صفحه اول
ابراهیم منتظر- فساد ، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد. فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن ، اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد اقتصادی نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است . بازداشت فرزند و منسوبان آیت‌الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه‌تنها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای عمومی داشت، بلکه پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر واقعی قوه قضائیه در مبارزه با فساد ایجاد کرد. این رویداد از یک‌سو می‌تواند نشانه‌ی تصمیم شجاعانه‌ای در نهاد قضا برای برخورد با آقازاده‌ها تلقی شود، و از سوی دیگر، در دل خود نشانه‌هایی از تقابل درون‌ساختاری، بازسازی مشروعیت، و حتی سیاست اقناع افکار عمومی در حوزه‌ی مقابله با فساد را نیز پنهان دارد. طبق اعلام برخی رسانه‌ها، فرزند و برخی از منسوبان آیت‌الله صدیقی، به دلایلی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی نامتعارف بازداشت شده‌اند. نکته مهم البته آن است که نهادهای قضایی یا ارگان‌های خبری منسوب به نهاد قضا، تاکنون به‌طور رسمی جزئیات این پرونده را اعلام نکرده‌اند. اما نحوه مدیریت رسانه‌ای ماجرا و سکوت نهادهای مذهبی و سیاسی نزدیک به صدیقی، حاکی از آن است که موضوع از سطح یک پرونده معمولی فراتر است. دستگیری وابستگان به مقامات عالی‌رتبه، چه روحانی و چه غیرروحانی، همواره از خبرهای داغ و در دوره‌هایی جزو خطوط قرمز تلقی می‌شده است. برای نمونه، سال‌ها طول کشید تا پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی، رسانه‌ای و وارد فاز قضایی شود. در آن پرونده نیز بخش زیادی از افکار عمومی ابتدا با تردید به جدیت دستگاه قضایی نگاه می‌کرد، اما با برگزاری دادگاه‌های علنی، رویکرد عمومی به جدیت تصمیم دستگاه قضایی در مقابله با معضل فساد، دچار تغییر نسبی شد. دستگیری فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به دلیل اتهامات مالی و تخلفات اقتصادی، پرده‌ی دیگری از این جدیت را به نمایش گذاشت. حالا دستگیری فرزندان یک روحانی شناخته‌شده و حاضر در تریبون‌های رسمی، از جمله نماز جمعه تهران، به‌نوعی جابه‌جایی مرزهای این خطوط قرمز به شمار می‌آید. این اتفاق، حداقل در سطح نمادین، حاوی پیام روشنی به بدنه حاکمیتی و افکار عمومی است: «مبارزه با فساد، از درون خودی‌ها آغاز شده است.» بازداشت‌های اخیر، بی‌تردید پیامدهای قابل توجه سیاسی و اجتماعی درپی خواهد داشت. برخی تحلیل گران گفته‌اند سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع استانداران که یکبار دیگر صراحتا به برخورد شجاعانه با فاسد و فساد توصیه کردند، عزم قوه قضاییه را برای تداوم مقابله با فساد خواص، جزم تر کرد. اگرچه بازداشت منسوبان چهره‌ای چون آیت الله صدیقی گامی مهم تلقی می‌شود، اما برای تثبیت اعتماد عمومی، قوه قضائیه باید از نمادسازی فراتر رفته و به سراغ سیستم‌های تولید فساد برود. دستگیری وابستگان به چهره‌های بانفوذ، آزمونی جدی برای اراده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد است. یا این اقدام‌ها به‌راستی آغاز یک روند گسترده، مستمر و نظام‌مندند، یا صرفاً بازتابی تاکتیکی برای کنترل افکار عمومی و حذف چهره‌های حاشیه‌ساز.