امنیتی لازم در نظر گرفته نشود، می‌تواند خسارات سنگینی در پی داشته باشد. خوشبختانه با مدیریت مطلوب، این بحران با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شد.
 وی با بیان اینکه مکاتبات متعددی با اداره کل صمت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سوخت‌رسانی به ژنراتورهای صنعتی انجام شده است، افزود: نهایتا به این نتیجه رسیدیم که زیرساخت سامانه‌ای برای تخصیص دقیق و عادلانه سوخت ژنراتورها با مشکلات جدی مواجه است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

رئیس جمهور روسیه:
تولید اوپک پلاس افزایش خواهد یافت
 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که گروه اوپک پلاس، افزایش تقاضای جهانی به ویژه در ماه‌های تابستان را پیش‌بینی می‌کند و در اظهاراتی نشان داد که این گروه ممکن است به افزایش زیاد تولید ادامه دهد.
گروه اوپک پلاس که متشکل از تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله روسیه است، در آوریل، با وجود قیمت‌های ضعیف و کاهش تقاضا،  با توافق بر سر افزایش تولید بیش از حد انتظار برای ماه مه، بازارهای نفت را شوکه کرد. اوپک پلاس از آن زمان تصمیم گرفته است که به افزایش تولید بالاتر از میزان برنامه‌ریزی شده، ادامه دهد.
پوتین در یک نشست تلویزیونی با خبرنگاران گفت: حجم مصرف نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جهان، به دلیل رشد خود اقتصاد، در حال افزایش است. تولید فقط در حجمی که ما در چارچوب اوپک پلاس توافق کردیم، افزایش می‌یابد و این برای افزایش تقاضا، به ویژه در تابستان، طراحی شده است. پوتین همچنین به برنامه‌های اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، از جمله کاهش سقف قیمت نفت روسیه به ۴۵ دلار در هر بشکه از ۶۰ دلار در هر بشکه، پرداخت. پوتین گفت: هرچه تحریم‌ها بیشتر باشد، برای کسانی که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند، بدتر است. او افزود: قطع صادرات نفت روسیه غیرممکن است و تحریم‌ها، تاثیر قابل توجهی بر روسیه نخواهند داشت. در این بین، چهار نماینده اوپک پلاس به رویترز گفتند: این گروه افزایش تولید بزرگ دیگری به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز را برای ماه اوت اعلام خواهد کرد.
اگر این افزایش تولید تصویب شود، کل افزایش عرضه اوپک پلاس از ابتدای سال جاری تاکنون، به ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که معادل بیش از ۱.۵ درصد از کل تقاضای جهانی است. این گروه هنوز تولید خود را به میزان توافق شده افزایش نداده است، زیرا برخی از اعضا در حال جبران مازاد تولید قبلی هستند و برخی دیگر، برای بازگشت تولید به حالت عادی به زمان بیشتری نیاز دارند.