۸۵۰ هزار شرکت به عنوان شرکت‌های صوری
و کاغذی شناسایی شده‌اند
سومین همایش سراسری روسای ثبت شرکت‌ها با رویکرد هوشمند سازی فرایند ها، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان سازمان ثبت اسناد، رؤسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور، سردفتران، نمایندگان دستگاه‌های حوزه کسب و کار و مسئولان دولتی برگزار شد.
به گزارش قوه قضاییه، حسن بابایی در این همایش، اظهار کرد: امروز سومین همایش سراسری روسای ثبت شرکت‌ها با رویکرد هوشمندسازی فرایندها برگزار شده است. در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد اقدامات تحولی خوبی در حوزه ثبت شرکت‌ها هستیم. در کنار الکترونیکی شدن باید چشم انداز هوشمند شدن را نیز داشته باشیم تا خطاها به کمترین تعداد ممکن برسد.
وی افزود: در بحث بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت تیم‌هایی را به استان‌ها اعزام می‌کنند تا از نزدیک با فعالان اقتصادی جلساتی برگزار و به بررسی مشکلات آنها بپردازند. در یک سال اخیر ۲۷ سفر استانی از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها انجام شده و با بیش از هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی دیدار صورت گرفته است. از ۵۰ کارخانه تولیدی بازدید کرده‌اند و با مدیران و فعالان اقتصادی آنها جلساتی برگزار کردند. در همین رابطه ۴۳ معضل توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها حل و فصل شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید از فعالان اقتصادی حمایت و مشکلاتشان را حل و فصل کنیم آنها علی‌رغم تحریم‌ها، محدودیت‌ها و شرایط خاص سنگر تولید را رها نکردند بنابراین باید موجبات دلگرمی فعالان اقتصادی را بیشتر کنیم کمک و حمایت‌های سازمان ثبت اسناد می‌تواند نقش موثری در تولید داشته باشد. بابایی گفت: کانون سردفتران در چند سال اخیر همکاری بسیار خوبی با مجموعه سازمان ثبت اسناد داشته است بسیاری از پروژه‌هایی که در بحث الکترونیکی شدن و هوشمندسازی داریم با حمایت کانون سردفتران انجام شده است. سردفتران در حوزه اسناد و املاک معتمدین ما هستند و مقرر شده است در بحث اجرا و ثبت شرکت‌ها مجموعه‌ای از اختیارات را به سران دفاتر تجویز کنیم تا سردفتران بتوانند به نحو احسن خدمت رسانی را داشته باشند. وی با اشاره به اقدامات تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهترین راهکار برای پیشگیری از اطاله اداری بحث الکترونیکی شدن و هوشمندسازی است و از معاونت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد انتظار دارم که با جدیت پیگیری کنند و آموزش‌های لازم را به کارشناسان سازمان ارائه دهند. در سال گذشته بحث پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری انجام شد که کار بسیار خوبی بود یکی از تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده بود بحث پلمب الکترونیک دفاتر تجاری بود. این امر منجر به صرفه جویی ۱۲۷ میلیون برگ کاغذ در کمتر از یکسال شده و اثر حذف فیزیک کاغذ سرعت در ارائه خدمات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حداقل یک الی ۲ ماه بحث پلمب دفاتر تجاری زمان‌بر بود اما امروز در کمتر از ۵ دقیقه دفاتر تجاری پلمب می‌شوند و علاوه بر صرفه جویی کاغذ رضایتمندی بازرگانان و تجار ایجاد شده است. یکی از آثار مهم الکترونیکی شدن دفاتر جلوگیری از جعل و حفظ داده‌ها است. دفاتر تجاری سنتی قابلیت جعل رو داشتند و اطلاعات مخدوش می‌شود، اما امروز با الکترونیک شدن و پلمب الکترونیک محلی برای جعل و مخدوش شدن وجود ندارد.
بابایی ادامه داد: اقدام خوب دیگری که در ثبت شرکت‌ها انجام شده است بحث صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها است. امروزه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار اشخاص حقوقی داریم، اما اطلاعات دقیقی از نحوه فعالیت این اشخاص حقوقی میزان سرمایه‌ها، میزان وام‌ها و تعهدات مالی که به بانک‌ها و موسسات دارند نداریم که باید بحث الکترونیکی شدن را در پیش بگیریم و اشخاص حقوقی، شخصیت‌های حقوقی شرکت‌ها و موسسات باید دارای سند الکترونیک باشند و داده‌های آنها تجمیع شود تا در اختیار متولیان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با الکترونیکی شدن اشخاص حقوقی و پایش مستمر آنها و دسترسی که به مراجع ذی صلاح خواهیم داد بحث شرکت‌های صوری و کاغذی را عملاً منتفی کنیم. ۸۵۰ هزار شرکت به عنوان شرکت‌های صوری و کاغذی شناسایی شدند از قانونگذار انتظار داریم که در بحث اصلاح و بازنگری در قانون تجارت و مخصوصاً در بحث حوزه ثبت شرکت‌ها با جدیت ورود کند. امروز نیاز فعالان اقتصادی برای شفافیت و روشن بودن اقدامات بحث قانون جامع است تا ابعاد مختلف فعالیت اقتصادی را بتواند پوشش دهد قانونی که شاید برای ۷ دهه قبل است پاسخگوی نیازهای امروز نیست بنابراین نیازمند بازنگری در قوانین هستیم. در هفته قوه قضاییه اقدامات خوبی را در حوزه ثبت شرکت‌ها رونمایی خواهیم کرد.
دادستان کل کشور:
تعداد مراجعین مسئولان قضایی
در تهران و سفرهای استانی فراوان است
دادستان کل کشور گفت: تعداد مراجعه کنندگان چه در تهران و چه در سفرهای استانی به مسئولان دستگاه قضایی فراوان است.
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، شاهرخیان معاون منابع مالی قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. حجت‌الاسلام معاون اول قوه قضاییه خلیلی در این نشست، با تبریک به مرتضوی برای انتصاب به عنوان قائم مقام پیشگیری و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: طبیعتا ورود افراد جدید در هر جایگاهی با معرفی دغدغه‌های جدید و نیزطرح مسائل مختلف همراه است. معاون اول قوه قضاییه افزود: امیدواریم درباره روند مراجعه مردم به دستگاه قضا و مواردی که در قالب رای دچار مشکل می‌شوند، دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر کنند تا این مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: این شعار دغدغه همه مسئولان کشور است که با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در این رابطه، هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین قوا برای تحقق این شعار ایجاد شده و با این نوع نگاه که با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود می‌خواهد تصمیم گیری کند، بسیار نگاه خوبی می‌تواند باشد.
خلیلی گفت: رویکرد نظام قضایی حسب دستور ریاست قوه قضاییه مسئله محور بودن جلسات است که با طرح موارد در جلسه ستادپیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشکلات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به نحو دقیق و کارشناسی بررسی و با کمک مسئولین امر به حل آنها پرداخته می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: رئیس دستگاه قضا در بخش حقوقی و قضایی بیشترین حمایت‌ها را از تولید و کارآفرینان دارند و تعبیر جدیدشان این است که سنت و رویه گذشته که مراجعات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به جهت رفع مشکلات تولیدی بوده باید تغییر داده شود و مسئولین به سراغ سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید بروند و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و تصمیم لازم را در جهت رفع مشکلات برگیرند. معاون اول قوه قضاییه گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بایستی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که دارای مشکلات هستند را شناسایی و مشخص کند چه تعداد کارخانه و سرمایه‌گذار داریم که با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه هستند که با طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود. قطعا اینگونه اقدامات می‌تواند تأثیر زیادی در رشد سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
خلیلی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی امسال با این رویکرد مبادرت به برنامه ریزی کرده و در این چارچوب حمایت گسترده خود را به سرمایه گذاران و صاحبان تولید نشان خواهد داد. حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست، گفت: تعداد مراجعه کنندگان در تهران و چه در سفرهای استانی به مسئولان دستگاه قضایی فراوان است. باید هم به مکاتبات پاسخی داده شود. گاهی نیز نامه‌ها ارجاع داده می‌شود. دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از راه‌ها این است به افرادی که درخواست آنها امکان بررسی و رسیدگی ندارد، به طور مستقیم اطلاع داد، لذا باید کمیته‌ای برای این مهم تشکیل شود تا از حجم درخواست‌های ارجاعی کاسته شود. مرتضوی دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با بیان اینکه در طول یک ماه اخیر پرونده‌های شرکت‌های تولیدی مختلفی بررسی شد که به سه نکته مهم رسیدیم، افزود: سلسله مراتب باید رعایت شود و پرونده‌هایی که امکان حل آنها در شهرستان‌ها ویا استان‌های مربوطه وجود دارد، باید صورت پذیرد.
دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: در مدت اخیر پرونده‌هایی بود که به تهران مراجعه کرده بودند که آنها را دوباره به دادگستری و دادستانی استان در کارگروه تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارجاع دادیم. مرتضوی گفت: یک ساختار و الگویی مشابهی را در اختیار مراجعان و کارآفرینان برای ثبت درخواست‌هایشان از دستگاه قضایی می‌گذاریم. در صورتی که ساماندهی مراجعه کنندگان باعث می‌شود مراجعات هدفمند شوند و کارها با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
حجت‌الاسلام هادی صادقی نیز در این نشست بیان کرد: حجم نامه نگاری در مجموع دستگاه قضا بسیار زیاد است. گاهی نیز رونوشت نامه‌ها به تعداد زیادی از مدیران صورت می‌گیرد و همه آنها را درگیر می‌کند. رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: بسیاری از اوقات مکاتبات بی فایده است و نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند و وقت چندین مدیر را می‌گیرد. گاهی مبالغ زیادی برای این نامه‌ها خرج می‌شود و بجاست که روال سازی و ساماندهی در خصوص مکاتبات صورت بگیرد و نامه‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مرکز ارتباطات مردمی ساماندهی شوند.