سیاست
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات اخیر در پرونده بابک زنجانی گفت: «همانطور که می‌دانیم، در این‌باره قوه قضاییه تصمیم‌گیر نهایی است. اگر قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که زنجانی باید جریمه‌ای پرداخت کند یا دوره محکومیت او به پایان رسیده، این تصمیمات محل ابهام است. چرا با آن‌همه هجمه‌ای که علیه زنجانی به‌دلیل غارت بیت‌المال وجود داشت، اقدام متناسبی انجام نشد؟ این موارد همه جای سؤال دارد و معتقدم طرز کار قوه قضاییه در این‌باره ایراد دارد.» وی با اشاره به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی افزود: «این روزها اخبار متعددی درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی در حوزه خودرو و سایر بخش‌ها منتشر می‌شود که برای همه سؤالاتی را به‌وجود آورده است.» دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: «حتما کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کند. متأسفانه هفته گذشته به دلایل کاری این مسئله بررسی نشد اما قطعاً هفته آینده از قوه قضاییه دعوت خواهیم کرد تا درباره ابهامات موجود روشنگری کند.» امیر همچنین درباره ورود دوباره زنجانی به فعالیت‌های نفتی با توجه به سابقه پیشین وی اظهار داشت: «باید توجه داشت که دولت در گذشته به این فرد اعتماد کرده بود. زنجانی به‌عنوان نماینده دولت در دور زدن تحریم‌ها نقش‌آفرینی کرد و البته بعدها نقش دلالی نفتی وی زیر سؤال رفت. اکنون نیز به‌عنوان یک سرمایه‌گذار آزاد در حال فعالیت است و همانند سایر سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی وارد بخش تولید شده است. این اقدام در ظاهر منافاتی با قواعد جاری ندارد.» وی با طرح یک پرسش مهم خطاب به مسئولان گفت: «بحث سابقه قضایی زنجانی در این میان مطرح است. آیا فردی با چنین سابقه‌ای را می‌توان وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور کرد؟ این پرسشی است که باید به مردم پاسخ داده شود.» دبیر کمیسیون اصل ۹۰ همچنین درباره اخبار مربوط به تهاتر بدهی‌های زنجانی با نیکل تصریح کرد: «فعلاً که این نیکل‌ها به درد کشور نخورده است. اگر هم قرار بوده بدهی‌های وی از این طریق تهاتر شود، وقتی این نیکل‌ها به فروش نمی‌رود، اساساً چه فایده‌ای برای کشور دارد؟»